دو مقالة «اقتصاد» و «علم اقتصاد» (Economics) تأليف «عبدالله سعيد» از مقالات دايرة المعارف قرآن ليدن، حاوي مطالب اساسي در موضوع اقتصاد در قرآن است. نويسنده در تبيين بخشي از مطالب اصلی و خطوط اساسي اقتصاد اسلام تا حدودي موفق شده است و مطالبي در مورد عدالت و مسئوليت اجتماعي، تحصيل و توزيع ثروت و تنظيم قراردادها در قرآن و نيز اصول اقتصاد اسلامي از ديدگاه صاحب نظران معاصر اسلامي مثل شهيد صدر، طالقاني و ... بيان كرده است. با اين حال مقاله وی از جهات ديگر داراي كاستي‌هايي است و در مواردي به تكميل و توضيح نياز دارد.
کلیدواژه ها: علم، اقتصاد، قرآن، استشراق.
به دانش مطالعه و بررسي توليد و توزيع منابع مادي يك جامعه «اقتصاد» مي‌گويند. در متن قرآن، اقتصاد نقشي از احكام، قوانين و رهنمودهاي شريعت اسلام است (ر.ك: مدخل فقه و قرآن) كه بر رفتار فرد و جامعه در تحصيل و ادارة منابع مادّي و ثروت، نظارت و كنترل مي‌كند (ر.ك. به: همين دايرة المعارف). گرچه كتاب‌هايي به بحث ماليات پرداخته‌اند (ر.ك: به همين منبع)، اما نقش اقتصادي دولت، بازارها (ر.ك: به همين منبع)، قيمت‌ها و ادارة خانواده به وسيلة دانشمندان مسلمان در دورة اول اسلام نوشته شده است (براي نمونه: ابويوسف [م:182هـ . ق/798م]، كتاب الخراج؛ ابن‌تيميه [م: 728 هـ . ق/1328م]، وظايف عمومي در اسلام؛ ابن خلدون [م: 809 هـ . ق/1406 م]، مقدّمه).
مسائل اقتصادي در كل، بخشي از فقه اسلام را مورد توجه قرار مي‌دهد. از اواخر قرن بيستم ميلادي بسياري از دانشمندان مسلمان بر آن شدند يك نظام اقتصاد اسلامي را ـ به عنوان شيوه‌اي مبتني بر رهنمون‌هاي دريافتي از نصوص شرعي (قرآن و حديث) و مبتني بر نتيجة تجربة تاريخي مسلمان ـ گسترش دهند.
قرآن طرحي كلّي براي يك نظام اقتصادي ارائه نمي‌كند؛ بلكه مجموعه‌اي از ارزش‌ها، رهنمون‌ها و قوانيني را به دست مي‌دهد كه مبناي توسعه نظام‌ها و نهادهاي اقتصادي مناسب براي جوامع اسلامي‌اند (حق، اصول اقتصادي، ص 81 ـ 89؛ تقوي، اخلاق [و اقتصاد]، ص 37 ـ 57).
بسياري [از مردم] عدالت (ن. ك: مدخل عدالت و ظلم)، ميانه روي (ر.ك: همين دايرة المعارف)، راست‌گويي و محبّت به فقرا و محرومان را جزو ارزش‌هاي مثبت و سازنده به حساب مي‌آورند، اما ظلم، حرص، اسراف، تنگ‌‌نظري و احتكار را ارزش‌هاي منفي مي‌دانند. به همان ترتيب، قرآن هم فعاليت‌هاي اقتصادي ممنوع و حرام، مانند ربا (از سوي بسياري از مسلمانان معادل بهره و نزول مي‌باشد)، اختلاس و قمار، و نيز فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع و حلال، مانند تجارت و خريد و فروش را معين و معرفي مينمايد. پنج حوزه از رفتار اقتصادي به گونه‌اي بارز در قرآن بيان شده است: عدالت ومسئوليت اجتماعي؛ تحصيل ثروت؛ نظارت و كنترل ثروت؛ حمايت از اقشار محروم وآسيب‌پذير وتنظيم معاملات با قراردادها (ر.ك: مدخل قراردادها و پيمان‌ها).
عدالت (عدل) در تمام ابعاد زندگي تأييد و حمايت مي‌شود؛ از جمله: اقتصاد (سوره نساء/ 58؛ انعام/ 152؛ هود/ 84 ـ 87؛ نحل/ 76؛ شوري/ 15)، و کساني كه آن دسته امور اقتصادي را پي مي‌گيرند كه به عمل منصفانه، صادقانه، شرافتمندانه و همراه با روحية تعاون تشويق و ترغيب مي‌كند، ورود راحت و آزاد و بدون اجبار به معاملات، تهية توصيفي صحيح و واقع بينانه [معرفي صحيح و واقع‌بينانه] از اجناس دخيل در معامله و اطمينان دادن [هنگام مبادلة اجناس] از به كار بستن معيارها و استانداردهاي صحيح (سوره انعام/ 152؛ اعراف/ 85؛ هود/ 84 ـ 85؛ يوسف/ 59، 88؛ ر.ك: مدخل اوزان و مقادير).
همچنين در قراردادهايي چون فروش، خريد يا اجاره نامه، وقتي مفهوم [قصد] مبادله هست، براي ايجاد مبادله‌اي منصفانه ميان آن چه واگذار يا دريافت مي‌گردد، بايد عدالت رعايت شود.
كارهايي كه به كسب درآمد ناخالص و غير منصفانه مي‌انجامد، ممنوع و نكوهيده‌اند (ر.ك: مدخل مشروع و نامشروع، مدخل حرام). ظلم و خودكامگي (بغي، طغيان، عدوان) از موضوعات مهم و برجستة قرآن مي‌باشند و با شديدترين لحن نهي شده‌اند. آناني كه مرتكب اعمال ظالمانه مي‌شوند، باید توبه و استغفار کنند (سوره مائده/ 39؛ ر.ك: مدخل توبه و مجازات). آنان دچار انذار مي‌شوند و مجازاتشان در جهان آخرت سخت خواهد بود (سوره زمر/ 24)، حتي آن‌ها در اين دنيا عذاب خواهند شد (سوره عنكبوت/ 31؛ ر.ك: مدخل تنبيه و مجازات؛ مدخل پاداش و كيفر؛ مدخل انذار). آیات قرآن بسياري از کارهاي حرام مانند تقلّب و دغل‌بازي، كلاهبرداري (ر.ك)؛ حقه‌بازي، معرّفي و عرضة غلط و دزدي (ر.ك همان) در تجارت و امور مالي را نيز ناروا مي‌دانند.
از جامعه خواسته مي‌شود دفاع از عدالت و دوري از ظلم را تضمين کند. آن جا كه خلاف معيارها و دستورات قرآن عمل مي‌شود، جامعه ـ به لحاظ فردي و جمعي ـ باید بر اجراي دوبارة ضوابط و معيارهاي پذيرفته شده در هر كاري نظارت نمايد. اين مسئوليت با برقراري امر به معروف و نهي از منكر انجام مي‌گردد و از نظر قرآن براي انسجام و هم‌بستگي اجتماعي ضروري به نظر مي‌آيد (سوره اعراف/ 157؛ توبه/ 71؛ ابن تيميه، وظايف عمومي در اسلام، 73 ـ 82؛ ر.ك: مدخل اجتماع و جامعه در قرآن). از نظر قرآن... براي ضمانت عدالت در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي، زماني فراهم مي‌آيد كه دستورات اخلاقي و فقهي قرآن عملي شود (ر.ك: مدخل اخلاق در قرآن؛ مدخل خير و شرّ؛ مدخل فقه و قرآن). همچنين آن‌ها از رفتار هنجار بنياد پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) نشأت مي‌گيرند (ر.ك: مدخل حديث و قرآن؛ مدخل سيره و قرآن؛ مدخل سنّت).
انسان ـ همان‌گونه كه در قرآن روشن شده است ـ به طور فطري خواهان ثروت و سود مادي است. با اين حال، تنظیم اين ميل و كشش در پرتو ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي به تعادل اجتماعي ـ اقتصادي مي‌انجامد. گرايش به آسايش و آراستگي (سوره كهف/ 46؛ شوري/ 36) يا زندگي راحت يكي از خوشي‌ها و لذت‌هاي اين جهان تاريك، گناه شمرده مي‌شود (ر.ك: مدخل فرهنگ مادي و قرآن) و مسلمانان به كاوش و دست‌يابي چنين چيزهايي، حتي در سفر حج، ترغيب و تشويق مي‌شوند (سوره بقره/ 198؛ قرطبي، جامع، 2، 274).
قرآن حتي به پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) اجازه داد نمازها و دعاهايش را كوتاه كند، تا مبادا مانع فعاليت‌هاي اقتصادي شود (سوره مزمّل/ 20؛ ر.ك: مدخل نماز).
قرآن بارها تأكيد مي‌كند كه همه چيز در اين دنيا متعلّق به خدا ـ آفريدگار جهان آفرين ـ است (ر.ك: مدخل آفرينش)، بنابراين حقّ مالكيت تمام انسان‌ها عاريه‌اي است (سوره بقره/ 155، 247؛ اسراء/ 6).
مال و ثروتي كه به يك شخص عطا مي‌شود، نعمت است و از خدا عاريه و امانت گرفته مي‌شود (سوره انفال/ 28؛ نور/33؛ ر.ك: مدخل پيمان). گرچه همه چيز متعلق به خداست، اما از هر كسي خواسته شده است كه بكوشد سهمي از اين ثروت داشته باشد؛ اين يك فعاليت سودمند و پذيرفته شده شمرده مي‌شود؛ مشروط بر اين كه از دستورات و رهنمودهاي قرآن پيروي شود. حق مالكيت شخصي فقط از خدا و حقي است كه بايد نگهداري شود (سوره بقره/ 188؛ ر.ك: مدخل دارايي و مال). در جاي خود، اختيارات خاصي به جامعه، نسبت به دارايي هر شخصي، داده شده است. اموال شخصي بي‌حدّ و حصر، الزامات اجتماعي را كه تملّك ثروت را اجرايي مي‌كنند، از بين مي‌برد و ايجاد توازن ميان علايق، حقوق و الزامات شخص با نيازهاي جامعه، از مشخصه‌هاي اصلي ديدگاه اقتصادي قرآن است.
به فرموده قرآن، روش‌هاي مختلفي براي به دست آوردن ثروت و دارايي وجود دارد، اما به نظر مي‌آيد مهم‌ترين آن‌ها عمل به كار و كسب باشد. اين اصطلاحات نشانگر اين است كه براي موفقيت، تلاش و همكاري معنادار و هدفمند ضروري است؛ از جمله تجارت (سوره بقره/ 275)، حتي جهاد (ر.ك: سوره انفال/ 41). در اين جا غنيمت يك منبع ثروت به حساب مي‌آيد (قس: مالك، موطّأ، ص 173 ـ 177؛ ر.ك: مدخل غنيمت).
در مقابل، بي‌كاري و وابستگي به ديگران، بر خلاف اصول اخلاق كاري قرآن است. دريوزگي و گدايي جز در صورت نياز شديد، منع شده است. برخي صنايع و حرفه‌ها همچون فاحشگي و خودفروشي (سوره نور/ 33)، رقص و به طور كلّي فنون شهواني (سوره اسراء/ 32)، توليد و خريد و فروش شراب و مست‌كننده‌ها (ر.ك: سوره بقره/ 219؛ مائده/ 90؛ قس: مالك، موطّأ، 355 ـ 357) و قماربازي (مائده/ 90 ـ 91) منع شده‌اند. هر كار شرعي نه تنها خوب و حلال (ر.ك: مدخل مراحل و درجات حرام)، بلكه يك نوع عبادت (ر.ك: مدخل مناسك و قرآن) شمرده مي‌شود.
انباشت ثروت در دست برخي، باعث نابرابري و شكاف اجتماعي خواهد شد که آن هم به فساد (ر.ك: به همين منبع)، سوء استفاده از قدرت اقتصادي و ظلم به افراد ضعيف يا تكروي مي‌انجامد.
يكي از مشخصه‌هاي اصلي ديدگاه قرآن نسبت به توزيع ثروت، اجبار رفاه‌جويان و افراد خوشبخت به دادن منظم بخشي از ثروتشان به طبقات خاصّي از مردم ـ در زمان‌هاي مشخّص و در شرايط ويژه ـ است. قرآن بارها به مؤمنان دستور مي‌دهد به فقرا و تهيدستان (سوره بقره/ 271؛ توبه/ 60؛ حج/ 28؛ ر.ك: مدخل فقر و فقرا)، پدر و مادر (ر.ك: همان) و بستگان خويش (سوره بقره/ 83 ، 177؛ نساء/ 36؛ ن. ك: مدخل خانواده) كمك كنند. در ضمن اعلام مي‌کند كه پاداش اين‌گونه كمك‌ها بيشتر است (سوره ليل/ 5 ـ 7).
قرآن اين كمك‌ها را به ايمان و عقيده پيوند مي‌دهد (ر.ك: مدخل ايمان و بي‌ايماني) و کساني را كه با بخشندگي و گشاده‌دستي رفتار نمي‌كنند، از كيفر سخت بر حذر مي‌دارد (سوره مدّثر/ 42 ـ 44). اين‌گونه انصاف و عدالت‌ورزي در توزيع، در قرآن زكات يا صدقه معرّفي شده كه ابتدا به يك معنا در قرآن به كار رفته‌اند (ر.ك: مدخل هديه و بخشش). دستور قرآن به كمك و بخشش بيشتر، در كنار دستور به اقامة نماز (صلوة) مي‌آيد.
مهم در توزيع و تحصيل ثروت، قواعد و ضوابط خاصّي است كه طبق آن‌ها اموال و دارايي يك نفر پس از مرگش، به ارث گذاشته مي‌شود (سوره نساء/ 11 ـ 12، 176؛ ر.ك: مدخل ارث). اين توزيع الزامي اموال و دارايي ميان اعضاي خانواده، توزيع ثروت جامعه را تقويت مينمايد. افزون بر اين با ديدگاه قرآن دربارة ـ ثروت به عنوان يك امانت و سپرده ـ هم‌خواني دارد. به مالك اختياراتي داده شده است تا يك سوم اموالش را مطابق ميل خود [بر حسب اولويت] ـ همان گونه كه در سنّت بنا نهاده شده ـ مثلاً براي اهداف خيرخواهانه، به ارث بگذارد. با اين وصف مالك نمي‌تواند به توزيع دو سوم باقيمانده، نظارتي داشته باشد و بايد بستگان طبق دستورات قرآن در باب تقسيم اموال (ابن رشد، كتاب درسي مقدّماتي تا مشهور، ترجمه‌اي از بداية المجتهد، 2، 407) باقي را ارث ببرند. اين نمونة ديگري از هدف قرآن براي حفظ انسجام و هم‌بستگي اجتماعي با جلوگيري از تمركز ثروت در دست افرادي خاص است.
تحصيل مال بدين معنا نيست كه مالك نسبت به اموال خود و خرج و مصرف دلخواه آن‌ها حقّ انحصاري به دل خواه خود دارد؛ بلكه ثروت همواره بايد در گردش باشد و عادلانه توزيع شود (حشر/ 7) امساك و خسيس بودن نكوهش و سرزنش شده (نجم/ 33 ـ 34؛ حشر/ 2) است، اما اعتدال و ميانه‌روي (ر.ك همان) ترغيب و تشويق شده است (سوره اسراء/ 29).
ثروت‌اندوزي نهي شده است و آناني كه سرباز مي‌زنند، از آتش جنهم ترسانده مي‌شوند [به آنان وعدة آتش جهنّم داده مي‌شوند] (توبه/ 34 ـ 35؛ ر.ك: مدخل سركشي و نافرماني؛ مدخل آتش). ضايع نمودن مال و ثروت نيز نهي شده است. در حقيقت، جامعه بايد جلوي افرادي را كه با به خطر انداختن خود (سفاهت) باعث تضييع و از بين رفتن ثروت خويش مي‌شوند، بگيرد (نساء/5؛ رازي، تفسير روض‌الجنان، 7، 107). در جاي ديگري از قرآن، اسراف با فساد همراه است (بقره/ 60؛ اعراف/ 74؛ هود/ 85) كه كيفر سختي دارد (اعراف/ 86؛ رعد/ 25). به همين صورت افراد نبايد عمر خود را براي اجناس يا اعمال حرام نظير رابطة جنسي نامشروع، مصرف مشروبات الكلي يا هر چيزي كه به فساد جامعه يا آسيب به ديگران مي‌انجامد، صرف نمايند.
سوء استفاده نکردن از محرومان و آسيب‌پذير، از نگاه قرآن ثروت بايد با فعاليت‌هاي اجتماعي سودمند كه به نيازهاي اقشار ضعيف‌تر جامعه توجه مي‌کند، به دست آيد. مكه (ر.ك: همان) هنگام نزول وحي، شهري تجاري بود و ميزان قابل ملاحظه‌اي از ثروت صرف وام‌هاي با بهره (معادل «ربا») مي‌شد.
تحريف و ممنوعيت آن در چهار جاي قرآن بيان شده است (طبري، تفسير جامع البيان، 3، 190). در اولين جا تأكيد مينمايد كه ربا مال و ثروت را از بركت و رحمت الهي تهي مي‌كند (سوره روم/39). در دومين جا آن را محكوم مي‌كند و هم‌سنگ تصرف نادرست و غيرمنصفانه ثروت مي‌داند (نساء/ 161). سومين جا از مسلمانان مي‌خواهد از ربا دوري كنند (آل‌عمران/ 130) و در چهارمين جا تفاوت آشكاري ميان ربا و داد و ستد مي‌گذارد و با اصرار از مؤمنان مي‌خواهد تنها مبلغ اصلي را بگيرند و اگر بدهكار توان پرداخت آن را ندارد، حتّي از آن هم چشم پوشي كنند (سوره بقره/ 275 ـ 280؛ طبري، تفسير جامع البيان، 3، 108 ـ 114).
افزايش ثروت از راه ربا در جاهايي كه ظالمانه و سودجويانه باشد، تحريم شده است (بقره/ 279). با توجه به ماهيت ريشه‌دار ربا در دورة پيش از اسلام و جامعة نو پاي اسلامي، (مدخل عربستان پيش از اسلام و قرآن)، قرآن بايد با اصرار اعلام مي‌كرد افرادي كه تجاوز و تخطّي مي‌كنند (ر.ك: مدخل دشمنان)، بايد براي جنگ (ر.ك: همان) با خدا و رسولش آماده شوند (بقره/ 279).
از نظر قرآن، بزرگ‌ترين ظلم و بيعدالتي هنگامي اتفاق مي‌افتد كه شخص ثروتمندي از مالي كه به او واگذار ننموده‌اند، بهره برد تا اقشار ضعيف وآسيب‌پذير جامعه را استثمار كند. چون ربا بيشتر حاصل بدهي‌ها و وام‌ها (ر.ك ربا) است، سزاوار است طلب‌كار به خاطر مشكلات اقتصادي مهلت بيشتري به بدهكار بدهد؛ بدون اين كه بهره‌اي بخواهد، و اگر لازم شد، بدهي‌اش را نيز ببخشد.
قرآن همچنين اعلام مي‌کند وام بدون ربا ـ قرض‌الحسنه ـ عملي خيرخواهانه است (حديد/ 18؛ تغابن/ 17). گرچه قرآن در طرح و بحث موضوع ربا فرقي بين غني و فقير نمي‌گذارد، نشانه‌ها و شواهدي هست كه سهم عمدة آن، تأثير ربا بر اقشار ضعيف و آسيب‌پذير مي‌باشد (سعيد، بانك‌داري اسلامي، 21 ـ 39) و (ر.ك: مدخل ايتام؛ مدخل بيوه زنان).
قرآن براي سامان بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه، تأكيد دارد كه معاملات با قوانين ـ بسياري از آن‌ها را خود قرآن فراهم مينمايد ـ نظارت و كنترل شوند. قراردادها براي جلوگيري از سوء تفاهم و بيعدالتي، بايد مكتوب شوند و آن جا كه مقتضي است، شاهد بگيرند (سوره بقره/ 282؛ رازي، تفسر روض الجنان: 7، 107؛ ر.ك: مدخل گواهي و شهادت دادن). قرآن به مؤمنان دستور مي‌دهد به قول و قرارها (سوره انعام/ 152؛ نحل/ 91؛ اسراء/ 34) و عهد و پيمان‌هاي خود (سوره مائده/ 1؛ مؤمنون/ 8) متعهّد باشند و تأكيد مي‌كند كه اين وظيفه‌اي است كه روز قيامت بايد نسبت به آن پاسخ‌گو باشند (سوره اسراء/ 34؛ ر.ك: مدخل آخرين قضاوت و داوري).
ارج نهادن به وظايف و تعهدّات نه تنها امري اقتصادي، اخلاقي و رستگاري بخش است، بلكه صفت بارز مؤمن مي‌باشد (سوره بقره/ 177؛ قطب، في ظلال القرآن، 1، 161). از سوي ديگر مؤمنان از پيمان شكني يا وفاي به عهد نكردن نهي شده‌اند (سوره بقره/ 27؛ قرطبي، جامع‌البيان، 1، 172؛ ر.ك: مدخل سرپيچي از مسئوليت‌ها و نقض قراردادها) و به آنان حكم شده است بدهي ايشان را بپردازند (سوره آل عمران/ 75) و به اندازه بدهند (سوره انعام/ 152؛ اعراف/ 85؛ هود/ 84 ـ 85؛ اسراء/ 35؛ شعراء/ 181).
رهنمودها و قوانيني از اين دست پايه اصل قرارداد در اسلام را فراهم نموده‌اند. به نظر مي‌رسد قرآن با سامان بخشي به رفتار اقتصادي، نقش مهمي به نهادهايي چون بازار مي‌دهد و فضاي كافي براي مسلمانان، به صورت جمعي و فردي، آماده مي‌كند تا نهادها و نظام‌هاي اقتصادي در چهارچوب نگرش، ارزش‌ها و اصول قرآني توسعه يابند. هدف فراگير اين است كه اطمينان دهيم انصاف و عدالت رعايت مي‌شود. اين حقوق الزاماتي‌اند كه در مقام نظر، آزادي كامل اعضاي يك جامعه را كه در پي اهداف اقتصادي فردي‌شان هستند، محدود مينمايد.
در قرن بيستم، دانشمندان مسلمان سعي کرده‌اند اقتصادي اسلامي مطابق با رهنمون‌هاي قرآن، سنّت و شريعت اسلام، همراه با تجربة تاريخي پديد آوردند. فهرست اصولي كه اساس يك نظام اقتصادي اسلامي شمرده مي‌شود به ترتيب زير است (طالقاني، جامعه و اقتصاد در اسلام، 25 ـ 29؛ نجّار، المدخل الي النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي، 45 ـ 87؛ صدر، اقتصادنا، 1، 51 ـ 142):
1) حقّ مالكيت همه چيز تنها متعلّق به خداست و به عنوان جانشين خدا روي زمين (ر.ك: مدخل خليفه) به انسان‌ها سپرده شده است (خان، تعاليم اقتصادي، 7).
2) آزادي و رفتار اقتصادي با مقولات حلال و حرام و ارزش‌هاي اخلاقي محدود مي‌شود.
3) حقّ مالكيت شخصي با كم‌ترين محدوديت‌ها شناخته مي‌شود تا مصلحت عمومي را حفظ نمايد (خان، تعاليم اقتصادي، 7 ـ 14).
4) نقش بازار مهم دانسته مي‌شود، در حالي كه دخالت دولت، حفظ مصلحت عمومي و ساماندهي استاندارهاي فعاليت اقتصادي را در پي دارد (ابن تيميه، وظايف عمومي، 47 ـ 58).
5) جايي كه منافع فرد با جامعه هم‌خواني ندارد، منافع جامعه اولويّت مي‌يابد.
6) كار به صورت منصفانه جبران مي‌شود و از بهره‌برداري كارگري جلوگيري مي‌گردد (ابن تيميه، وظايف عمومي، 43 ـ 45).
7) هر كس آزاد است مال و دارايي‌اش را در چهارچوب قيد و بندهاي قرآن و سنت خرج يا تقسيم نمايد.
8) دولت (و جامعه) بايد با برنامه‌هاي بودجة عمومي از اقشار محروم و آسيب‌پذير حمايت نمايند (صديقي، نقش دولت در اقتصاد، چشم‌اندازي اسلامي، 5 ـ 30).
9) در داد و ستد و مبادله، بايد انجام يك كار اجتماعي سودمند اساس سود باشد.
10) قرض دادن پول با سود و بهره، ربا است. معاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي بايد بدون بهره باشد (سعيد، بانك‌داري اسلامي، 49 ـ 50؛ مودودي، ربا، 139 ـ 142).
11) بايد محدوديت‌هاي قرآني دربارة تحصيل و خرج ثروت، درآمد، ميزان مصرف و مخارج مورد تأكيد باشد و رعايت گردد.
برخي نهادهاي اقتصاد اسلامي رو به گسترش‌اند تا اين اصول و مباني را عملي كنند. در اين ميان مهم‌ترين نهادها، آن نهادهاي مالي اسلامي‌اند كه بر اساس تحريم بهره و نزول بنا نهاده شده‌اند. به نظر مي‌رسد از اين گونه اسلامي نمودن اقتصاد در جهان اسلام به صورت فزآينده‌اي استقبال شود.
«علم اقتصاد» از توليد و توزيع منابع مادي يك جامعه بحث مي‌كند. در سياق قرآني، علم فقه در تحصيل و مصرف ثروت و منابع مالي حاكميت دارد. گرچه آثاري كه اين مباحث ـ وضع ماليات، نقش اقتصادي دولت، بازارها، نرخ‌ها و مديريت خانه‌داري ـ را بررسي مي‌كنند، توسط عالمان مسلمان پيش از دوران معاصر نوشته شده است مانند: ابويوسف [م: 182] و ابن تيميه [م: 728]، ولي مسائل اقتصادي بخشي از منبع فقه اسلام دانسته مي‌شود.
رعايت عدالت در تمام ابعاد زندگي از جمله اقتصاد، ضروري است و به پيگيران امور اقتصادي توصيه شده است رفتاري منصفانه، صادقانه، عادلانه و همراه با روحيه همكاري داشته باشند تا آزادانه وارد معاملات شوند، از کالاي تجاري توصيف خوبي ارائه دهند و هنگام مبادله كالا نسبت به معيارها و مقياس‌هاي اعمال شده اطمينان به دست آورند. اقداماتي كه به ايجاد بيعدالتي مي‌انجامد، ممنوع يا سزاوار سرزنش اعلام شده است. «ظلم» و «عدوان» از مهم‌ترين مفاهيمي‌اند كه قرآن به شدت از آن‌ها نهي کرده است. امت اسلامي نيز مأمور شده‌اند نسبت به برقراري عدالت و دوري از بيعدالتي، اطمينان حاصل نمايند؛ به گونه‌اي كه اگر با موارد خلاف برخورد كردند، بايد به معروف فرمان دهند و از منكر باز دارند.
بشر از نگاه قرآن به ثروت و جمع اموال علاقه دارد و اين علاقه در پرتو ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي او را به ايجاد موازنه اجتماعي ـ اقتصادي راهنمايي مي‌کند.
قرآن بارها تأكيد مي‌کند كه همه اشياي جهان متعلق به خداوند است، در نتيجه مالكيت انسان جنبه توقيفي و امانتي دارد، البته انسان به مشاركت در اين ثروت فراخوانده شده است؛ مشروط بر اين كه مقررات و ضوابط ديني را در فعاليت اقتصادي رعايت كند.
جمع ثروت در دست افرادي اندک، موجب به هم خوردن تعادل اجتماعي و ايجاد فساد، استفادة نامشروع از قدرت اقتصادي و بيعدالتي در حق ضعيفان يا حاشيه‌نشينان [مستمندان] مي‌شود. يكي از ويژگي‌هاي اصلي ديدگاه قرآن راجع به توزيع «وراثت»، تنظيم ثروت براي كسب رفاه و سعادت است؛ به گونه‌اي كه منطبق با طبقات مختلف جامعه در همه زمان‌ها و سازگار با شرايط خاص باشد. مهم در توزيع و كسب ثروت، قانون خاصي است كه براساس آن اموال شخصي بايد پس از فوت فرد به ارث برسد. اين توزيع كه ميان اعضاي خانواده، توزيع ثروت در جامعه را تقويت مي‌کند، با مفهوم قرآني «وراثت» به عنوان امانت هماهنگ مي‌شود.
براساس قرآن، ثروت بايد با فعاليت سودمند اجتماعي كه نياز بخش‌هاي ضعيف‌تر جامعه را تأمين مي‌كند، به دست آيد. مكه در عصر نزول قرآن، شهري تجاري بود و ميزان بالايي از پول با وام ربوي فراهم مي‌آمد. تحريم ربا در چهار آيه اعلام گرديد. 1ـ ربا باعث از بين رفتن بركت الهي مي‌شود (روم/ 39). 2ـ ربا با خوردن مال به صورت باطل، يكسان است (نساء/ 161). 3ـ بين ربا و بيع تمايز بارزي هست و خداوند مي‌گويد: ربا را رها سازيد وگرنه با خدا اعلام جنگ نماييد (بقره/ 275 ـ 280). 4ـ بين ربا و داد و ستد تفاوت آشكاري هست و مؤمنان بايد مبلغ اصلي را بگيرند و در صورت ناتواني بدهكار، حتي آن را هم نگيرند (بقره / 275 ـ 280).
قرآن تأكيد مي‌ورزد كه مبادلات براساس قواعد و قوانيني كه بيشتر آن‌ها در قرآن معين شده‌اند، تنظيم گردند. در آيات متعددي سفارش شده است كه براي جلوگيري از سوء تفاهم يا بيعدالتي بايد قراردها به صورت مكتوب و با گواهي شهود تنظيم شوند.
عالمان مسلمان در قرن بيستم در صدد رشد و توسعه اقتصاد اسلامي بر وفق رهنمودهاي قرآني و سنت و فقه اسلامي و تجربه تاريخي برآمده‌اند. اصول نظام اقتصاد اسلامي شامل 9 اصل است: مالكيت همه اشياء متعلق به خداست؛ رفتار و آزادي اقتصادي بايد بر اساس حلال و حرام‌ها و ارزش‌هاي اخلاقي تنظيم گردد و ... .
علم اقتصاد، اصطلاحات علمي ويژه‌اي دارد و براي هر يك از آن‌ها گاه ده‌ها نظريه يا تعريف ارائه شده است، اما در اين مقاله تعريفي چندان گويا و شفاف از اين واژه‌ها ارائه نشده است. به همين جهت مقاله گاه ابهام و پيچيدگي دارد. برخي واژه‌ها، مانند نظام اقتصادي، توليد، توزيع، بازار، مصرف، حقوق مالكيت و... به تبيين نياز دارند.
تبيين نشدن واژه‌ها و نامشخص ماندن گسترة هر يك از اصطلاحات، موجب شده است عرصه‌هاي بحث در هم آميخته شود و مقاله در مواردي دچار چند پهلوگويي گردد يا موارد لفظي و كاربردي با مطالب محتوايي و مفهومي در هم آميزد و شفافيت خويش را از دست بدهد. تبيين نشدن قلمرو مباحث نيز از مشكلات جدي مقاله است و در آميختگي را در پي دارد.
مباحث اقتصادي اسلام دست كم در پنج محور طرح‌پذير است.
1. فلسفه اقتصادي اسلام: قضاياي هستي شناختي كه نوع نگرش اسلام به خدا، جهان و انسان، از منظر اقتصاد را دنبال مي‌كند.
2. مكتب اقتصادي اسلام: قضاياي بايدي برگرفته از فلسفه اقتصادي اسلام كه شامل «مباني» و «اهداف» اقتصادي است. منظور از مباني، اصول مسلم اقتصادي مثل ماليّت، ارزش، مالكيّت و ... است.
3. نظام اقتصادي اسلام: مجموعه‌اي هماهنگ از نهادهاي اقتصادي كه بر اساس مباني براي تحقق اهداف اقتصادي تشكيل شده‌اند.
4. حقوق اقتصادي اسلام: مجموعه قوانين و احكام فقهي و حقوقيِ برخاسته از ساز و كارهاي اقتصادي اسلام، مثل عقود و ايقاعات.
5. الگوهاي رفتاري در اقتصاد اسلامي: در سه حوزه (توليد، توزيع و مصرف) تبلور يافته و طراحي شده‌اند.
جدا نكردن اين حوزه‌ها در مقاله، موجب شده است عناويني چون «عدالت و مسئوليت اجتماعي» (مربوط به حوزة مكتب اقتصادي)، يا «تنظيم معاملات با قراردادها» (مربوط به حوزة حقوق اقتصادي اسلام) در كنار عنوان «حمايت از اقشار آسيب‌پذير» (مربوط به اهداف اقتصادي) قرار گيرد و همه «رفتار اقتصادي» شمرده شوند، در حالي كه هر يك از اين عناوين به قلمرو خاصي از مباحث اقتصادي مربوط مي‌باشند و قدر جامعي بين آن‌ها وجود ندارد.
از ميان حدود سي منبع مقاله، تنها دو منبع شيعي است.
از ميان انديشمندان اقتصادي جهان اسلام، به آثار صاحب نظراني چون دكتر منذر قحف، پروفسور خورشيد احمد، دكتر انس زرقاء و... ـ از چهره‌هاي شناخته شده جهاني ـ مراجعه نشده است. شايد نويسنده به همين جهت نتوانسته است از عهدة بيان حق مطلب، در حدّ انتظار از يك دایرة المعارف، برآيد. موضوعاتي چون: اركان اقتصاد اسلامي، خطوط اصلي اقتصاد اسلامي، مباني نظري و حقوقي اقتصاد اسلامي، اهميت اقتصاد از منظر قرآن، الگوي مصرف و... مي‌توانست بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
توجه به نقاط اشتراك موضوع اقتصاد با ديگر عناوين ديني از جمله كمبودهاي مقاله است. طرح مباحثي چون: ارتباط اقتصاد و سياست، اقتصاد و دين، اقتصاد و فرهنگ، اقتصاد و اجتماع مي‌توانست مقاله را غني‌تر سازد.
در بخش‌هايي از مقاله، انبوهي از مضامين آيات قرآن در مباحث اقتصادي، بدون انسجام كنار هم قرار گرفته است، ولي پشتوانه‌هاي فكري آن به دقت و روشني بيان نشده است، لذا سررشتة مطالب در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است.
گاه مطالبي به عنوان برداشت‌هايي از آيات و روايات نقل شده است كه از استحكام لازم برخوردار نيست و پذيرفتني به نظر نمي‌رسد؛ مثلاً ادعا شده است غنيمت جنگي، از منابع ثروت در اسلام به شمار مي‌آيد! قطعاً چنين مطلبي نمي‌تواند صحيح باشد، زيرا جواز مصرف غنایم جنگي به اين معني نيست كه كسب غنایم از اهداف جهاد در اسلام است يا جهاد از منابع درآمد ثروت است.
نويسنده با استفاده از آيه 20 سورة مزمّل ادعا كرده است كه قرآن به پيامبر اجازه داد نمازها و دعاهايش را كوتاه كند تا مانع فعاليت‌هاي اقتصادي نشود.
اين مطلب نيز مناقشه‌پذير است و اساساً نسبت دادن اين برداشت از آيه اثبات‌پذير نيست.
1. در ابتداي مقاله آمده است: «به دانش مطالعه و بررسي توليد و توزيع منابع مادي يك جامعه اقتصاد مي‌گويند».
اين سخن اگر به عنوان تبيين بخشي از موضوعات و مسائل علم اقتصاد باشد، شايد پذيرفتني باشد، ولي اگر براي تعريف علم اقتصاد ارائه شده باشد، خالي از مناقشه نيست؛ زيرا اگر چه تعاريف گوناگوني براي اقتصاد نقل شده است (عمر شابرا، مستقبل علم الاقتصاد، 168 ـ 174؛ پل ساموئلسن، اصول علم اقتصاد، 1، 6 ـ 7؛ دادگر و رحماني، مباني و اصول علم اقتصاد، 33 ـ 34؛ كرمي و بني زاده، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، 7 ـ 10)، ولي توليد و توزيع منابع بخشي از موضوع علم اقصاد را تشكيل مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد پذيرفته‌ترين تعريف علم اقتصاد با توجه به دو نكته ذيل، ارائه شدني است:
الف: ويژگي سيري ناپذيري انسان: سرشت آدمي همواره خواهان بيشتر داشتن است، يعني هميشه نيازهايي هست كه انسان مي‌خواهد به آن‌ها دست يابد و در اين جهت حدّ و مرز و پاياني نمي‌شناسد.
ب: محدوديت امكانات موجود: توانايي و امكانات مادي، موجود پاسخ‌گوي خواسته‌ها و نيازهاي نامحدود بشر نيست، پس بايد بين نيازهاي نامحدود و امكانات محدود سازگاري ايجاد كرد، يعني بشر بايد ميان خواسته‌هايش، دست به «انتخاب» بزند تا بتواند از امكانات موجود حداكثر استفاده را به عمل آورد. نقش علم اقتصاد درست به همين نقطه بر مي‌گردد، يعني علم اقتصاد بررسي مي‌كند که چگونه انسان از بين اين خواسته‌ها، آن‌هايي را انتخاب كند كه بتواند بيشترين استفاده را از امكانات موجود به دست آورد.
با توجه به اين دو مطلب، علم اقتصاد را مي‌توان چنين تعريف كرد:
«اقتصاد بررسي مينمايد كه چگونه امكانات و منابع موجود را براي رفع نيازهاي بشر اختصاص دهيم تا از امكانات موجود بيشترين استفاده را بكنيم» (براي اطلاع بيشتر از ديگر تعاريف ر.ک. به: پل ساموئلسن، همان، 1، 6 ـ 7؛ دادگر و رحماني، همان، 33 به بعد، مباني اقتصاد اسلامي حوزه و دانشگاه، 28 ـ 37؛ ايرواني، اخلاق اقتصادي، 24 ـ 25).
تعريف نويسنده مقاله به فرض كه بپذيريم. تنها از «توليد و توزيع» نام برده، ولي از واژة «مصرف» (Consumption) ياد نمي‌كند، در حالي كه مصرف از اركان علم اقتصاد است (آخوندي، احمد، همان، 151).
درست است كه اقتصاد دانان تا چندي پيش «مصرف» را تابعي از توليد و توزيع مي‌دانستند و چندان علاقه‌اي به طرح آن نشان نمي دادند، ولي به مرور به اهميت آن پي بردند تا جايي كه امروزه از اصل «حاكميت مصرف كننده» سخن مي‌گويند. به اين معني كه رفتار مصرف كننده نوع و مقدار كالاهاي توليدي و چگونگي تخصيص منابع توليد و توزيع را تعيين مي‌كند. بنابراين، مصرف، تنها تابعي از توليد و توزيع نيست، بلكه توليد و توزيع نيز تابع مصرف‌اند (مباني اقتصاد اسلامي، 285). براي همين امروزه بنگاه‌هاي توليدي، به ويژه در غرب، بر پاية سياست‌هاي مصرف و تبليغات مصرفي مي‌چرخند. آنان با ايجاد انگيزة كاذب، به مصرفِ بيشتر دامن مي‌زنند و از اين راه، توليد را رونق مي‌بخشند.
2. به اعتقاد برخي صاحب نظران، نخستين تحقيق مستقل و جامع در حوزة اقتصاد، در جهان اسلام، كتاب «الخراج» است كه دانشمند مسلمان ابويوسف يعقوب بن ابراهيم (113 ـ 182 هـ . ق) تدوين كرد (شوقي الفنجري، محمد، المذهب الاقتصادي في الاسلام، 17). وي در زمان هارون الرشيد ـ خليفه عباسي ـ مأمور تحقيق و تأليف كتابي شد تا در تنظيم امور مالية دولت اسلامي مبناي كار حكومت عباسيان قرار گيرد. ابو يوسف در مقدمه كتاب مي‌نويسد:
«اميرالمؤمنين (هارون الرشيد) از من خواست، كتابي جامع برايش تدوين كنيم تا در جمع آوري خراج، ماليات (عُشر)، صدقات و جلائي (پرداختي كساني كه جلاي وطن كرده و در سرزمين ديگري ساكن شده‌اند) و امور ديگر، به آن عمل گردد». (ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، كتاب الخراج، 3).
برخي از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، اين كتاب را از جهت قوت استدلال و گستردگي مباحث، شبيه كتاب دالتون ـ استاد ماليه عمومي در عصر حاضر ـ مي‌دانند (العسل، ابراهيم، توسعه در اسلام، 128).
شماري از مهم‌ترين كتاب‌ها كه به صورت مستقل يا غير مستقل از مباحث اقتصادي سخن گفته‌اند، عبارت‌اند از:
الأموال: ابوعبيد قاسم بن سلام.
الاحكام السلطانيه: ابوالحسن علي بن محمد ماوردي، (450 هـ . ق).
مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمان بن خلدون، (808 هـ . ق).
احكام القرآن: ابوبكر جصّاص، (370 هـ . ق).
3. نويسندة مقاله مدعي است:
«قرآن طرحي كلي براي يك نظام اقتصادي ارائه نمي‌كند».
بايد توجه داشت كه شيوة گفتاري قرآن به گونه‌اي نيست كه بتوان براي كشف و شناسايي انديشة جامع قرآني، تنها به دلالت‌ها و سياق‌هاي لفظي آن بسنده كرد. براي فهم قرآن به استنباط و ژرف‌نگري خاص نياز است؛ به گونه‌اي كه متخصصان فن پس از مطالعات و بررسي‌هاي عميق به بخشي از آن دست مي‌يابند. از سوي ديگر قرآن در اين امور، معمولاً خطوط اصلي و چارچوب‌هاي كلي يك موضوع را ارائه مي‌دهد و از بيان جزئيات و خصوصيات آن پرهيز مي‌كند.
هر چند بين صاحب‌نظران در اين كه آيا اسلام مكتب اقتصادي دارد يا نظام اقتصادي، گفت‌وگوهايي وجود دارد؛ ولي چگونگي نگرش هر جامعه به مالكيت تا حدود زيادي «نظام اقتصادي» آن جامعه را تشكيل مي‌دهد، لذا بر حسب اين كه جامعه به مالكيت خصوصي يا عمومي اصالت دهد يا هر دو را به رسميت بشناسد، نظام‌هاي اقتصادي متفاوتي شكل مي‌گيرد.
نظام اقتصادي سرمايه‌داري كه حداقل از جنبة نظري، تنها مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته، يک «نظام اقتصادي» است. نظام سوسياليسم هم كه تنها مالكيت عمومي را پذيرفته، نظام اقتصادي ديگري است. اسلام نيز كه هر دو مالكيت را در چارچوب خاص به رسميت شناخته، در واقع يك نظام اقتصادي ارائه كرده است.
با اين بيان نمي‌توان مدعي شد كه اسلام تنها به رهنمودها و احكام اقتصادي بسنده كرده است و نظام اقتصادي ندارد.
روشن است طرح نظام اقتصادي را با اين تعريف «مجموعه‌اي هماهنگ از نهادهاي اقتصادي كه براي تحقق اهداف اقتصادي گرد هم آمده‌اند»، نمي‌توان به طور مستقيم و صريح از قرآن انتظار داشت، زيرا اين مجموعه‌ها، داراي الگوهاي رفتاري، نهادهاي برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، اجرايي و كنترل كننده‌اند كه عناصر تشكيل دهندة اين امور، به طور غير مستقيم از انديشه‌هاي كلان يك مكتب اقتصادي شكل مي‌پذيرند. آن چه از قرآن انتظار مي‌رود، تبيين خط سير انديشه‌اي كلان اقتصاد است، اما پرداختن به برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي اقتصادي، خارج از وظيفه اصلي دين است، چرا كه آموزه‌هاي ديني نقش هدايت‌گري و جهت‌دهي دارند (دادگر و رحماني، همان، 38 ـ 39 ؛ ايرواني، جواد، اخلاق اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث، 25 ـ 27)، چنان كه شهيد صدر دانشمند بزرگ جهان اسلام بر اين عقيده بود (شهيد صدر، اقتصادنا، 44 ـ 47).
4. نويسنده پنج حوزة از رفتار اقتصادي را كه در قرآن آمده است، ارائه مي‌دهد: 1) عدالت و مسئوليت اجتماعي، 2) تحصيل ثروت، 3) نظارت و كنترل ثروت، 4) حمايت از اقشار محروم و آسيب‌پذير، 5) تنظيم معاملات با قراردادها.
عنوان «رفتار اقتصادي» براي اين امور خالي از مسامحه نيست، بلكه برخي از اين امور مانند «عدالت»، به عنوان مباني اقتصاد، و شماري چون «حمايت از اقشار محروم»، به عنوان اهداف اقتصادي، قابليت پذيرش بيشتري دارند كه تفصيل آن در كتب مختلف اقتصادي آمده است (درآمدي بر اقتصاد اسلامي، مباني اقتصاد اسلامي، و اقتصادنا شهيد صدر، همان).
5. گرچه نويسنده در تبيين چگونگي تحصيل و توزيع ثروت از منظر قرآن به نكات مهمي اشاره كرده است، ولي چون در بيان ريشه‌‌ها و زمينه‌هاي اين نگرش قرآني كارنامه موفقي ندارد، مطالب بدون تلفيق و انسجام در كنار هم قرار گرفته‌اند و نتيجة مشخصي از آن به دست نمي‌آيد.
شايسته بود نويسنده به جاي اظهارات پراكنده، به ريشه مطالب و پشتوانه انديشه‌اي آن و وجه امتياز نگرش اسلام از مكاتب اقتصادي غرب و شرق اشاره مي‌كرد.
مي‌دانيم که بر خلاف دو اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليسم كه هر كدام يكي از دو عنصر «كار» و «نياز» را اساس توزيع ثروت دانسته‌اند، اسلام به هر دو عنصر توجه ويژه دارد. اسلام در توزيع منابع طبيعي و انتقال آن به بخش خصوصي؛ ابتداء عنصر «كار مباشري» را دخيل مي‌داند و با اين طرح از انباشته شدن ثروت در دست طبقه‌اي خاص جلوگيري مي‌کند و زمينة بهره‌وري عموم را از منابع طبيعي فراهم مي‌آورد. قرآن در اين زمينه مي‌فرمايد:
«لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» (نساء/ 32)؛ «مردان به سبب آن چه به دست مي‌آورند، نصيبي دارند و زنان نيز نصيبي دادند».
از ديگر سو ثروت‌هاي طبيعي در اسلام به همه تعلق دارد و هر كس مي‌تواند با «كار» به سهم خويش برسد، ولي در جامعه هميشه كساني چون بيماران، سال‌خوردگان، از كار افتادگان و... هستند كه نمي‌توانند با «كار» به سهم طبيعي خود دست يابند، يا كارشان به گونه‌اي نيست كه پاسخ‌گوي همه نيازهاي معمول آن‌ها باشد اين جاست كه اسلام عنصر «نياز» را براي تأمين حقوق اين دسته از افراد جامعه در نظر گرفته است. قرآن مي‌فرمايد:
«وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (معارج/34ـ 35)؛ «(انسان‌هاي شايسته) كساني‌اند كه در اموالشان حق معلومي براي تقاضا كننده و محروم هست».
واژة «حق» در آيه بيانگر اين است كه تأمين نيازهاي محرومان تنها يك توصية اخلاقي نيست، بلكه مبناي حقوقي دارد، زيرا اين افراد مانند بقيه در ثروت‌هاي طبيعي ـ پيش از انتقال به بخش خصوصي ـ حق داشتند و چون نتوانستند به صورت مباشري به حق خويش برسند، حق آن‌ها به درآمدهاي حاصل شده انتقال يافته است. گويا از منظر دين، ثروت‌هاي طبيعي به اين شرط به بخش خصوصي واگذار شده است كه حق نيازمندان و محرومان را بپردازند. چنان كه «لام ملكيّت» در عبارت «لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» مؤيد همين نكته است (رستم نژاد، مهدي، قرآن و علم، ش 2؛ شهيد صدر، همان، 412 به بعد).
6. بهتر بود نگارندة مقاله به جاي كنار هم قرار دادن چند نكته قرآني پيرامون توزيع ثروت، آن‌ها را در چارچوب منطقي قرار مي‌داد و در يك ساختار علمي، جايگاه هر يك را تبيين مي‌كرد.
در طرح اقتصادي اسلام حداقل سه نوع توزيع ثروت‌هاي طبيعي بين مردم، قابل شمارش است:
الف: توزيع ابتدايي: در طبيعت، ثروت‌هاي فراواني، چون زمين‌هاي موات، نفت، معادن طلا، الماس، آب‌ها، جنگل‌ها، حيوانات و پرندگان و...، وجود دارد كه حاصل تلاش و توليد مستقيم انسان نيست. كيفيت بهره برداري و چگونگي توزيع اين امور از مباحث مهم علم اقتصاد است.
در نظام سرمايه‌داري كه حد و مرزي براي مالكيت خصوصي تعيين نشده است، هر كس مي‌تواند اين ثروت‌هاي ارزشمند را در چارچوب رقابت آزاد، به چنگ آورد. ناگفته پيداست كه تنها پيروز اين ميدان، طبقه‌اي خاص از ثروتمندان شكبه‌هاي سرمايه‌داري مي‌باشند و براي تودة مردم امكان رقابت در اين عرصه وجود ندارد (مباني اقتصاد اسلامي، 265 ـ 268)، ولي اسلام با بيان ساز و كارهاي خاصي، جلوي اين پديده ناهنجار را گرفت و از تمركز و گردش ثروت‌هاي طبيعي ميان ثروتمندان جلوگيري كرد (درآمدي بر اقتصاد، 329 ـ 333).
اسلام براي تحقق اين هدف، ثروت‌هاي طبيعي را به دو گروه «انفال» و «مباحات عامه» تقسيم كرده است. انفال مثل سواحل درياها، جنگل‌ها، زمين‌هاي موات، و... را مي‌توان با اجازه حكومت اسلامي، با عنصر «كار» از طريق احياء، حيازت، اكتشاف، استخراج و ... به بخش خصوصي انتقال داد. مباحات عامه مثل پرندگان، حيوانات وحشي، ماهيان و ... را نيز مي‌توان با عنصر «حيازت، مطابق مقررات حكومت اسلامي به بخش خصوصي منتقل كرد؛ البته اصل منبع در مالكيت كسي در نمي‌آيد (کرمي، مهدي و پورمند، محمد، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، 62 ـ 63؛ نظام اقتصادي اسلام، 186 ـ 188).
ب: توزيع مجدد: ثروت‌هاي طبيعي به آحاد مردم تعلّق دارد و هر كس مي‌تواند با «كار مباشري» سهم خويش را دريافت كند، ولي افرادي كه توانايي لازم را ندارند، بر اساس عنصر «نياز» در مال اغنياء سهيم مي‌شوند، يعني قسمتي از توليدات و درآمدهاي همان ثروت‌هايي كه با «كار مباشري» به بخش خصوصي منتقل شد، به نيازمندان بر مي‌گردد. عنوان «توزيع مجدّد» اشاره به همين نكته است.
اسلام اين نوع از توزيع را در ساز و كارهايي چون خمس، زكات، كفارات مالي، انفاقات مستحبي، وقف، قرض و ... طراحي كرده است و آيات فراواني به تبيين اين مسائل مي‌پردازند.
ج: توزيع قهري (ارث): اسلام با نظام تقسيم ارث، به توزيع ثروت بين وارثان اقدام كرده است. تقسيم ارث بر اساس ميزان رابطه خويشاوندي (عنصر قرابت) پايه‌ريزي شده است.
«وأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ»؛ (انفال/ 75)؛ «بعضي از خويشاوندان نسبت به برخي ديگر از نظر خداوند (در مورد ارث) اولويت دارند».
اسلام ارث پسر خوانده ـ هر كس شخصي را به دلخواه به فرزندي بپذيرد و اموالش را در مسير انتقال به غير وارثين قرار دهد ـ را منسوخ كرد و قرآن فرمود:
«وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ» (احزاب/ 5)؛ «خداوند فرزند خوانده‌هاي شما را فرزند شما قرار نداده است، اين گفتارهايي است كه به زبان شما جاري است».
اسلام با وضع قانون ارث، جلوي اِعمال سليقه‌هاي شخصي افراد را گرفت، زيرا اگر صاحب مال مي‌توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فرد دلخواه انتقال دهد يا وارثي را از سهم ارث محروم كند، عدالت مورد نظر اسلام تحقق نمي‌يافت (ايراواني، جواد، همان، 405 به بعد).
برابر نگرش اسلام، حتي افراد نمي‌توانند به بيش از ثلث دارايي خويش وصيت كنند؛ بلكه براي هر طبقه، در چارچوبي خاص، سهم معين قرار داده شده است و براي اجراي عدالت، همه جوانب در نظر گرفته شده است.
در نظام توزيعي اسلام، غير از اين سه مورد، در درآمدهاي حاصله بين كارگر، كارفرما و ابزار نيز نظام دقيقي طراحي شده و در عناويني چون مساقات، مضاربه و مزارعه سامان يافته است (کرمي، محمد مهدي و پورمند، محمد، همان، 96 به بعد. و نيز مراجعه شود به: ابواب مربوط در كتاب‌هاي فقهي مثل شرح لمعه شهيد ثاني و شرايع الاسلام).
7. بهتر بود به جاي كنار هم گذاشتن آيات ربا، به صورت كامل‌تري پشتوانه انديشه‌اي اين احكام بررسي مي‌شد. در روايات، به شماري از فلسفه‌هاي تحريم ربا اشاره شده است. از جمله امام رضا(علیه السلام) مي‌فرمايد:
«... فحرّم الله تبارك وتعالي الربا لعلّة فساد الأموال كما حظر علي السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من افساده»؛ «پس خداوند متعال ربا را ممنوع اعلام كرد، زيرا موجب تباهي اموال مي‌گردد، چنان‌كه منع كرد كه اموال سفيهان به دست آنان داده شود، چون بيم تباهي آن اموال مي‌رود» (علل الشرايع، 2، 483؛ عيون اخبار الرضا، 1، 100 و ر.ک: حکيمي، محمد، معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي، 327 ـ 330).
از منظر اسلام يكي از ريشه‌اي‌ترين فلسفه‌هاي تحريم ربا، به رابطة كار و سرمايه بر مي‌گردد.
در نظام اقتصادي اسلام، «انسان» هدف غايي و «سرمايه» ابزاري در خدمت انسان است. در اين نگاه انسان در رديف ابزار و سرمايه نيست؛ بلكه جايگاه و شخصيت انسان بالاتر و ارجمندتر از سرمايه‌هاي مادي است، لذا ابزار و سرمايه در كنار انسان، مبناي مالكيت قرار نمي‌گيرد، بلكه انسان «كارگر» است كه با عنصر «كار» مي‌تواند بر اموال عمومي سلطة ملكي پيدا كند، لذا «كار» سرمايه‌ساز است؛ نه خود سرمايه، پس پول نبايد پول آور باشد، بلكه كار بايد پول آور باشد (خليليان، محمد جواد، همان، 162 ـ 165).
به عكس، در نظام ربوبي سرمايه‌داري، جايگاه و شخصيت انسان (كارگر) ناديده گرفته مي‌شود و چنان اصالتي به «سرمايه» داده مي‌شود كه مي‌تواند بدون آن كه در مسير توليد قرار گيرد، به صورت خود‌افزا، سرمايه‌ساز باشد، يعني سرمايه‌دار در اين نظام با به كارگيري سرمايه در مسير قرض، مي‌تواند بدون آن‌كه كاري انجام دهد يا آن را در مسير توليد وكار قرار دهد، از سرمايه، سرمايه بسازد و از جيب فقرا به ميل خود بگيرد و بر ثروت خويش بيافزايد. از اين حقيقت در روايت امام حسن عسکري(علیه السلام) (اغنياءهم يسرقون زاد الفقراء) با عنوان «سرقت اغنياء از اموال فقراء» ياد شده است (نوري، ميراز حسن، مستدرك الوسائل، 11، 380، 13308، به نقل از: اردبيلي، حديقة الشيعة).
روشن است که نظام اقتصادي ربوي پس از مدتي موجب به هم خوردن تعادل و توازن گردش ثروت‌ها در جامعه مي‌شود و دو پديدة «فقر و تكاثر» را در پي مي‌آورد.
8. نمي‌توان به طور مطلق، اصولي چون، خدا مالكي، حاكميت اصول اخلاقي و ارزشي بر اقتصاد، حق مالكيت خصوصي و... را اصول اقتصاد اسلامي در دورة جديد دانست، زيرا اين امور از صدر اسلام تاكنون در فقه، تفسير و غيره به صورت مستقل و غير مستقل مطرح بوده است، و مخصوص دورة جديد نيست، البته در اين دوره، شماري از اين اصول، داراي مصاديق جديدي شده‌اند و دانشمنداني چون شهيد صدر و ديگران كوشيده‌اند با بهره‌گيري از دست‌آوردهاي علمي بشر به دقائق و ظرائف مباحث اقتصادي اسلام بيشتر واقف شوند و اصول و مباني جديدي را از آيات و روايت استنباط كنند كه تا چند دهه قبل اين بهره‌گيري‌ها امكان نداشت.
نويسنده: عبدالله سعيد
بررسي و نقد: دکتر مهدي رستم نژاد
ترجمه: سيد محمد موسوي مقدم