روايات متعددي از ائمه(علیهم السلام) مبني بر اهميت شناخت نسخ و پرهيز از اظهار نظر درباره قرآن، فقه، قضاوت و... بدون شناخت آيات ناسخ و منسوخ نقل شده است. بنابراين هر اسلام پژوه، چه مفسر باشد يا فقيه و يا در منصب قضاوت نشسته و حتي متكلم اسلامي، بي‌نياز از آگاهي از علم نسخ نيست.
از اين روست كه بحث درباره ناسخ و منسوخ آيات، پيشينه‌اي به قدمت تاريخ اسلام دارد و اولين كتب مستقل در اين زمينه در اوايل قرن دوم هجري تدوين شده است. 1
موضوع نسخ، تعريف، مباني و شرايط، امكان و وقوع و تعداد آيات منسوخ از جمله مباحثي است كه مورد اختلاف نظر علماي اسلامي قرار گرفته است. در اين مقاله بر آنيم كه پس از گذري كوتاه بر تعريف و نظرات علماي اسلام در مسئله نسخ، به بيان و بررسي نظرات و دلايل مخالفين و موافقين نسخ در مشهورترين آيه‌اي كه ادعاي نسخ درباره آن شده (آيه نجوا) بپردازيم. همچنين در اين مجال اندك سعي شده نظر آيت الله خويي درباره نسخ آيه نجوا مورد بررسي قرار گيرد.
پيشگفتار
قبل از ورود به بحث اصلي، مروري كوتاه بر تعريف لغوي و اصطلاحي نسخ و بيان ديدگاه دانشمندان اسلامي در برابر این اصطلاح خواهيم داشت و براي جلوگيري از اطاله بحث، بيان دلايل و نقد و بررسي اقوال گوناگون را به مجال ديگري واگذار مي‌كنيم.
در كتب لغت، «نسخ» به سه معناي متفاوت به كار رفته است:
1- محو ساختن، از بين بردن، زايل كردن.
2- تغيير دادن و دگرگون ساختن.
3- استنساخ و رونويسي كه همان انتقال از جايي به جاي ديگر است.
درباره اينكه كدام يك از معاني سه‌گانه فوق «حقيقت» و كدام «مجاز» است اختلاف نظر وجود دارد. برخي چون فيروزآبادي «رفع و ازاله» را معناي حقيقي دانسته و عده‌اي همچون ابن فارس معناي «نقل و انتقال» را معناي حقيقي واژه «نسخ» مي‌دانند.2
به نظر مي‌رسد استعمال لفظ «نسخ» در معناي «ازاله»، معناي حقيقي و «انتقال»، معنايِ مجازي واژه مذكور است و «تغيير» نيز گونه‌اي از ازاله اصل است.
از زمان تدوين كتب ناسخ و منسوخ و ارائه تعريف نسخ، سه مكتب جداگانه در تعريف آن قابل تشخيص است؛ «مكتب بيان» كه نسخ را بيان مدت حكم و تلاوت دانسته، «مكتب خطاب» كه نسخ را خطابي دال بر ارتفاع حكمِ ثابت مي‌دانند و «مكتب رفع» كه نسخ را ازاله و رفع حكم شرعي مي‌دانند.
از ميان تعاريف ارائه شده براي نسخ ـ صرف نظر از اشكالات وارده بر هر يك‌ـ، تعريف آيت الله خويي و آيت الله معرفت ارائه مي‌شود.
آيت الله خويي نسخ را چنين تعريف كرده‌اند:
«هو رفع امر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه، سواءً أكان ذلك الامر الثابت من الاحكام التكليفية ام الوضعية و سواءً أكان من المناصب الالهيّة أم غيرها في الامور التي ترجع إلي الله تعالي بما أنه شارع.» 3
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن؛ فرق نمی‌کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می‌شود.»
آيت الله معرفت نيز در تعريف نسخ ميفرمايند:
«هو رفع تشريع سابق ـ‌كان يقتضي الدوام حسب ظاهره ـ بتشريع لاحق بحيث لایمکن اجتماعهما معاً، إما ذاتاً اذا كان التنافي بينهما بیّناً، او بدلیل خاصّ من اجماع او نصّ صريح.»4
«نسخ عبارت است از برداشتن حکمی که در گذشته بوده ـ كه علی الظاهر دائمی بوده ـ، به وسیله یک حکم جدید،که به گونه‌ای که هم زمان بودن هر دو حکم ممکن نباشد؛ خواه این عدم امکان به خاطر این باشد که این دو حکم در ذات با هم منافات دارند و یا اینکه دلیل دیگری همچون اجماع یا تصریح شریعت باشد.»
هر دو تعريف بر اساس مكتب رفع و با توجه به معناي لغوي نسخ (از بين بردن و ازاله) ارائه شده است.
دانشمندان اسلامي در برابر اعتقاد به نسخ در آیات قرآن به سه گروه تقسيم مي‌شوند: مجوزين، مثبتين و منكرين نسخ.
گروه اول معتقدند كه امكان نسخ آيات وجود دارد، صرف نظر از اينكه آيا به وقوع پيوسته يا خير.
گروه دوم بر اين عقيده‌اند كه علاوه بر آنكه نسخ در قرآن ممكن است، تعدادي از آيات قرآن منسوخ شده است.
گروه سوم كه منكرين نسخ در قرآن هستند، يا به طور كلي نسخ در اديان و احكام الهي را منكر شده و جايز نمي‌دانند، و يا نسخ در اديان گذشته را جايز، اما نسخ در شريعت اسلامي را رد كرده‌اند، و عده‌اي ديگر نسخ در تمامي اديان را جايز دانسته و فقط آن را در قرآن منكر شده‌اند. 5
هر كدام از اين سه گروه تلاش فراوان در فراهم آوردن دلايلي در اثبات نظريه خويش و رد نظرات و دلايل گروه مقابل نموده‌اند و گاه ديده مي‌شود كه دو گروهِ مخالف، از يك آيه قرآن براي اثبات نظريه خويش مدد جسته، اما هر كدام برداشتي مخالف يكديگر از آيه مورد استدلال داشته‌اند! كه در اين فرصت اندك مجال بحث آن نيست.6
همان گونه كه بيان شد، گروه دوم كه معتقد به جواز و امكان وقوع نسخ در قرآن هستند كه در واقع مجوزينِ مثبتين هستند، در تعداد آيات منسوخ اختلاف نظر دارند؛ ابن جوزي: 247 آيه، ابن حزم: 214 آيه، ابن سلامه: 213 آيه، نحاس: 134 آيه، آيت الله معرفت: 8 آيه 7، مصطفي زيد: 5 آيه، علامه شعراني: 3 آيه، سيد اسماعيل صدر: 2 آيه و آيت الله خويي: 1 آيه. 8
البته بايد توجه داشت كه بسياري از آيات منسوخ اعلام شده، از جمله مصاديق خاص و عام، مجمل و مبين، مطلق و مقيد و ... از مصاديق نسخ مشروط است. (اگر حکم منسوخ مشروط به شرايط، زمان يا احوال بوده و با تغيير شرايط، حکم نيز تغيير يابد و حکم جديد جايگزين آن شود، وليکن با بازگشت شرايط اوليه حکم منسوخ شده باز گردد، اين نوع نسخ را نسخ مشروط گويند.) 9
فخر رازي در «مفاتيح الغيب» تعداد زياد آيات منسوخ را از سوي كساني مي‌داند كه شيفته نسخ هستند و در موارد غير ضروري و غير حاجت قائل به نسخ مي‌شوند.10
مي‌توان گفت در ميان مثبتين نسخ، اعتقاد به نسخ در آيه نجوا اجماعي است و تمام كساني كه وقوع نسخ در قرآن را معترفند، به نسخ در آيه مذكور معتقدند. در اين مقاله ما به بررسي نسخ در آيه نجوا و بيان نظرات موافقين و مخالفين نسخ در آيه مذكور پرداخته‌ايم.
خداوند در آيه دوازدهم از سوره مجادله مشهور به آيه نجوا مي‌فرمايد:
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوی محرمانه می‌کنید، پیش از گفتگوی خود صدقه‌ای تقدیم بدارید.»
معتقدان به نسخ در آيه فوق مي‌گويند كه آيه نجوا به وسيله آيه «اشفاق» نسخ گرديده است:
(أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات ...) (مجادله/13)
«آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌هایی تقدیم دارید.»
از ميان علماي شيعه، علامه طباطبايي، سيد هاشم بحراني، شيخ طوسي و... و در بين علماي اهل سنت ابن کثير، فخرالدين رازي، سيوطي، مصطفي زيد و بسياري ديگر نسخ در آيه مذكور را پذيرفته‌اند.
حضرت علي(علیه السلام) فرمودند:
«براي هيچ يک از اصحاب حضرت رسول(ص) فضيلتي نيست، مگر آنکه من با او شريک هستم و براي من هفتاد فضيلت هست که احدي با من شريک نيست... [در فضيلت بيست و چهارم] خداوند بر رسولش نازل کرد: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَة)براي من يک دنيار بود به ده درهم فروختم و قبل از نجوا با رسول خدا(ص) يک درهم صدقه دادم و به خدا قسم احدي جز من از صحابه به اين آيه عمل نکرد تا آيه بعدي نازل شد.»11
و از آن حضرت نقل شده است که خداوند به واسطه عمل من به آيه نجوا، به اين امت تخفيف داد. 12 و اگر هيچ کس به آن عمل نمي‌کرد، به واسطه امتناع همه از عمل به آن، عذاب خداوند نازل مي‌شد. 13
عبدالله بن عمر گفت از پدرم شنيدم که گفت:
«حضرت علي (ع) سه چيز [فضيلت] داشت که کسي نداشت و اگر يکي از آنان را داشتم، برايم عزيزتر بود از شتران سرخ مو. يکي ازدواج با فاطمه (س) که حضرت رسول(ص) همه صحابه را منع کرد و رد نمود و سپس ايشان را به او داد و ديگر رايت روز خيبر. ديگر آيه نجوا که نازل شد، نسخ شد و کسي جز او به آن عمل ننمود.»14
از امام صادق(علیه السلام) درباره آيه نجوا سؤال شد، فرمودند:
«حضرت علي(ع) قبل از نجوا با حضرت رسول(ص) صدقه داد، پس حکم صدقه به آيه «ءأشفقتم....» نسخ گرديد.»15
و از امام رضا(علیه السلام) سؤال شد: چرا صدقه بر شما حرام است؟ فرمودند:
«بدان که ما چون خود را به دادن پاکيزه کرده‌ايم، خداي نخواست که به گرفتن ما را مدنّس کند، پرسیدند: اين در کجاي قرآن است؟ ... فرمودند: آن اين آيه است: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ...).»16
و در حديث طولاني از امام صادق از پدر بزرگوارشان و از جد گراميشان نقل شده که پس از بيعت مردم با ابوبکر، وي با حضرت علي(ع) ملاقات نمود. در ضمن گفتگوي وي با امام علي(ع) ، امام فضايل خويش را به وي گوشزد کرد؛ از جمله عمل به آيه نجوا و ابوبکر تصديق نمود. 17
گرچه برخي ضمن بيان روايات شأن نزول تلاش کردند تا چنين فضيلتي را براي حضرت علي(ع) منکر شوند، مبادا طعني بر ساير صحابه وارد شود، اما از آنجا که نور حق هرگز خاموش نمی‌شود، توجيهات آنان جز تلاشي بي‌نتيجه نبوده است.18
بايد توجه داشت كه روشن شدن نظر آيت الله خويي درباره نسخِ آيه نجوا نياز به تأمل بيشتري دارد. گروهي معتقدند كه ايشان پس از بررسي مسئله نسخ در سي و شش آيه، تنها به نسخ در آيه نجوا معترف‌اند. آيت الله معرفت گويد:
«استاد آيت الله خويي ـ طاب ثراه ـ به بيش از يك آيه (آيه نجوا) قائل به نسخ نيست و آن به جهت ناظر بودن آيه ناسخ به آيه منسوخ است.» 19
گروهي ديگر برآنند كه آيت الله خويي نسخ در آيه نجوا را نپذيرفته است و در تبيين نظريه خويش مي‌گويند:
«طبق تعريف صاحب البيان، نسخ عبارت است از رفع حكم ثابت در شريعت مقدس، به دليل پايان يافتن زمان آن. به موجب اين تعريف نسخ صرفاً ناظر بر احكام واقعي است... اما احكامي كه براي امتحان مكلفان و روشن شدن ميزان اعتقاد يا پايداري ايشان صادر شده و پس از تنبه ايشان در فاصله كوتاهي رفع مي‌شوند، تخصصاً از موضوع نسخ خارجند.»20
همچنين گروه اخير معتقدند كه آيت الله خويي وجود آيات ناسخ در قرآن را به هيچ وجه انكار نكرده و آنچه مورد انكار ايشان است، وقوع آيات منسوخ است.21
اين عدّه بر سخن آيت الله خويي استدلال كرده‌اند، آنجا كه مي‌فرمايد:
«چون امر به صدقه امري امتحاني بوده ـ‌مثل امر ابراهيم به ذبح فرزندش‌ـ بنابراين آيه دوم ناسخ اصطلاحي آيه اول نيست، بلكه بر رفع حكم امتحاني، نسخ لغوي اطلاق مي‌شود.» 22
کلام فوق ما را با سؤالات متعددي مواجه مي‌سازد. اولين پرسشي كه بايد به آن پاسخ گفت، اين است كه شرايط نسخ اصطلاحي در نظر آيت الله خويي چيست؟ و آيا نسخ در آيه نجوا شرايط نسخ اصطلاحي را دارد يا خير؟
به منظور يافتن پاسخ پرسش فوق، به تعريف ايشان از نسخ اصطلاحي باز مي‌گرديم. همان گونه كه بيان شد، ايشان در تعريف نسخ ميفرمايند:
«هو رفع امر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه. سواءً أكان ذلك الامر الثابت من الاحكام التكليفية ام الوضعية و سواءً أكان من المناصب الالهيّة أم غيرها من الامور التي ترجع الي الله تعالي بما أنه شارع.» 23
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن فرق نمی‌کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می‌شود.»
شرايط ذيل از تعريف فوق حاصل مي‌شود:
1- امر رفع شده (حكم اول) بايد ثابت باشد و ممكن است اين امر ثابت از احكام تكليفي يا وضعي باشد و يا حتي متعلق به مناصب الهي يا ديگر امور مرتبط با خداوند باشد.
2- حكم مذكور رفع شده باشد.
3- زمان و مدت آن حكم مرتفع شده باشد.
براي بررسي شرط اول، ابتدا بايد روشن شود كه مراد از امر ثابت چيست؟
آيت الله خويي خود در توضيح امر ثابت مي‌گويند:
«كلمه «ثابت» را اضافه نموديم، چرا كه اگر حكم ثابت نباشد و با تغيير موضوع تغيير يابد، نسخ ناميده نمي‌شود. همانند برداشته شدن حكم وجوب روزه در ماه رمضان با اتمام ماه رمضان كه نسخ ناميده نمي‌شود، چرا كه وجوب روزه هميشگي نيست.» 24
بنابراين مراد از امر ثابت دو چيز است: يكي اينكه امر ثابت امري است كه موقت نباشد. دوم آنكه امر ثابت امري است كه با تغيير موضوع، تغيير نيابد.
حكم آيه نجوا امري ثابت است؛ چرا كه امري موقتي نبوده است. در توضيح اين مطلب بايد گفته شود كه امر هميشگي (ثابت) يا در حقيقت ثابت است يا در ظاهر. اگر معتقد شويم امر ثابت و هميشگي در حقيقت دائمي بوده، به عبارت ديگر در ابتداي تشريع براي هميشه تشريع شده، اما پس از مدتي به علت به وجود آمدن مانعي رفع گرديده، اين گونه نسخ از جمله نسخ در معناي حقيقي آن است، نه مجازي و بر خداوند محال است؛ چرا كه با علم و حكمت خداوندي در تعارض است.
اگر معتقد شويم امر دائمي و ثابت، امري است كه در ظاهر ثابت بوده، به عبارت ديگر علي الظاهر و عندالناس هميشگي بوده و عندالله موقت بودن آن معلوم بوده است، احكام آزمايشي كه ظهور در استمرار دارند، علي الظاهر امر ثابت هستند. مقتضاي آزمايشي بودن حكمي آن است كه براي آزمايش شونده مدت آن روشن نباشد تا ايمان واقعي افراد سنجيده شود؛ چرا كه اگر مكلّفين به موقت بودن حكم آگاه باشند، يعني بدانند براي مدّتي مكلّف به انجام آن حكم هستند، رنج و مشقت انجام تكليف را به جان مي‌خرند، اما اگر علم به موقت بودن حكم نداشته باشند، در آن صورت است که ايمان واقعي افراد سنجيده مي‌شود. آيت الله خويي معتقدند حكم منسوخ نبايد حتي شائبه‌اي از موقت بودن داشته باشند. چنان که در ذيل آيه 19 سوره بقره ميفرمايند:
«اگر در هنگام اعلان حكم، به موقت بودن آن گرچه به صورت اجمال اشاره شود، يك حكم موقت و غير ثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پايان مي‌پذيرد و همان وقت كه به طور اجمال و اشاره ذكر شده، گفتار دوم آن را واضح و روشن مي‌كند.» (همان)
همان گونه كه از بررسي آيه نجوا به دست مي‌آيد، آيه مذكور هيچ اشاره‌اي به موقت بودن حكم پرداخت صدقه در هنگام گفتگوي خصوصي با نبي مكرم اسلام(ص) ندارد.
اگر مراد از امر ثابت ـهمان گونه كه خود آيت الله خويي مي‌فرمايند‌ـ امري است كه موضوع آن تغيير نيافته باشد، آيه نجوا و آيه اشفاق هر دو راجع به يك موضوع حكم صادر نموده و متحد الموضوع هستند. مگر اينكه بگویيم مراد ايشان از امر ثابت، امري است كه تابع مصالح و مفاسدي است و با تغيير مصالح و مفاسد، تغيير يافته و رفع مي‌شود. به عبارت ديگر حكم حقيقي است نه آزمايشي. اين سخن با تصريح آيت الله خويي در ذيل تعريف اصطلاحي نسخ مخالفت دارد.
بنا بر شرط دوم، حكم آيه نجوا در نظر آيت الله خويي رفع شده است. ايشان بارها صراحتاً به رفع حكم آيه نجوا اعتراف نموده‌اند؛
«فلا ريب في ان الحكم المذكور لم يبق إلا زمناً يسيراً ثم ارتفع و لم يعمل به احد غير اميرالمؤمنين(ع) بذلك ظهر فضله، سواءً أكان الامر حقيقياً ام كان امتحانياً.» 25
«شکی نیست که آن حکم پیش گفته فقط مدت کوتاهی باقی ماند و سپس برداشته شد و هیچ کس جز امیرالمؤمنین(ع) به آن عمل نکرد و برتری و فضیلت ایشان به خاطر عمل به آن آشکار گشت، خواه این حکم یک حکم حقیقی بوده و یا حکم آزمایشی.»
ايشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقة النجوي» ميفرمايند:
«علي ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ، وان الحكم المجعول بالآيه الاولي قد نسخ و ارتفع بالآيه الثانية.» 26
«در هر حال در مورد این آیه، جز التزام به وقوع نسخ، چاره دیگری نیست و باید پذیرفت که حکمی که توسط آیه اول وضع شد، به وسیله آیه دوم برداشته و نسخ گردید.»
ضمن آنكه روايات شأن نزول آيه مورد بحث (چنانچه گذشت) بر رفع حكم نجوا دلالت دارد و گزارش تاريخي دال بر عمل مسلمين ـغير از حضرت علي(ع) ـ به آيه نجوا وجود ندارد.
با توجه به توضيحات بيان شده، شرط سوم نيز در آيه نجوا وجود دارد؛ چرا كه امر آزمايشي پس از ارتفاع مدّت و زمان آزمون، رفع مي‌شود.
سؤال بعدي كه به ذهن متبادر مي‌شود، آن است كه آيا ايشان در مقام اثبات نسخ در آيه نجوا هستند يا در مقام مردود دانستن نسخ در آيه نجوا؟
با مطالعه روش ايشان در بيان آياتي كه ادعاي نسخ درباره آنها شده است، مشاهده مي‌شود كه ايشان پس از بيان نظريه نسخ و دلايل نسخ هر آيه، به نقد دلايل و رد نظريه نسخ آيات مي‌پردازند، در حالي كه در بيان آيه نجوا علي الظاهر به تثبيت نسخ پرداخته‌اند و نشاني از رد و نقد نظريه مثبتين نسخ ديده نمي‌شود. علاوه بر اينكه ايشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقة النجوي» به دفاع از نسخ آيه نجوا پرداخته‌اند و همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، بارها به لفظ «نسخ» و «رفع» تصريح نموده‌اند، آنجا كه بيان مي‌نمايند:
«أن في جعل هذا الحكم ثم نسخه ـ‌كما فعله الله سبحانه‌ـ تنبيهاً للأمة.» (همان)
«در تشریع این حکم و سپس نسخ آن ـهمان طور که خداوند انجام دادـ بیدار باش به امت اسلامی بود.»
«في نسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمة التشريع و انكشفت منّة الله علي عباده.» 27
«در نسخ این حکم پس از تشریعش، فلسفه تشریع آن و نیز لطف و منت خدا بر بندگانش روشن و آشکار گردید.»
و موارد ديگري كه به برخي از آنها اشاره شد.
سؤال سومي كه بايد به آن پاسخ گفت، آن است كه آيا نسخ احكام آزمايشي از دايره نسخ اصطلاحي خارج است يا خير؟
جهت روشن شدن پاسخ پرسش فوق ذكر چند نكته لازم است.
آيت الله خويي در مقام اثبات نسخ و رد نظريه اهل كتاب كه نسخ در احكام الهي را مغاير و مخالف با حكمت و علم خداوند مي‌دانند، ميفرمايند:
«گاهي هدف از تشريع حكمي از جانب خداوند حكيم، اجرا شدن آن نيست، مانند اوامر آزمايش و اين نوع از احكام امكان دارد كه ابتدا اثبات و سپس رفع گردد و مانعي براي آن وجود ندارد ... و گاهي نيز حكم، حكمي حقيقي است و بعد از زماني نسخ مي‌شود ... و نسخ به اين معنا قطعاً ممكن است.» 28
بنابراين ايشان نسخ در احكام را در دو مورد جايز مي‌دانند: يكي در احكام امتحان و ديگري نسخ در احكام حقيقي، پس از تغيير شرايط، مصالح و مفاسد آنها. و در اين بخش از بحث هيچ سخني از اينكه نسخ نوع اول نسخي اصطلاحي نيست و به معناي لغوي آن است به ميان نمي‌آيد، بلكه چنين به نظر مي‌رسد كه ايشان هر دو مورد را از جمله نسخ اصطلاحي و نسخ در احكام مي‌دانند.
ايشان در بيان «سبب نسخ صدقة النجوی» ميفرمايند:
«و يكون هذا من القسم الاول من نسخ الكتاب.» 29
«این نسخ، همان قسم اول از اقسام نسخ است.»
از كلام مذكور نيز به دست مي‌آيد كه يكي از اقسام نسخ آيات قرآن، نسخ در آيه نجوا (آزمايشي) است.
توجه به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه آيت الله خويي در ميان مكاتب سه‌گانه‌اي كه به تعريف نسخ پرداخته‌اند، از جمله افرادي است كه پيرو مكتب رفع هستند. به عبارت ديگر ايشان تعريف اصطلاحي نسخ را بر اساس تعريف لغوي آن مطرح كرده و آن را يك نوع ازاله و رفع مي‌دانند. از این رو در نظر ايشان نسخ اصطلاحي نوعي از انواع نسخ لغوي است. بنابراين مي‌توان به تمام موارد نسخ اصطلاحي از نظر اينكه رفع امر (حكم) شرعي هستند، نسخ لغوي اطلاق نمود (گرچه عكس آن صادق نيست) و همان گونه كه بررسي شد، نسخ در آيه مورد بحث تمام شرايط نسخ اصطلاحي در نظر آيت الله خويي را داراست.
از آنچه گفته شد، نتيجه مي‌شود كه نسخ در احكام آزمايشي، جداي از نسخ اصطلاحي و نسخ اصطلاحي متباين از نوع لغوي نبوده و اگر نسخي لغوي، شرايط نسخ اصطلاحي را داشته باشد، آن را مي‌توان از جمله نسخ اصطلاحي دانست.
تنها سؤالي كه باقي مي‌ماند، آن است كه آيا حكم آيه نجوا از جمله احكام آزمايشي است؟
همان گونه كه ذكر شد، آيت الله خويي در بيان علت نسخ در احكام ميفرمايند كه گاهي مراد از تشريع احكام، عمل نمودن به آنها نيست، بلكه مراد آزمايش افراد است. ايشان در بيان نسخ آيه نجوا، مثالي براي احكام آزمايشي ذكر مي‌كنند و آن مثال، ذبح حضرت اسماعيل توسط حضرت ابراهيم(ع) است.
از كلام ايشان چنين نتيجه مي‌شود كه هدف از تشريع احكام آزمايشي مثل ذبح اسماعيل عمل به آن نيست، اما آيا هدف از تشريع حكم پرداخت صدقه قبل از نجوا با حضرت رسول(ص) نيز تنها آزمايش افراد و سنجش ميزان ايمان آنان بود، نه عمل به آن؟ در اين صورت آيه اشفاق بايد قبل از صدقه دادن حضرت علي(ع) و به مجرد آنكه معلوم مي‌شد که حضرت علي(ع) قصد پرداخت صدقه را دارند، نازل مي‌شد.
آيت الله خويي نيز به بيان علت، فوايد و حكمت تشريع چنين حكمي پرداخته‌اند كه اين خود نشان آن است كه هدف از تشريع حكم، عمل نمودن به آن است.
با توجه به فوايد حكم صدقه دادن قبل از نجوا با حضرت رسول(ص) و آنچه گذشت، مي‌توان گفت هدف از تشريع حكم نجوا عمل نمودن به آن و آزمايش ايمان افراد بوده، وليكن خداوند رحمان و رحيم به جهت آسان‌گيري بر امت اسلامي حكم آن را نسخ نمود. حتي اگر هدف از تشريع حكم آيه نجوا فقط آزمايش صحابه و برملا شدن دنيادوستي آنان بوده باشد، نسخ حكم آزمايشي، تمامي شرايط نسخ اصطلاحي در نظر آيت الله خويي را داراست.
بنابراين آيت الله خويي منكر رفع و نسخ حكم آيه نجوا نيستند، بلكه ايشان ـ همان گونه كه خود نيز بيان مي‌كنند ـ با اطلاق نسخ لغوي بر نسخ آيه نجوا قصد دارند مخاطب را متوجه اين نكته نمايند كه حكم پرداخت صدقه قبل از گفتگوي سرّي با حضرت رسول(ص) داراي مصالحي است كه آن مصالح از بين نرفته است.
ايشان در صدد رفع شبهه و اثبات اين نظر هستند كه هر جا نسخي (رفع حكمي) صورت گيرد، لزوماً به معناي تغيير مصالح آن حكم نيست، بلكه گاهي با ابقاي مصالح حكم، مصلحتي ديگر همچون تخفيف و آزمايش ترجيح داده شده و حكم نسخ مي‌شود (والله اعلم).
به فرض آنكه هدف حضرت آيت الله خويي از اطلاق نسخ لغوي بر نسخ آيه نجوا مردود دانستن نسخ در آيه مذكور است ـ‌كه با توجه به قرائن بيان شده بعيد استـ، ايشان بايد تعريف اصطلاحي خويش از نسخ را تغيير مي‌دادند تا نسخ مذكور شرايط تعريف اصطلاحي نسخ در نظر ايشان را نداشته باشد.
منكران نسخ آيه نجوا دلايل متعددي در انكار نسخ در آيه مذكور بيان كرده‌اند. در ذيل ابتدا به نقل آراء و دلايل شش تن از منكران نسخِ آيه مورد بحث پرداخته و سپس دلايل آنان را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
مصطفي ابراهيم پس از بيان نظرات افرادي چون سيوطي، مصطفي زيد، آيت الله خويي و ديگران در مورد نسخ آيه نجوا، مي‌گويد:
«صواب آن است كه حكم آيه مذكور تا زماني كه جهان برپاست، باقي است؛ زيرا:
1- آيه منبعي شرعي براي وضع قيود در هر زمان و مكان براي مراجعت به مسئولين است؛ چرا كه مسئولين (مسئول مراكز سياسي، اداري، اجتماعي و...) مالك وقت خويشتن نيستند كه هر گونه كه بخواهند آن را صرف نمايند، پس وضع قيود معقول براي مراجعه به افراد مسئول ـ مگر در امور مهم ـ واجب است.
2- خداوند خواسته براي مراجعه مردم به پيامبر(ص) كه سلطنت ديني و دنيوي را به عهده داشته و مردم وقت گرانبهاي ايشان را گرفته و در مناسبات مختلف به ايشان رجوع مي‌كردند، قيد وجوب صدقه را قرار دهد.
3- صدقه براي بيت المال و رفع نياز مساكين بود، نه حضرت رسول(ص) و با صدور حكم بين دو هدف جمع شده: يكي قيدگذاري براي مراجعت به پيامبر(ص) و ديگري برطرف كردن نياز فقرا و مساكين.
4- اگر نسخ در آيه مورد بحث را قبول نمایيم، دو محال پيش مي‌آيد: يا بايد ملزم شويم خداوند علم به عدم قدرت يا عدم تمايل مردم به پرداخت صدقه داشته، با اين وجود اين حكم را تشريع كرده و سپس نسخ نموده است. و يا اينكه خداوند علم به عدم قدرت يا عدم تمايل مردم به پرداخت صدقه نداشته و حكمي را تشريع كرده، سپس متوجه شده كه حكم اجرا شدني نيست، پس آن را به وسيله حكم دوم لغو كرده است. اين دو امر عقلاً محال و باطل است، بنابراين نسخ در آيه نجوا باطل است.
5- حكم اول وجوب پرداخت صدقه و حكم دوم رخصت و اجازه عدم پرداخت صدقه را بيان مي‌كند و از این رو كساني كه به نسخ در آيه نجوا حكم كرده‌اند، مابين نسخ و رخصت خلط كرده‌اند.
6- آنچه مولاي ما علي ـ‌كرّم الله وجهه‌ـ، ابن عباس، قتاده، مجاهد و غير ايشان از سلف صالح مبني بر نسخ آيات نقل كرده‌اند، مرادشان عام و خاص، مطلق و مقيد، تفصيل و اجمال، تدرّج و رخصت و مانند آن است؛ چون در نزد آنان نسخ به معناي اصولي آن معروف نبوده است.
7- آراء و اقوال قائلين به نسخ بر پايه آيه معيني كه بگويد آيه نجوا منسوخ به آيه اشفاق است و يا حديث متواتر و اجماع صحابه و تابعين نبوده، بلكه بر اساس اجتهاد است، اجتهاد نيز مفيد ظن است. در حالي كه آيات قرآن با تواتر ثابت شده و آنچه با يقين ثابت شود، جز با يقين از ميان نمي‌رود.
8- افرادي كه قائل به نسخ در آيه نجوا شده‌اند، آيه را مختص زمان حضرت رسول(ص) دانسته‌اند. در حالي كه آيات قرآن ـ‌گرچه خطابش پيامبر(ص) باشد‌ـ اختصاص به زمان و افراد خاص ندارند و يك قاعده و دستور كلي براي تمامي بشر هستند.» (الزلمي،/417-411)
محمد محمود ندا مي‌گويد:
«اگر در اين تكليف و سبب آن تدبر كنيم، براي ما روشن مي‌شود كه دليل تشريع اين حكم آن است كه وقت گرامي حضرت رسول(ص) حق همگان است، نه فرد خاص و هر كس بخواهد قسمتي از وقت پيامبر(ص) را به خود اختصاص دهد، بايد به عوض آن صدقه‌اي كه منافع آن به تمامي مسلمين باز مي‌گردد، پرداخت كند. اين تكليف براي جلوگيري از اتلاف وقت حضرت محمد(ص) وضع شده است.
آيه دوم نيز براي اينكه حكم آيه اوّل را به طور كلي رفع كند نازل نشده، بلكه اين آيه افرادي را كه از تقديم صدقات ـ‌نه صدقه واحد‌ـ مي‌ترسيدند، مخاطب قرار داده و اين به خاطر كثرت اوقاتي بود كه مي‌خواستند با آن حضرت خلوت كنند و آنها را مكلف كرده تا نماز به پا دارند و زكات پرداخت نمايند و اين است معناي صدقه و اطاعت خدا و رسول.
در عصر كنوني جاي بحث درباره نسخ آيه نجوا نيست؛ چرا كه حكم متعلق به مناجات با حضرت رسول(ص) در زمان حيات ايشان بوده است.» (ندا،/157-156)
محمد محمود ندا سپس به بيان سخن ابن عربي در رد روايات حضرت علي(ع) پرداخته و نظر ايشان را توجيهي صحيح برشمرده و اضافه مي‌كند:
«مراد از «فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا» در آيه نجوا اهل باطل است، نه همه مسلمانان. بنابراين حكم پرداخت صدقه ـبا تخفيف‌ـ باقي است، هر كس مي‌خواهد، صدقه بپردازد، يا اگر مي‌خواهد، نماز بخواند يا اعمال ديگري كه اطاعت از خدا و رسول است، انجام دهد.» (همان)
ايشان در كتاب «الرأي الصواب في منسوخ الكتاب» پس از مردود دانستن نسخ آيه نجوا و نقل رواياتي از حضرت علي(ع) دال بر يكه‌تاز بودن ايشان در پرداخت صدقه، مي‌گويد:
«حقيقت آن است كه اين روايات به نسخ در نزد علماي علم اصول تصريح دارد، وليكن آيا اين روايات صحيح است يا خير؟ قطعاً صحيح نيست؛ زيرا:
1- روايت با لفظ «روي» نقل شده كه دال بر ارسال حديث يا ضعيف الاسناد بودن آن است و علت در متن نيز واضح است.
2- نص آيه با عباراتي چون «أَ أَشْفَقْتمْ» و «فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا» صراحت در عدم پرداخت صدقه توسط همگان دارد و آيه استثنايي ذكر نكرده و فرموده «وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» و نفرموده مگر يك نفر از شما.
بنابراين روايت با نص آيه قطعي الصدور و قطعي الدلاله تعارض دارد. در حالي كه روايت، خبر واحد ظني الثبوت است، بنابراين روايت كنار گذاشته مي‌شود.
3- روايت مذكور در مواضع ديگر به گونه‌اي ديگر نقل شده كه زشتي آن كمتر از روايت مورد بحث است. اينكه حضرت يك بار بيشتر صدقه پرداخته ننموده‌اند و اين جريان ـده بار صدقه دادن‌ـ نه تنها مدح حضرت علي(ع) به حساب نمي‌آيد، بلكه ذم ايشان است. چگونه ايشان مي‌گويند: حضرت رسول(ص) از سؤال كردن مسلمين خسته مي‌شدند ـدر حالي كه سؤال كردن سواي از نجوا نمودن استـ و اقرار مي‌كنند كه مسلمين از پرداخت صدقه و نجواي رسول (يا سؤال از رسول) خودداري كردند، در حالي كه در بين آنها افرادي همچون ابوبكر، عمر و ديگر افراد از اكابر صحابه بودند و فقط ايشان به اين آيه عمل نمودند؟! آيا اين مدح علي است يا ذم ايشان؟ آيا ممكن است فردي مثل علي كه از صحابه و از جمله افقهان آنان بوده، چنين عملي را انجام دهد و بدان مباهات كند؟! سپس ابن سلامه گويد: «اختص علي بفضلها»؟!
4- فردي كه چنين حديثي را ساخته، تمييز بين مسئله و نجوا قائل نشده، در حالي كه اين قصه در مورد ديگري وارد شده و آن آيه 101 سوره مائده است: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)؛ «اي کساني که ايمان آورده‌ايد! از چيزهايي که اگر براي شما آشکار گردد شما را اندوهناک مي‌کند، مپرسيد.» و نجوا و گفتگوي سرّي امري جداي از مسئله است.
و حقيقت اين است كه اگر قصه هم درست باشد، در اين آيه نسخ صورت نگرفته؛ زيرا اكثر علماي علم اصول در نسخ، شرط داشتن بدل را واجب دانسته‌اند، از جمله شافعي، در حالي كه در مورد اين آيه بدلي وجود ندارد.» (عفانه،/97-99)
ايشان در كتاب «استحالة وجود النسخ بالقرآن» در مقام رد نسخ در آيه نجوا مي‌گويد:
«آيه نجوا مؤمنين را مورد خطاب قرار داده تا قبل از گفتگوي سرّي با رسول خدا (ص) صدقه پرداخت نمايند، اگر استطاعت پرداخت آن را داشته باشند. آيه دوم كساني را خطاب قرار داده كه استطاعت پرداخت صدقه را ندارند و از این رو مي‌فرمايد: آيا از مسئله پرداخت صدقه به خاطر عدم استطاعت ترسيديد؟... پس حكم پرداخت صدقه قبل از نجوا مستمر است براي افراد مستطيع تا زمان وفات حضرت رسول(ص) و حكم آيه اشفاق در مورد افراد غير مستطيع است.» (عبده،/342-341)
هبة الدين شهرستان در مقام رد نسخ آيه نجوا مي‌گويد:
«جمهور مدعي هستند كه آيه اولي حكمش به آيه دوم منسوخ شده است و اين به جهاتي كه ذيلاً مي‌گويم بعيد به نظر مي‌رسد:
1) اينكه نسخ عبارت از ابطال حكم و تبديل آن به بدلي است، يعني ابطال محض نيست. چنان که در آيه «ما نَنْسَخْ مِنْ آيه...» و در آيه «وَ إِذا بَدَّلْنا آيه مَكانَ آيه...» تحقيق نموديم و اين آيه موضوعاً خارج از عنوان نسخ است، چنان که حكماً نيز خارج است و بدل دانستن اقامه نماز و احكام مابعد آن از حكم صدقه درست نيست؛ زيرا نماز قبل از آن و هميشه ثابت بوده و بعد از آن هم لایزال ثابت است.
2) اينكه آيه نسخ كننده يعني آيه «أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا...» متصل به آيه منسوخه است به اتصال در لفظ و معنا و اتصال در تلاوت و تاريخ نزول و آن را ناسخ آيه قبلي قرار دادن گفتاري تام و صحيح نمي‌باشد.
3) آنكه آيه‌اي كه مي‌گويند نسخ شده، حاوي حكمت‌ها و مصلحت‌هایي است كه سزاوار نسخ نيست، بلكه به مقتضاي حكم و مصلحت بايد خداوند آن را ثابت بدارد، نه نسخ فرمايد، چنان که مي‌فرمايد: «ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ»، يعني براي بقاي جامعه ملي نيكوتر و براي جلب قلوب افراد اطهر و پاكيزه‌تر است.
و خلاصه آنكه قول به نسخ در اين دو آيه بعيد است و در اينجا نه ناسخي است و نه منسوخي، بلكه از طرفي تشديدي است در حكم و از طرف ديگر تخفيفي است در حكم براي كساني كه واجد چيزي براي پرداخت صدقه نمي‌باشند.»30
آيت الله معرفت در كتاب «التمهيد» خود به نسخ آيه مذكور تصريح كرده مي‌فرمايد:
«و النسخ هنا من القسم الناظر و من ثم لم يناقش فيه احد.» 31
«نسخ در اینجا از اقسام نسخ ناظر (آیه ناسخ ناظر به آیه منسوخ) است و از این رو هیچ کس در آن اختلافی ندارد.»
اما ايشان پس از مدتي تغيير عقيده داده و نسخ در آيه مذكور را ملغي دانسته و مي‌گويند:
«اين پيام هميشه پابرجاست تا مراجعه به سران مسئول در مسائل كلان و ارزشمند كشوري ـ ديني بوده باشد، نه در مسائل ريز و كم‌ارزش.» 32
همان گونه كه از مطالب بالا به دست مي‌آيد، منكران نسخ در آيه نجوا دو دسته‌اند: برخي چون محمد محمود ندا معتقدند حكم آيه شريفه تا پايان حيات حضرت رسول(ص) ادامه داشته و برخي ديگر حكم مذكور را تاكنون نيز جاري مي‌دانند، همانند آيت الله معرفت و مصطفي ابراهيم.
برخي از دلايل منكران نسخ آيه نجوا قانع كننده نبوده، از جمله:
1- پذيرش نسخ در آيه نجوا يعني پذيرش يكي از دو محال:
الف) خداوند علم به عدم قدرت يا عدم تمايل مردم در پرداخت صدقه داشته.
ب) خداوند متعال علم مذكور را نداشته، حكم پرداخت صدقه را صادر نمود و سپس آن را نسخ كرد.
نقد: دليل مطرح شده به هيچ وجه قانع كننده نيست؛ زيرا مسلماً خداوند متعال با علم بي‌پايان خويش آگاه به عدم پرداخت صدقه توسط صحابه بوده، اما علم ازلي و ابدي و بي‌انتهاي خداوند هرگز مانع آزمايش بندگان و بيان حقايق، معارف و احكام الهي نمي‌شود.
آزمايش مكلفين در حكم اتمام حجت و روشن شدن درجه ايمان آنان نزد خودشان است، و الاّ با آزمايش آنان چيزي بر علم خداوند افزوده نمي‌شود.
اشكال مطرح شده دقيقاً همانند آن است كه گفته شود معلم با علم به مردود شدن دانش‌آموز، نبايد او را مورد امتحان و آزمايش قرار دهد.
2- افرادي كه معتقد به نسخ در آيه نجوا هستند، ميان نسخ و رخصت خلط نموده‌اند.
نقد: نسخ عبارت است از رفع حكم شرعي متقدم به واسطه حكم شرعي متأخر. ممكن است حكم ناسخ (منسوخ به) و منسوخ حكمي تكليفي (واجب، مستحب، مكروه، حرام و مباح) باشد و يا حتي از احكام وضعيه باشد، بنابراين هيچ مانعي ندارد كه حكم واجبي به وسيله حكم مباح يا مستحبي برداشته شود يا حكم وجوب به واسطه حكم عدم وجوب رفع گردد.
3- نسخ يعني ابطال و تبديل به بدل. در نسخ مذكور حكمي بدل و جايگزين وجوب پرداخت صدقه نشده و از این رو يكي از شرايط نسخ در آيه مذكور محقق نشده است.
نقد: اگر شرط مذكور (بدل داشتن حكم منسوخ) را در نسخ روا بدانيم ـ‌كما اينكه برخي شرط جايگزيني و بدل داشتن را نپذيرفته‌اند33ـ و بگویيم بنابر آيات (ما نَنْسَخْ مِنْ آيه أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(بقره/106) «هر حکمي را نسخ کنيم، يا آن را به [دست] فراموشي سپاريم، بهتر از آن يا مانندش را مي آوريم» و(وَ إِذا بَدَّلْنا آيه مَكانَ آيه)(نحل/101) «و چون آيه‌اي را جايگزين آيه‌اي ديگر کنيم.» قطعاً بايد حكمي جايگزين حكم اول شود، در اينجا نيز حكم آيه دوم جايگزين حكم آيه اوّل است. به عبارت ديگر حكم عدم وجوب جايگزين حكم وجوب پرداخت صدقه قبل از گفتگوي خصوصي با پيامبر(ص) شده است.
برخي از منكران نسخ گفته‌اند: حكم نجوا بدل ندارد و حكم صلاة نمي‌تواند جايگزين حكم صدقه شود؛ زيرا حكم نماز هميشگي بوده و قبل از نزول آيه مذكور نيز واجب بوده است.
در نقد اين سخن نيز باز همان پاسخ گفته شده فوق را تكرار مي‌كنيم كه اکثر قريب به اتفاق معتقدان به نسخ آيه نجوا برآنند كه حكم وجوب صدقه، رفع، و حكم عدم وجوب جايگزين شده، نه حكم نماز.
4- اين دو آيه به يكديگر متصل بوده و از این رو آيه اشفاق به علت عدم تراخي با آيه نجوا، منسوخٌ به آن نمي‌تواند باشد.
نقد: اگر دو آيه هم‌زمان با هم نازل شوند، به علت به وجود آمدن تناقض، دور بودن از حكمت الهي و نداشتن يكي از شروط اساسي نسخ (دليل منسوخ به متأخر از دليل منسوخ باشد) از دايره نسخ خارج خواهد بود.
اما توجه به اين نكته نيز ضروري است كه به صرف اتصال دو آيه در قرآن نمي‌توان تراخي و تقدّم و تأخّر آنان را بر يكديگر مردود دانست؛ چرا كه اولاً آيات قرآن همگي به ترتيب نزول مرتب نشده و ثانياً تمام سوره‌هاي قرآن يكباره و يكجا بر رسول اكرم(ص) نازل نشده است. ممکن است آياتي از قرآن كه به يكديگر متصل بوده، نزول آنها با فاصله ـ‌هر چند اندك‌ـ صورت گرفته باشد. در مورد آيه نجوا و اشفاق از جهت تقدم و تأخر مشكلي وجود ندارد، اما آنچه مورد اشكال است، فاصله زماني مابين نزول دو آيه است.
البته بايد توجه داشت كه اين بر عهده قائلين به نسخ است كه ثابت نمايند دو آيه با فاصله زماني نازل شده است و اثبات اين مسئله با توجه به روايات متعدد سبب نزول اين دو آيه، غير ممكن نيست، بلكه توجه به مفاد و مفاهيم اين دو آيه، نزول يكباره آن را بعيد و دور از ذهن مي‌نمايد و محال است خداوند به پرداخت صدقه امر فرموده و بدون اينكه به مردم فرصت انجام فرمان الهي داده شود، بفرمايد: «شما از پرداخت صدقات در هراسيد» و بلافاصله حكم وجوب را ملغي اعلام نمايد. در اين صورت حجت بر صحابه تمام نمي‌شد و آنها مي‌توانستند اعتراض كنند و اعتذار آورند كه اگر فرصت در اختيارشان قرار مي‌گرفت، به آيه نجوا عمل مي‌كردند.
5- آيه نجوا حاوي حكمت‌ها و مصالح و فوايدي است كه سزاوار نسخ نيست.
نقد: در اينكه تمامي احكام صادر شده از جانب خداوند حكيم داراي حكمت و مصالحي است، هيچ گونه شك و ترديد وجود ندارد و اينكه صدقه دادن قبل از نجواي رسول داراي منافعي براي رسول(ص) و مسلمانان بوده نيز كاملاً صحيح است، اما حكم عدم وجوب به علت حكمت و منفعتي ديگر ـ‌آسان‌گيري بر امت‌ـ جايگزين حكم اول شده است. بنابراين همان گونه كه حكم نجوا داراي مصالحي است، حكم آيه اشفاق نيز داراي مصالحي حداقل مساوي ـيا بهترـ با مصالح آيه نجواست و اشكالي ندارد كه حكمي كه داراي مصالح و فوايدي است، به علت تخفيف بر مسلمانان برداشته شود.
اينكه چه خوب است مردم وقت مسئولان حكومتي، ديني و... را در مسائل ريز و جزئي نگيرند، دليل بر پابرجا بودن حكم وجوب صدقه نيست.
مي‌توان از آيه شريفه و داستان (شأن نزول) آن يك درس اخلاقي استخراج نمود، اما مسئله نسخ به حكم شرعي برمي‌گردد.
6- آيه نجوا خطاب به افراد مستطيع و آيه اشفاق خطاب به افراد غير مستطيع نازل شده است، بنابراين مخاطب دو آيه متفاوت و موضوع آن دو مختلف است، در نتيجه يكي از شروط نسخ رعايت نشده است.
نقد: با وجود عبارت «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا» در آيه نجوا، واضح است كه مخاطب آيه نجوا تنها افراد مستطيع نبوده، بلكه افراد غير مستطيع را هم در بر دارد و تكليف هر دو گروه را مشخص مي‌كند؛ الزام به پرداخت صدقه براي افراد مستطيع و عفو و گذشت از افراد ناتوان.
با روشن شدن حكم افراد غير مستطيع در آيه اول، ديگر ترسي از عدم پرداخت صدقه به خاطر عدم استطاعت باقي نخواهد ماند كه بگویيم آيه دوم افراد ناتوان از پرداخت صدقه را مخاطب قرار داده است. بنابراين آيه اول كل مسلمين و آيه دوم افراد مستطيع و خائف از پرداخت صدقه را مورد خطاب قرار داده است.
7- حكم نجوا حكمي موقتي بوده كه پس از به پايان رسيدن مدت آن، حكمش رفع شده و حكم موقت از دايره نسخ خارج است.
نقد: در عين حال در بيان نظريه آيت الله خويي گفته شد که مراد از دائمي بودن حکم (موقت نبودن آن) علي الظاهر است، نه واقعاً؛ چرا که رفع حکم ثابتِ واقعي مخالف با حکمت و علم الهي است. در آيه مورد بحث هيچ نشان و قرينه‌اي از موقت بودن حكم حتي به طور اجمال و يا به اشاره يافت نمي‌شود كه بگویيم يكي از شرايط نسخ (يعني حكم منسوخ ظهور در استمرار داشته باشد يا موقتي نباشد) محقق نشده است.
اگر بگویيم زمان آن از ادلّه ديگر مثلاً سنت حاصل مي‌شود، در اين صورت بايد جمعي از صحابه ـبا علم به موقت بودن آن‌ـ به آن عمل مي‌كردند و با پرداخت صدقه‌اي نام خويش را تا ابد در صف عاملين به اين آيه ثبت مي‌كردند؛ اما همان‌گونه كه در آيه اشفاق آمده است، ترس آنان از هميشگي بودن حكم و پرداخت صدقه‌هاي فراوان بود، نه پرداخت يك صدقه.
با بررسي گزارش‌هاي تاريخي روشن مي‌شود كه هيچ كس جز اميرالمؤمنين علي(ع) ادعاي عمل به آيه نجوا را نكرده است.
8- روايات مربوط به حضرت علي(ع) مبني بر يكه‌تاز بودن ايشان در عمل به آيه مذكور جعلي و ساختگي است؛ زيرا داراي ضعف سند، متن، تعارض با نص صريح آيات و... است.
نقد: بايد توجه داشت كه ضعف سندي اين روايات به قدري نيست كه بتوان مُهر جعلي بودن بر اين روايات نهاد، زيرا هر روايت به صرف مرسل بودن و ضعف سندي مطروح و مردود نمي‌شود، چه رسد به آنكه بگویيم جعلي است.
حكم بر جعلي بودن روايت نياز به قرائن و شواهد ديگر از جمله اعتراف راوي، متهم بودن راوي به كذب و جعل و... دارد كه منتقد هيچ يك از اين موارد را بيان نمي‌كند.34
از سویی نقل‌هاي مكرر از اين واقعه نشانِ صحت وقوع آن است، گرچه در برخي جزئيات نيز باز هم اختلاف داشته باشند. همان‌گونه كه صاحب كتاب وزين «البيان» ميفرمايند:
«شيخ شرف الدين گويد: محمد بن عباس در تفسيرش 70 حديث از طرق خاصه و عامه نقل كرده كه نجوا كننده با حضرت رسول(ص) تنها اميرالمؤمنين علي(ع) بوده است.» 35
البته طبيعي است جرياني كه توسط افراد گوناگون ـبا70 سند‌ـ بيان شود، در برخي از جرئيات با يكديگر تفاوت اندك داشته باشند.
اما تعارض با نص قرآن و الفاظي همچون «أَأَشْفَقْتُمْ» و «فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا» و...، نشان عمل نكردن هيچ يك از صحابه به آيه نجواست. در نقد اين سخن مي‌توان گفت كه الفاظ مذكور در مذمت صحابه از باب غالبيت بيان شده است و اين شيوه‌اي بسيار معمول در زبان عربي است كه اگر تعداد زيادي از يك گروه مرتكب عملي شوند، عمل به كل گروه نسبت داده مي‌شود. همانند آيه 23 سوره نساء:
(وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ)
«دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته‌اند.»
علامه طباطبايی در ذيل آيه ميفرمايند که قيد «فِي حُجُورِكُمْ» قيدي است غالبي نه دائمي، غالباً چنين است که بچه‌هاي همسر در دامن ما رشد مي‌کنند، نه دائماً. 36
همچنين گفته شده داستان ذكر شده مربوط به آيه 101 سوره مائده است نه آيه نجوا. از بررسي شأن نزول آيه 101 سوره مائده دو شأن نزول براي آيه مذكور به دست مي‌آيد: يكي اينكه برخي از صحابه با سؤالات بيهوده و فراوان موجبات ملالت حضرت رسول(ص) را فراهم كرده بودند و ديگر آنكه برخي از صحابه از اموري پرسش مي‌نمودند كه حضرت رسول(ص) از بيان آن خودداري مي‌كردند و دانستن آن امور تنها موجبات سنگين شدن تكليف صحابه مي‌شد و در واقع به ضرر آنها بود. 37
بررسي روايات ذكر شده در منزلت حضرت علي (ع) در ذيل آيه نجوا نشان مي‌دهد كه در بسياري از آنها بحثي از رنجش خاطر حضرت رسول نيست كه منتقد بگويد: «چگونه ممكن است حضرت علي(ع) بگويد حضرت رسول(ص) از سؤالات صحابه خسته و آزرده دل شده بودند؟ و سؤال كردن غير از نجوا كردن يعني گفتگوي سرّي است.»
ضمن آنكه هر گفتگوي سرّي، با هدف درخواست و سؤالي صورت ميگيرد، خواه اين درخواست پرسش باشد يا مشورت و حاجتي ديگر.
البته با توضيحاتي كه خود منتقد ذكر كرده است، علت انكار روايات منزلت حضرت علي(ع) مبني بر يكه‌تاز بودن ايشان در بذل صدقه قبل از نجواي با رسول(ص) روشن است. وي با تعجب و انكار مي‌گويد: «چگونه ممكن است که علي(ع) ادعا كند كه هيچ يك از صحابه به آيه نجوا عمل نكرده‌اند، در حالي كه در بين آنها ابوبكر، عمر و ديگر بزرگان صحابه بودند؟!» بنابراين علت انكار اين گونه روايات چيزي جز تعصب و زير سؤال رفتن مقام و منزلت، درجه ايمان و عدالت خلفاي سه‌گانه و صحابه نيست.
آنجا كه مي‌گويد: «اين روايات سبب ذم حضرت علي(ع) است نه مدح ايشان. اگر مقصود ايشان آن است كه آيه مي‌خواست از گفتگوي خصوصي زياد با حضرت رسول(ص) جلوگيري كند، پس چگونه ممكن است حضرت علي(ع) ده بار با حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) گفتگوي سرّي انجام دهند. در اين صورت موجبات رنجش خاطر ايشان را فراهم كرده‌اند.» بايد بگویيم: گفتگوي حضرت علي(ع) با رسول گرامي اسلام(ص) هرگز موجبات رنجش خاطر ايشان را فراهم نمي‌كرد، بلكه در روايات آمده است: حضرت علي(ع) فرموده‌اند: «كنت اذا سألت رسول الله(ص) أعطاني و اذا سكت ابتدأني»؛ «هرگاه از حضرت رسول(ص) سؤال مي‌كردم، ايشان پاسخ مي‌گفتند و هرگاه ساكت می‌شدم، ايشان شروع به سخن گفتن با من مي‌نمودند.»38
همچنين حضرت رسول در پاسخ به اعتراض صحابه كه چرا ايشان با حضرت علي(ع) نجوا مي‌كنند، ولي با آنها نجوا نمي‌كنند ميفرمايند: «ما انا انتجيته بل الله انتجاه»؛ «من به خواسته خود نجوا نمي‌كنم، بلكه اين خواست خداست.»39
شايد بتوان گفت که گاهي تعصب مذهبي ـبه جاي قواعد و استدلال‌هاي علميـ موجب انکار روايات شأن نزول آيه نجوا شده است.
9- مراد صحابه از نسخ آيات، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و... است.
نقد: بايد توجه نمود با توجه به روايات ائمه:، از همان ابتداي اسلام واژه «نسخ» داراي مفهومي جداي از تخصيص، تقييد، استثنا، بيان مجمل و ... بوده، اما به علت عدم ارائه تعريف، شرايط و مباني نسخ، گاهي صحابه در بيان مصاديق نسخ اشتباه كرده و موارد مشابه را نسخ ناميده‌اند. 40
اما منتقد بيان نداشته است كه آيا در مورد آيه نجوا صحابه دچار خطا و اشتباه شده‌اند يا خير؟ و مورد اخير جزء كدام يك از موارد عام و خاص و ... است؟ ضمن آنکه در بسياري از روايات شأن نزول، از جمله روايت عبدالله بن عمر و امام صادق(ع) ، صراحتاً رفع حکم از همگان مطرح شده که منطبق با هيچ يک از موارد تخصیص و تقیید و... نيست و اگر فرض نماییم واژه نسخ در زمان صحابه مشترک لفظی بین رفع حکم، تخصیص، تقیید، تبیین و موارد مشابه است، توسط روایات مذکور کاملاً تبیین شده و جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد که مراد از نسخ در روایات شأن نزول آیه نجوا، همان رفع حکم و نسخ اصطلاحی است.
در واقع برخي از افرادي كه تلاش كردند تا نسخ در آيه نجوا را ملغي اعلام كنند ـهمان‌گونه كه خود نيز بيان كرده‌اند‌ـ، مي‌خواهند اثبات كنند كه آيات قرآن اختصاص به زمان و افراد خاص ندارد و يك دستور كلي براي تمامي ابناي بشر است و در واقع نمي‌خواهند برخي از آيات قرآن را از وظيفه هدايت بشر تعطيل كنند؛ چرا كه تمامي آيات «هدي للناس» است.
در رفع شبهه ايجاد شده بايد بگویيم اگر حكم شرعي آيه‌اي نسخ شود، دليل بر آن نيست كه ديگر بايد آیه را به كناري نهاد و آن آيه ديگر «هدي للناس» نيست و مختص به افراد خاص، آن هم در زمان محدودي بوده است، بلكه از نزول آيات، غير از بيان حكم شرعي، اهداف ديگري نيز مد نظر است. از آيه مي‌توان درس اخلاق و زندگي آموخت، از قرائت آن به ثواب و مقامات والای معنوی نائل گشت و از بُعد هنری قرآن، زیباییهای لفظی، فصاحت و بلاغت آن لذت برد و ... . همان‌طور که تمامی آیات قرآن، آیات الاحکام نبوده و هرگز نمی‌توان مدعی شد که آیاتی که موضوع آن اخبار امم گذشته و یا توصیف بهشت و جهنم است، «هدی للناس» نیستند.
آیا می‌توان ادعا نمود که آیاتی از جمله آيه (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلىَ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكمُُ بَيْنهَُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ)(نحل/124) «[بزرگداشت] شنبه بر كسانی كه درباره آن اختلاف كردند مقرر گرديد، و قطعاً پروردگارت روز رستاخيز ميان آنها درباره چيزی كه در مورد آن اختلاف میكردند، داوری خواهد كرد.» نمی‌تواند هدایتگر انسان امروزی بلکه عصر پیامبر(ص) باشد؛ چرا که حکم ممنوعیت ماهی‌گیری برای قوم خاصی بوده و سال‌ها قبل از بعثت حضرت رسول(ص) نسخ شده است؟!
در مورد آیه نجوا تنها حكم شرعي آیه نسخ شده است، اما این به آن معنا نیست که آیه بلااستفاده شده، بلکه می‌توان از منافع دیگر آیه نجوا (غیر از حکم شرعی آن) بهره برد. بهره‌هایی از جمله دستیابی به نکته‌ای از نکات اخلاقی که عامه مردم براي هر امر جزئي به مسئولان مراجعه و از آنها تقاضاي گفتگوي خصوصي نكنند و وقت آنها را بيهوده تلف ننمايند.
و مهم‌تر آنکه نسخ در آيه مذکور دلالت بر فضیلتی ديگر از فضايل بی‌شمار حضرت علي(علیه السلام) داشته و يکه‌تاز بودن ايشان در عمل به آيه نجوا نشاني از نشانه‌هاي فراوان افضيلت ايشان بر ساير صحابه است.
خداوند متعال در آیه 12 سوره مجادله پرداخت صدقه به فقرا قبل از نجوا نمودن با رسولش را حکمی خیر و اطهر معرفی می‌نماید؛(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ)و اگر قرار است ظرف زمانی چنین حکمی کوتاه باشد، از میان صحابه چه کسی شایسته است تا به حکم «خیر» و «اطهر» عمل نماید جز بی‌گناهترین و پاک‌ترین مردم عصر خویش و کسی که خیر در سایه پیروی از او حاصل می‌گردد؟ و چه کسی مطهرتر از آن که خدا او را پاک گردانید و چه خیری بالاتر از خیری که خداوند وعده فرمود؟
آري، به حکم «اطهر» و «خير» جز کسي که خدا او را پاک گردانيد؛ (إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا) (احزاب/33) و اطاعت از او را برای امت اسلام خير قرار داد؛ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(نساء/59)، فرد دیگری عمل ننمود.
نویسنده: فاطمه ژيان
پی نوشت: