چکيده
قلمرو دانش اقتصاد گسترهاي دارد كه دستكم هفت بخش از جمله علم اقتصاد اسلامي را در خود جاي ميدهد که ميان انديشمندان مسلمان در این باره بحث و گفتگو وجود دارد. برخي به كلي منكر وجود آن شدهاند و برخي با تبيينهايي گوناگون آن را پذيرفتهاند. در اين نوشتار، پس از بيان مقدماتي، ابتدا ديدگاههاي چهارگانه در اين باره مطرح گرديده و به فراخور بحث، نمونههايي قرآني ذكر شده است.
آنگاه پس از بيان مفروضات مورد نظر و قابل استنباط از آموزههاي قرآني، به بررسي و نقد ديدگاههاي يادشده در پرتو آموزههاي قرآني و توضيح ديدگاه مورد نظر پرداخته شده است. ديدگاه نگارنده آن است كه انديشمندان اقتصادي مسلمان ميتوانند مبتني بر مباني جهانبيني و انسان شناختي قرآن و با كمك گرفتن از منابع سهگانه شناخت (وحي، عقل و تجربه)، به تدوين علم اقتصاد اسلامي متمايز از اقتصاد معاصر بپردازند.
کلید واژه‌ها: قرآن، اقتصاد، اقتصاد اسلامي، اقتصاد قرآني.
مقدمه
دانش اقتصاد به مفهوم وسيع خود، قلمرو گستردهاي دارد كه دستكم هفت بخش را در خود جاي ميدهد. بخشهاي ياد شده با رعايت ترتيب منطقي بين آنها به این قرار است: مباني (فلسفه) اقتصاد، مكتب اقتصادي، حقوق اقتصادي، اخلاق اقتصادي، نظام اقتصادي، توسعه اقتصادي و علم اقتصاد به معناي خاص. از اين بين، در دو مورد اخير به ويژه بحث علم اقتصاد اسلامي، ميان انديشمندان مسلمان بحث و گفتگو وجود دارد؛ برخي به كلي منكر وجود آن شدهاند و برخي با تبيينهايي گوناگون آن را پذيرفتهاند. آنچه در اين نوشتار ميآيد، بازخواني ديدگاهها و تلاشي براي مشخص ساختن حقيقت امر در پرتو آموزههاي قرآني است.
اقتصاددانان تعاريف گوناگوني از «علم اقتصاد» ارایه داده‌اند (ر.ك: مارسل جين فيني، اصول علم اقتصاد، 1ـ4؛ مارشال، اصول علم اقتصاد، 20، 34 و 51؛ منتظر ظهور، اقتصاد خرد و كلان، 26ـ 28؛ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، 30ـ37؛ دادگر و رحماني، مباني و اصول علم اقتصاد، 34؛ جاسبي، نظام‌هاي اقتصادي، 4). در اين ميان، به نظر ميرسد تعريف ارایه شده از سوي پُل ساموئلسون (Paul Samuelson)، اقتصاددان شهير معاصر و برندة جايزة نوبل رشتة «اقتصاد» در سال 1970 (ر.ك: بلاگ، اقتصاددانان بزرگ جهان، 207ـ209؛ منتظر ظهور، اقتصاد خرد و كلان، 27) به دليل جامعيّتش، از پذيرش بيشتري برخوردار گشته است.
وي مي‌گويد: «علم اقتصاد عبارت از بررسي روشهايي است كه بشر به وسيله يا بدون وسيلة پول، براي به كار بردن منابع كمياب به منظور توليد كالاها و خدمات در طي زمان و هم‌چنين براي توزيع آنها بين افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آينده انتخاب ميكند» (ساموئلسون، اقتصاد، 6؛ برای نقد اين تعريف، ر.ك: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، 35ـ36).
با رويكرد اسلامي نيز تعاريفي برای علم اقتصاد ارایه گرديده كه دو مورد را يادآور ميشويم؛
يك ـ «شناخت، ارزيابي و انتخاب روشهايي كه بشر براي توليد و توزيع كالا و خدمات، از منابع محدود يا غير آماده به منظور مصرف به كار ميگيرد» (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، 36). قيد «ارزيابي» در این تعریف شامل مباحث ارزشي اقتصاد نيز ميشود. قيد «براي توليد و توزيع» جهت بحث و قید «مصرف» هدف را مشخص ميكند. اين تعريف به اطلاق خود، شامل اقتصاد خرد و كلان ميشود. «انتخاب روشها» بدان معناست كه شيوهها، محكوم اراده و انتخاب خود انسانهاست و نياوردن قيد «مادي» در كنار مصرف، براي آن است كه مصارف معنوي همچون هزينههاي عبادات، حج، انفاق و خيرات را نيز شامل گردد؛ بنابراين، علم اقتصاد، به تجزيه و تحليل رويدادها و پديدههاي اقتصادي و كشف علل و عوامل آن براي نيل به اهداف اقتصادي ميپردازد.
دو ـ «شاخهاي از دانش كه به تحقق رفاه و سعادت انساني از طريق تخصيص و توزيع منابع كمياب كمك نمايد به گونهاي كه منطبق بر «مقاصد»[1] باشد، و بدون آنكه آزادي فردي را بيش از حد محدود سازد، عدم تعادلهاي كلان اقتصادي و زيستمحيطي مزمن ايجاد كند و يا انسجام خانوادگي و اجتماعي و بافت اخلاقي جامعه را تضعيف نمايد» (چپرا، آينده علم اقتصاد (چشماندازي اسلامي)، 196).
طراحي الگوهاي جايگزين براي اقتصاد معاصر، نه تنها مفيد است، بلكه با توجه به ناسازگاري پارادايم مسلط با اقتصاد شماري از كشورها، امري حياتي است. وجود تحولات پس از دهه 1970 و موج دوم آن پس از دهه 1990 و شتاب فراوان آن در دهه نخست قرن 21 نيز مؤيّد اين نكته و نشانگر لزوم سرعت‌بخشي به اصلاح و الگوسازي جديد ميباشد. اقتصاد مدرن از رسيدن به عدالت توزيعي، رشد پايدار، توسعه متوازن انساني، انسجام اجتماعي و برابري منطقهاي براي قشر وسیعی از انسانها ناكام مانده است و در حال حاضر نيز با مزاحمتهاي ناشي از ركود مزمن، بيكاري متناوب، ركود تورمي، مقادير تعجب برانگيز بدهيهاي خارجي و همزيستي همزمان ثروت و فقر افراطي در داخل هر كشور و نيز در بين ملتهاي مختلف در جامعه جهاني مواجه است.
از اين رو، بسياري از محققان براين باورند كه در حال حاضر، نجات علم اقتصاد از بحبوحه‌هاي بحراني كه بدان گرفتار آمده است، در گرو حركت به سوي پارادايمي جديد است، به این گونه كه تئوريهاي توسعه و پيشرفت بايستي بر اساس شرايط محيطي و فرهنگي هر كشوري بومي‌سازي شوند. گونار ميردال (G. Myrda) در این باره می‌گوید: «كشورهاي توسعه‌نيافته نبايستي تئوريهاي به ارث رسيده از ما را به صورت پيشفرض قبول كنند، بلكه آنها را بايستي دوباره بازسازي كرده و با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي خود و منطبق بر منافع و مشكلات خود بهكار گيرند» (قره‌باغيان، اقتصاد رشد و توسعه، 1/6)؛ به اين سبب، اقتصاددانان و محققان از ميان فرهنگها، اديان، مكاتب و ايدئولوژيهاي مختلف، هركدام به دنبال طراحي الگوهاي جايگزين يا اصلاحي هستند.
تأكيد بر توليدات اقتصاد اخلاقي و اقتصاد ديني و به طور كلي‌تر، تئوري اقتصاد هنجاري و اخلاق‌مدار از اين نمونه ميباشد. اقتصاد اسلامي نيز ثمره تلاشهاي اقتصاددانان مسلمان براي پرداخت نگاهي جديد به كل مسأله اقتصاد با هدف رسیدن به راهحلهاي جديدي براي مشكلات قديمي و مزمن است (ر.ك: چپرا، آينده علم اقتصاد (چشماندازي اسلامي)، 9ـ11؛ نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 24).
روشن است كه مطالب يادشده، به معناي نفي كارهاي ارزشمندي كه اقتصاد مرسوم در طي بيش از يكصد سال گذشته انجام داده است، نميباشد. اقتصاد اسلامي در اين تلاش است كه جايگاه والايي را براي تحقّق اهداف و آرمانهاي الهي و انساندوستانه تصوير نمايد و كارايي و عدالت را براساس اين اهداف تعريف كند. با اين حال، در مورد چيستي و امكان تدوين علم اقتصاد اسلامي، مباحث و ديدگاههايي وجود دارد كه در ادامه ميآيد.
موضوع وجود علم اقتصاد اسلامی، بحثي چالشبرانگيز و مورد اختلاف است. در این باره نظريه‌هایی چند وجود دارد:
نظريه نخست آن است كه اقتصاد اسلامي، علم نيست؛ چه اسلام دين دعوت و هدايت است و رسالت آن، تغيير واقع به سمت وضعيت مطلوب است نه تفسير واقع موجود. استناد قرآني اين نكته، آياتي از جمله آیه ... الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ (بقره/ 185) است.
از سوي ديگر، وجود علم اقتصاد اسلامي صرفاً زماني امكانپذير است كه پيشتر، نظام اقتصاد اسلامي با مباني مكتبي آن در جامعهاي تحقق پيدا كند و آنگاه محقق اقتصاد اسلامي، هستها و پديدههاي موجود را تحليل نمايد. آنسان كه انديشهوران اقتصاد سياسي، نخست نظام سرمايهداري را وضع كردند، سپس به تفسير واقع موجود در چارچوب همان نظام پرداختند و در نتيجه، علم اقتصاد سياسي پديد آمد.
روشن است كه چنين امكاني براي اقتصاددانان مسلمان فراهم نيست؛ زيرا اقتصاد اسلامي از صحنه زندگي دور است و در حال آزمايش و تطبيق نميباشد، و فرض وجود جامعهاي اسلامي و ارایه تحليلها براساس واقع مفروض نيز ضريب خطاي بالايي دارد (ر.ك: صدر، اقتصادنا، 315ـ319). برخي همچون منذر قحف نيز بر اين باورند كه افزودن قيد «اسلامي» به اين رشته علمي لازم نيست؛ زيرا ممكن است به اين معنا باشد كه «قوانين» اقتصادي علم اقتصاد اسلامي، عام و جهانشمول براي همه جوامع بشري نيست (برای تفصيل بحث و نقد آن، ر.ک: ميرمعزي، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، مقاله «علم اقتصاد اسلامي، تعريف و روش»، منذر قحف، ص224؛ و مقاله هشتم «جمعبندي و نتيجهگيري» صص288ـ302).
در ديدگاه دوم، ادعاي علمي بودن كامل اقتصاد اسلامي همانند اقتصاد نئوكلاسيك است. عدهاي برآنند كه تبيين رفتار مسلمانان در جوامع موجود اسلامي و تعميم قواعد استخراج شده از آن، علم اقصاد اسلامي را شكل ميدهد. نگرش يادشده از بيشتر ابزارهاي تحليل اقتصاد معاصر در تفسير «علم اقتصاد اسلامي» استفاده ميكند و البته تلاش مينمايد عناصري از مكتب يا نظام اقتصادي اسلام را در الگوهاي شبيهسازي شده از اقتصاد متعارف جاي دهد؛ براي مثال، از الگوهاي كلاسيك و نئوكلاسيك يا كينزي بهره ميگيرد و در عين حال، به جاي نرخ بهره، از نرخ سود مضاربهاي استفاده ميكند (در اين باره ر.ك: نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 163)؛ در حالی که قرآن بهره (ربا) را تحريم فرموده است (ر.ك: بقره/175ـ179)؛ از اين‌رو، در تجزيه و تحليلهاي اقتصاد اسلامي نميتواند جايگاهي داشته باشد.
ديدگاه سوم آن است كه علم اقتصاد اسلامي بايستي از نصوص ديني استخراج شود. در اين ديدگاه، نصوص اقتصادي (يعني آن دسته از آيات و روايات كه دربارة رفتارها و روابط اقتصادي مردم با يك‌ديگر و با دولت، يا مباني بينشي و ارزشي آنهاست) به چهار بخش تقسيم ميشود؛ نصوص اعتقادي و فلسفي، نصوص ارزشي و اخلاقي، نصوص حقوقي و نصوص علمي. مورد اخير بيان‌كننده رابطه علّي و معلولي بين پديدههاي خارجي، به صورت «اگر الف آنگاه ب» ميباشد. قرآن از اين گونه قوانين كه حاكم بر جهان هستي است، به «سنت» تعبير نموده است (ر.ك: اسراء/ 77؛ فاطر/ 43؛ فتح/ 23؛ مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، 17/ 435 و 18/ 296). بخشي از اين نصوص بر وجود روابطي دلالت ميكنند كه از ديدگاه علم اقتصاد سياسي، هيچ ارتباطي بين آنها وجود ندارد؛ همچون رابطه تقوا با نزول بركات (ر.ك: اعراف/ 96) و رابطه اعطای صدقه با رفع فقر (ر.ك: نهج‌البلاغه، حكمت 132 و 244؛ كليني، الكافي، 4/ 3، 10 و 51 ).
از اين دسته نصوص برمي‌آيد كه اسلام، پديدههاي اقتصادي را به گونهاي ديگر تبيين ميكند؛ به ديگر سخن، اگر توصيف، تبيين و پيشبيني، سه مرحله براي بررسي علمي يك پديده باشد، روش اسلام در تبيين پديدهها با روش علم اقتصاد كلاسيك متفاوت است؛ در نتيجه، پيشبينيها و راه‌حلها هم متفاوت خواهد بود. با اين حال، انديشمندان اسلامي به تحليل اين نصوص كمتر توجه داشتهاند و بدين جهت، علم اقتصاد اسلامي به معناي ياد شده، در آغاز راه ميباشد (ميرمعزي، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، 42ـ43 و 51ـ53. نيز در اين باره، ر. ك: چپرا، آينده علم اقتصاد (چشماندازي اسلامي) 206).
گرچه طراحان اين ديدگاه، نمونههايي را به تفصيل به بررسي ننهادهاند، ما براي روشن شدن بيشتر اين ديدگاه، چند نمونه قرآني را تحليل ميكنيم.
در قرآن، تقوا عامل نزول بركات، افزايش روزي و در نتيجه رشد اقتصادي به شمار آمده است و حتي خداوند، روزي تقواپيشگان را خارج از محاسبات عادي تضمين فرموده است. در اينجا به دو آيه اشاره ميكنيم.
یک ـ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اعراف/ 96 )؛ «و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و زمين برايشان مي‌گشوديم، ولي تكذيب كردند، پس به [كيفر] كرده‌هايشان [گريبان] آنان را گرفتيم».
واژة «تقوا» از ريشة «وقايه» است. وقايه به معناي حفظ و نگاهباني از چيزي است كه به آن آزار و زيان ميرسد؛ لذا تقوا به معناي نگهداري خود از انگيزه‌هاي ترس، و در عرف شرع، به معناي حفظ نفس از گناه ميباشد (راغب اصفهاني، المفردات، 881). از آنجا كه ترك واجبات، خود گناه به شمار ميرود و نيز با توجه به موارد استعمال اين واژه در قرآن (براي نمونه ر.ك: بقره/ 177؛ آل‌عمران/ 133ـ135؛ ذاريات/ 15ـ19)، چنين برمي‌آيد كه تقوا، فقط مفهومي عدمي (پرهيزكاري) ندارد، بلكه همان تعهّد دروني براي انجام وظايف و ترك محارم الهي است (ر.ك: طباطبايي، الميزان، 14/ 375؛ 19/ 226 و 328).
كلمة «بركت» نيز در اصل به معناي ثبات و استقرار چيزي است و به هر نعمتي كه پايدار بماند، گفته ميشود (راغب اصفهاني، المفردات، 119). بركات آسمان و زمين در آيه، به‌گونه‌اي فراگير، انواع خيرات و منافعي چون بارش باران، رويش گياهان، امنيت، سلامتي، ثروت و مانند آن را در برمي‌گيرد، (ر.ك: طباطبايي، الميزان، 8/ 205) كه خود از عوامل توليد و رشد اقتصادي به شمار ميرود. نكتة شايان توجه اين است كه نزول بركات، مشروط به ايمان و تقواي همة مردم است، نه ايمان و تقواي عدهاي خاص و كفر و فسق ديگران (همان). بر اين اساس، تأثير اين عامل بر يك شهر يا كشور، هنگامي است كه ارادة جمعي بر ايمان به خدا و نهادينه كردن تقوا در سطح جامعه تعلّق گيرد.
دو ـ وَ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ (طلاق/2ـ3)؛ «و هر كس تقواي الهي پيشه كند، [خدا] برايش راه برون رفت [از مشكلات] قرار ميدهد و از جايي كه گمان نمي‌برد، به او روزي مي‌رساند».
اين آيه به تأثير تقواي فردي در افزايش روزي و حل مشكلات زندگي اشاره دارد. به تصريح آيه، اين تأثير از اسبابي است كه فرد، گمان آن را هم نمي‌بَرَد (براي ديگر عوامل تضمين‌كنندة روزي، ر.ك: كليني، الكافي، 2/ 64 و 65؛ طوسي، محمد بن حسن، الامالي، 585؛ متقي هندي، كنز العمال، 10/ 138 و 139؛ ريشهري، محمد، التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنه/ 347ـ350).
بدينسان، ميتوان گفت در تجزيه و تحليل اقتصاد اسلامي، بين تقوا و رشد اقتصادي رابطه وجود دارد. لكن دربارة تأثير تقوا بر رشد و رفاه اقتصادي، دستكم سه پرسش اساسي مطرح است.
پرسش نخست: آيا تقوا، به عنوان عامل رشد اقتصادي، در طول كار قرار دارد يا در عرض آن؟
پاسخ: بيترديد باورمندي به تأثير عوامل معنوي همچون تقوا بر امور مادي، هرگز به معناي نپذيرفتن علل طبيعي و تأثير آنها نيست؛ از اين‌رو، نبايد تقوا را جايگزيني براي كار دانست، بلكه آن را عاملي معنوي بايد شمرد كه برتر از عوامل مادي است و از نظر تأثيرگذاري، در طول اين عوامل قرار ميگيرد (ر.ك: طباطبايي، الميزان، 2/ 187).
دلايل اين سخن، سيره پيامبران و اولياي الهي و آيات و روايات فراواني است كه مردم را به كار تشويق ميكند.
پرسش دوم: تقوا چگونه بر رشد و رفاه اقتصادي تأثير مي‌گذارد؟
پاسخ: تأثير تقوا را به دو گونه ميتوان بررسيد:
1ـ چنان‌كه گذشت، تقوا تعهّد دروني براي انجام وظايف و ترك محارم الهي است. تحقق تقوا در جامعه منوط به ترك رذايل اخلاقي همچون خيانت، دروغ، غصبِ حقوق ديگران، استثمار و هوسراني است؛ بنابراين، ايجاد محيطي امن و سرشار از روحية امانتداري، راستي، وجدان كاري و احترام به حقوق ديگران، بسترهاي رشد اقتصادي را فراهم ميسازد؛ از اين‌رو، تقوا به‌گونه‌اي غير‌مستقيم از عوامل رشد اقتصادي به شمار ميرود و با آن، پيوندي نزديك و دريافتني مييابد.
از سوي ديگر، بي‌تقوايي، فرصتها، توانمنديها و عوامل توليد را در راههاي زيانبار يا غير‌مفيد تباه ميسازد؛ براي نمونه، امروزه بسياري از نيروهاي انساني و منابع اقتصادي، در توليد سازوكارهاي تسليحاتي و ساخت سلاحهاي كشتار جمعي به كار ميرود (براي نمونه، ر. ك: ساعي، مسائل سياسي، اقتصادي جهان سوم، 173ـ175؛ حسيني، پديده‌شناسي فقر و توسعه، 3/ 208ـ213) كه نابودي امكانات و ركود اقتصادي را به جاي رشد و رفاه اقتصادي مي‌نشاند.
2ـ افزون بر تأثير طبيعيِ تقوا بر رشد و رفاه اقتصادي، روابط ناشناخته و رازواري نيز ميان اين دو هست كه آموزههاي ديني، پرده از آن برداشته است. ظاهر آيات دوم و سومِ سورة طلاق بيانگر اين مطلب است كه خداوند روزي تقواپيشگان را از راههايي كه انتظار آن را ندارند، تضمين فرموده است (ر.ك: قطب، في ظلال القرآن، 8/ 145). بدينسان، تقوا در صورت ناكارآمدي اسباب مادي، به روزنه‌اي از غيب مي‌ماند كه مژدة روزي آدمي را مي‌رساند (ر.ك: ريشهري، التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنه، 309ـ310) و در كنار كار و تلاش، تأثير خود را در افزايش بركات نشان ميدهد.
پرسش سوم: چرا جوامع به دور از ايمان و تقوا، از پيشرفت و رفاه اقتصادي بيشتري در مقايسه با جوامع اسلامي برخوردار است؟ مگر نه اين است كه ايمان و تقوا عامل رشد اقتصادي است و كفر و فسق عامل عقب‌ماندگي؟
پاسخ: توجه به نكات زير، پاسخ اين پرسش را روشن ميسازد.
1ـ ادعاي يادشده، كليت ندارد و هيچ‌گاه كفر و بي‌ايمانيِ جوامع با پيشرفت اقتصادي آن ملازمه‌اي نداشته است (ر.ك: ساعي، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي ـ سياسي جهان سوم، 83؛ شريف النسبي، چرخة توسعة راهنماي رشد شتابان، 105ـ106). افزون بر اين، در درون بسياري از كشورهاي پيشرفته بر اثر بي‌عدالتي، شكاف طبقاتي و استثمار توده‌ها كه ناشي از بي‌تقوايي جمعي است، ميليونها نفر از فقر و محروميت رنج ميبرند (ر.ك: سيف، «جهاني كردن: واپسين مرحلة امپرياليسم»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، ش 194ـ193/ 10). در اين‌گونه كشورها، خلأ معنويت و نابسامانيهاي اجتماعي ناشي از آن، امنيت رواني و آرامش روحي مردم را سخت به مخاطره افكنده است؛ به‌گونه‌اي كه براي بسياري از آنان، رفاه اقتصادي ملموس نيست.
2ـ بخش عمده‌اي از پيشرفت اين‌گونه جوامع، نه معلول فساد اخلاقي آن، كه مرهون رعايت نسبي برخي اصول اخلاقي و در واقع، رعايت تقواي اقتصادي است كه ميراث پيامبران و ثمرة تلاشهاي دانشمندان در طول قرنها‌ست. عناصري چون دانش و تخصص، انضباط و برنامه‌ريزي، وجدان كاري و ... كه در متن آموزههاي ديني جاي دارند، نقش تعيين‌كننده‌اي در رشد اقتصادي دارد. بي‌گمان، عمل به اين آموزهها خود بخشي از تعهّد و تقواي ديني به شمار ميرود كه به‌گونه‌اي تأثير وضعي خود را به جاي می‌گذارد (ر.ك: قرضاوي، دور القيم و الاخلاق في الاقتصاد الاسلامي، 159ـ162).
3ـ ترديدي نيست كه هنگامي ايمان و تقوا، تأثيرگذار است كه در رفتارها و امور زندگي افراد نمود عيني يابد، وگرنه ادعاي ايمان و پرهيزكاري، هيچ‌گونه تأثير مثبتي نخواهد داشت. امروزه در جوامع اسلامي، عمل به بسياري از آموزههاي اصيل اسلام به فراموشي سپرده شده است؛ بنابراين، عقب‌ماندگي برخي جوامع مدعي اسلام، هرگز دليل ناكارآمدي تقواي ديني نيست (ر.ك: عسل، توسعه در اسلام، 31ـ34؛ مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، 6/ 268ـ270).
4ـ در كنار سنّت الهي گشايش درهاي روزي و بركت براي تقواپيشگان، سنّتهاي ديگري نيز از جمله سنت «املا» و «استدراج» وجود دارد كه خداوند بر اساس آنها، گناهكاران و سركشان گستاخ را كه اميدي به هدايت آنان نيست، به تندي گرفتار مجازات نمي‌كند، بلكه به آنان مهلت و نعمت فزون‌تري مي‌بخشد تا كيفرشان دردناك‌تر گردد (براي واژه‌شناسي، ر.ك: راغب اصفهاني، المفردات، 311 و 777؛ طباطبايي، الميزان، 8/204ـ 205 و 350؛ 15/38ـ 39). قرآن‌كريم مي‌فرمايد: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لايَشْعُرُونَ (مؤمنون/ 55ـ56 )؛ «آيا آنان چنين مي‌پندارند كه ثروت و فرزنداني كه به آنان مي‌دهيم براي اين است كه درهاي خيرات را به رويشان بگشاييم؟! [هرگز چنين نيست] بلكه آنها نمي‌فهمند». نشانة استدراج آن است كه فرد يا جامعه، در برابر فزوني نعمتها، بيشتر در گناه و طغيان فرو مي‌روند و از نعمت‌دهندة حقيقي غافل مي‌گردند (ر.ك: كليني، الكافي، 2/ 452).
از عوامل معنوي رشد اقتصادي، استغفار و آمرزش‌خواهي است. اين عامل، آشكارا، در آيات و روايات بسياري ياد شده است؛
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (هود/ 3)؛ «و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد [تا] شما را با بهره‌مندي نيكويي تا زماني معين بهره‌مند سازد، و به هركس كه شايستة نعمتي است از كرم خود ارزاني دارد».
اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً) (نوح/ 10ـ12)؛ «از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده است، [تا] بر شما از آسمان باران پي در پي فرستد و شما را به اموال و پسران ياري كند و برايتان باغها قرار دهد و نهرها براي شما پديد آورد». امام علي7 فرمود: «أكثروا الاستغفار؛ فإنّه يجلب الرّزق» (حرّاني، تحف العقول، 99)؛ آمرزش بسيار خواهيد كه ماية جلب رزق و روزي است.
واژة «استغفار» از ريشة «غَفْر» است. اصل معنايي اين ريشه، پوشانيدن چيزي براي محافظت از آلودگي است؛ بنابراين، غفران و مغفرت الهي به معناي نگاهداري بنده از عذاب، از سوي خداوند ميباشد و مفهوم استغفار، درخواست آمرزش الهي با گفتار و كردار است (راغب اصفهاني، المفردات، 609). نكتة مهم در معناشناسي اين واژه، آن است كه استغفار، تنها آمرزش‌خواهي زباني نيست، بلكه بخش عمدة آن، درخواست عملي است؛ از اين‌رو، استغفاري زباني كه در عمل ديده نميشود، كردار دروغ‌زنان است (همان).
بنابراين، استغفار حقيقي، همانا رهايي از آلودگيهاي اخلاقي و رفتاري است كه خود، مقدمة بازگشت به سوي خداست؛ اِسْتَغْفِرُوا... ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (هود/ 3 )؛ «آمرزش بخواهيد... آنگاه به او باز گرديد». البته در اين هنگام، استغفار زباني نيز تأثير خود را خواهد داشت؛ چه در روايات با تأكيد بر اهميّت استغفار عملي (ر.ك: نهج البلاغه، حكمت 409)، به تأثير استغفار لفظي نيز اشاره شده است (براي روايت، ر.ك: كليني، الكافي، 2/ 551 و 553؛ متقي هندي، كنز العمال، 2/ 258).
كاركرد اقتصادي استغفار
چگونگي تأثيرگذاري اين عامل بر اقتصاد را به دو گونه ميتوان تحليل نمود.
1ـ چنان‌كه گذشت، حقيقت استغفار، بازگشت از گناهان و ترك آلودگيهاي رفتاري و اخلاقي است. از اين نظر با تقوا مشترك است و همانند آن، پيوندي نزديك و دريافتني با رشد اقتصادي دارد؛ بدين‌گونه كه ترك گناهاني همچون خيانت، دروغ، غصب و استثمار، محيطي امن و مناسب را براي سرمايه‌گذاري، توليد و پيشرفت اقتصادي جامعه فراهم ميسازد و از نظر فردي نيز ماية جلب اعتماد مردم و به دست آوردن اعتبار اجتماعي لازم براي فعاليتهاي سودآور اقتصادي ميگردد، آن‌گونه كه به تجربه نيز ثابت شده است؛ از اين‌رو، استغفار، از عناصر زمينه‌ساز رشد اقتصادي است و به‌گونه‌اي غير‌مستقيم بر آن اثر مي‌نهد.
2ـ افزون بر اين، از ظاهر آيات و روايات چنين برمي‌آيد كه تأثير غيبي و رازگونة استغفار بر رشد و رفاه اقتصادي، عميقتر از تأثير ظاهري آن است؛ به طوري كه اين عنصر، عامل بارش فراوان باران، روان شدن رودها و افزايش فرزندان (نيروي انساني) دانسته شده است و بديهي است كه هيچ‌يك از اين امور، به دست انسان نيست. اين ارتباط دربارة تأثير استغفار زباني بر افزايش روزي، كه در روايات به آن اشاره شده (ر.ك: كليني، الكافي، 2/ 551 ـ553)، نمود بيشتري مييابد.
در ميان مباني ارزشي رشد اقتصادي، «شكر و شكرگزاري» از جايگاه ويژهاي برخوردار است. در آيات و روايات، هرگونه فزوني نعمت و استمرار آن، رهين شكر و شكرگزاري است. قرآن كريم مي‌فرمايد: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهيم/ 7 )؛ «و آنگاه كه پروردگارتان اعلام كرد كه اگر سپاسگزاري كنيد، قطعاً [نعمت] شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاسي نماييد، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود».
امام علي7 مي‌فرمايد: «ما كان الله ليفتح علي عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزياده» (نهج البلاغه، حكمت 427)؛ اين‌گونه نيست كه خداوند در شكر و سپاس را بر بنده بگشايد و درِ فزوني [نعمت] را بر وي ببندد. شكر در اصل به معناي «شناخت نعمت و اظهار آن» است و در مقابل، «كفر» يعني فراموشي و پوشاندن نعمت. شكر داراي سه مرحله است.
مرحلة اول؛ شكر قلبي يعني تصوّر نعمت و توجّه به منعم، مرحلة دوم؛ شكر زباني يعني ستايش منعم، و مرحلة سوم؛ شكر عملي يعني قدرداني و پاسخ‌گويي در برابر نعمت (راغب اصفهاني، المفردات، 461).
این تعبير قرآن در سورة سبأ که می‌فرماید: اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً (سبأ/ 13)؛ «اي خاندان داوود! شكر [الهي] را به جاي آوريد»، نشان ميدهد كه در كاربرد قرآن، شكر بيشتر از مقولة عمل است؛ از اين رو، از ديدگاه قرآن، شكرگزاران راستين اندكند (براي نمونه، ر.ك: همان؛ نيز: نمل/ 73؛ ملك/ 23)؛ بدينسان، حقيقت شكر آن است كه نعمتها در راهي به كار رود كه براي آن آفريده شده است و بر پاية روايات، كمترين مرتبة شكر، دانستن نعمت از خدا و مصرف نكردن آن در نافرماني اوست (ر.ك: كليني، الكافي، 2/ 95؛ مجلسي، بحارالانوار، 68/ 52).
كاركرد اقتصادي شكر
از متون ديني به روشني برمي‌آيد كه ميان شكر و پيشرفت مادي و اقتصادي، پيوندي استوار برقرار است.
با توجه به مفهوم حقيقي شكر، فهم اين ارتباط چندان دشوار نيست؛ چه شكر عملي در اقتصاد، يعني استفادة درست از تمام امكانات، فرصتها و توانمنديها براي رشد و سعادت مادي و معنوي جامعه و پرهيز از هدر دادن منابع و عوامل توليد، كه خود تأثيري مستقيم بر پيشرفت اقتصادي دارد.
با اين حال، وجود ارتباطي غيبي و بيرون از دريافت بشر، ميان شكر و فزوني نعمت، به روشني از آموزههاي ديني اثبات ميشود؛ چراكه از يك‌سو، مراحل سهگانة شكر، به ايمان و تقوا بازمي‌گردد (ر.ك: طباطبايي، الميزان، 12/ 21) كه تأثير پنهاني آن، پيشتر بيان گرديد، و از سوي ديگر، پارهاي روايات تصريح دارند كه حتي شكر قلبي نيز پيش از آنكه بر زبان جاري شود و به آن عمل گردد، در فزوني نعمت نقش دارد؛ چنان‌كه امير مؤمنان: مي‌فرمايند: «ما أنعم الله علي عبد نعمه فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها علي لسانه» (طوسي، الامالي، 579؛ مجلسي، بحارالانوار، 68/ 53)؛ خداوند نعمتي را بر بنده‌اي ارزاني نداشت كه سپاس آن را در دل به جاي آورد، جز آنكه پيش از شكر زباني آن، شايستگي فزوني در آن نعمت را پيدا نمود.
ديدگاه چهارم تلاش ميكند از يك‌سو اقتصاد اسلامي را نيز همانند ساير شعبههاي اقتصاد متعارف، رشتهاي علمي جلوه دهد و از سوی دیگر، از نگرش «همه يا هيچ» نيز پرهيز نمايد. اين ديدگاه به چند شكل تبيين شده است. برخي ضمن نقادي روش اثباتگرايانه اقتصاد، نگرش علمي را شامل امور هنجاري و ارزشي نيز ميدانند. برخي ديگر علم بودن اقتصاد اسلامي را بسان علم بودن فقه و اصول و حديث تلقي ميكنند و برخي نيز رفتارهاي بخش قابل توجهي از مسلمانان را ملاك تئوري‌پردازي در اقتصاد ميدانند (در اين باره، ر.ك: نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 163ـ164؛ ميرمعزي، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، 91ـ146).
پيش از بررسي ديدگاهها، توجه به چند نكته شايسته است.
نكته اول
اقتصاد متعارف، دستگاهي تجزيه و تحليلي است كه دستآورد تلاش تمامي انديشمندان از پيش از ميلاد تاكنون ميباشد. هم شرقيان باستان و هم متفكران يونان قديم همچون ارسطو در شكلگيري آن نقش داشتهاند و هم ابن خلدون مسلمان، فيزيوكراتها، اسميت، ريكاردو، و حتي ماركس در تكامل اين رشته سهيم بودهاند. براي اين دستگاه تجزيه و تحليلي، تا زمان مارشال، اصطلاح «اقتصاد سياسي» به كار ميرفت. پس از آن، اصطلاح «علم اقتصاد» و از اواسط قرن بيست به بعد، بيشتر اصطلاح «اقتصاد متعارف» براي آن استفاده ميشود.
با توجه به اين نكته، اشتباهات فراواني كه در بهكارگيري اصطلاحات صورت ميپذيرد، آشكار ميگردد؛ چه گاه به غلط، اقتصاد متعارف، ساخته و پرداخته نظام اقتصاد سرمايهداري قلمداد ميشود و زماني منطبق بر اقتصاد بازار آزاد تلقّی می‌شود، در حالي كه همه مكاتب در تكامل آن نقش داشتهاند.
در مواردي نيز اقتصاد نئوكلاسيك با اقتصاد متعارف، مترادف تلقي ميگردد، حال آنكه اقتصاد متعارف، شامل مجموعهاي از قرائتهاي گوناگون از قبيل نئوكلاسيك، كينزي، نهادگرا و نئوسوسياليست ميباشد. در اواخر قرن بيستم، مجموعهاي از اقتصادهاي ديني (اقتصاد مسيحي، اقتصاد بودايي، اقتصاد اسلامي و مانند آن) شكل گرفتهاند كه در آغاز سده بيست و يكم نيز در حال گسترشاند. با پذيرش مطالب يادشده، ميتوان اقتصادهاي ديني را نيز قرائتهاي ويژهاي از اقتصاد متعارف دانست كه در عين حال، مباني و خصوصيات خاصي دارند. در عين حال، پارادايم اصلي اقتصاد متعارف، قرائت ارتدكس نئوكلاسيك ميباشد (نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق مدار، 11ـ12 و 18).
نكته دوم
از جدالهاي درازدامن در اقتصاد متعارف، «معماي پيوند اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري» است. مشهور اين است كه اقتصاد اثباتي به تحليل واقعيتها و پيشبيني رفتار متغيرها و به طور كلي به امور اقتصادي در وادي هستها و نيستها ميپردازد. در مقابل، اقتصاد هنجاري به مقوله مصلحتها، تجويزها، توصيهها و به طور كلي به بررسي در حوزه بايدها و نبايدها مبادرت مي‌ورزد. عدهاي از اقتصاددانان همچون فريدمن، براين باورند كه اگر اقتصاد و تئوري اقتصادي بخواهد به صورت يك علم به فعاليت خود ادامه دهد، بايستي به صورتي خالص در آيد و از معاني خالص بودن تئوري اقتصادي از نظر آنها، دوري از مسائل ارزشي و هنجاري است.
گروهي ديگر از جمله كينز معتقدند علم اقتصاد به هر دو مقوله امور اثباتي و هنجاري ميپردازد؛ چرا كه اصولاً احكام و قضاياي مستقل از امور هنجاري در اقتصاد وجود ندارد. اين جدال، در مواردي به افراط كشيده شده است، به گونهاي كه عدهاي، هرنوع امكان جدايي بين دو مقوله ارزشي و اثباتي را مردود ميدانند و در مقابل، عدهاي اين جدايي را معيار علم و غير علم قلمداد ميكنند. (تفضّلي، تاريخ عقايد اقتصادي، 10ـ11؛ نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 95ـ96؛ نيز، ر.ك: قديري اصلي، سير انديشه اقتصاد، 2).
به هر حال، الگوي نظري (پارادايم) فعلي علم اقتصاد، داراي دو ويژگي غالب ميباشد؛ نخست اينكه علم اقتصاد به صورت رشتهاي منسجم گرد هسته مركزي نفع شخصي، بنگاه خصوصي، ساز و كار بازار و انگيزه سود شكل گرفت و توسعه يافت و تلاش درخوري را نيز براي حل همه مشكلات و مسائل اقتصادي در چارچوب اين شبكه صرف كرد. دوم آنكه اين پارادايم در عمل، پيوند اقتصاد را از ابزارهاي غير مادي و دغدغههاي اخلاق، دين و ارزشهاي اخلاقي بريد. رويكرد جديد به اقتصاد از هر جهت و به طور كامل سكولار، اينجهاني، پوزيتويستي (اثباتي) و پراگماتيك (عملگرا) بود. ملاحظات هنجاري يا به طور حسابشدهاي حذف گرديدند يا به حاشيه رانده شدند (چپرا، آينده علم اقتصاد (چشماندازي اسلامي)، 4).
ترديدي نیست كه اقتصاد اسلامي دانشي صرفاً اثباتي نيست كه تنها به تبيين واقع موجود بپردازد، بلكه دانشي اثباتي ـ هنجاري است كه تبيين واقع را به منظور تغيير آن به سمت اهداف مورد نظر اسلام انجام ميدهد. دليل اين نكته نيز عنصر اخلاق‌محوري در اقتصاد اسلامي است. (ر.ك: صدر، اقتصادنا، 291؛ نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 12).
بي‌گمان از ديدگاه قرآن و روايات، اقتصاد و رفتارهاي اقتصادي به طور كامل، تحت تأثير باورهاي ارزشي و اخلاقي است و به طور كلي، تمام برنامه‌ها و رفتارهاي اقتصادي بايستي با هدف تهذيب و تزكية نفس انجام گيرد (ر.ك: حكيمي و ديگران، الحياه، 6/ 249ـ253). قرآن كريم همان‌گونه كه فلسفة بعثت را تزكيه و تعليم مي‌داند (ر.ك: بقره/ 129 و 151؛ آل‌عمران/164؛ جمعه/2)، بر فلسفة اخلاقي رفتارهاي اقتصادي نيز تأكيد مي‌ورزد؛ چنان‌كه دربارة زكات و انفاق مي‌فرمايد: خ‍ُ‍ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا (توبه/ 103)؛ «از اموال آنان صدقه‌اي بگير تا به وسيلة آن، پاك و پاكيزه‌شان سازي» (نيز ر.ك: ليل/ 18؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 29/ 223).
نكته سوم
از مباحث اساسي در باره علم و علمي بودن رشتهها و معارف، تعريف علم است؛ چه ادعاي وجود تعريفي جهان شمول برای علم و مورد توافق همه، بياساس ميباشد؛ زيرا از اثباتيترين و عملياتيترين تعاريف تا هنجاريترين آنها در مورد علم وجود دارد (نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 159).
در خصوص اقتصاد نيز اين بحث به شدت مطرح است. برخي آن را بسان فيزيك، علمي طبيعي تلقي ميكنند و عدهاي در مقابل، صلاحيت علم بودن اقتصاد را از اساس زير سؤال ميبرند. والراس (Walras) اقتصاد را علمي محض (مانند رياضيات) و متكي به واقعيات تجربه‌شده بيان ميكرد. در عين حال، بسياري از اقتصاددانان برجسته تأكيد ميكنند با وجود تلاش فراوان او و ديگران براي «علم محض» سازي اقتصاد، موفقيتي قابل قبول در اين باره به دست نيامده است (همان، 160ـ161).
به هر روي، پيشفرض مورد پذيرش، استقلال علوم انساني در روش و در نتيجه، علمي بودن آنها با وجود تجربهناپذيري و هنجاري بودن است (ر.ك: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، 13ـ15).
نكته چهارم
اگر ثابت شود كه اقتصادهاي ديني و اسلامي، علم يا معرفتي علمي به شمار نميروند، اين امر، نه نشانه ضعف و نارسايي در دين است و نه دلالت بر نقص يا عدم وجود اقتصاد ديني و اسلامي دارد؛ چرا كه از يك‌سو، گروهي با نگاه پوزيتويستي اصولاً اقتصاد و ساير علوم اجتماعي را علم نميدانند. از سوي ديگر، علميت چيزي جداي از مفيد بودن آن است و از سوي سوم، رسالت اصلي دين، هدايت مردم به سوي سعادت است (ر.ك: بقره/ 185؛ آل‌عمران/ 3 و 4؛ نحل/ 89) و اين، اقتضا ميكند چارچوب و اصول مكتبي مورد نظر و مطلوب را به منظور تنظيم حيات اقتصادي به مردم ارایه دهد؛ چيزي كه به عنوان مكتب اقتصادي اسلام مطرح و مورد پذيرش است (ر.ك: صدر، اقتصادنا، 316).
با اين حال، در صورتي كه بتوان اقتصاد اسلامي را به شكل علمي و سازگار با ساير عناصر آن مطرح كرد، بايستي از آن استقبال نمود؛ زيرا طرح علمي رشتهها و معارف، تحليل آنها را آسانتر ميكند و كارآيي مطالعات مربوط به آنها را افزايش ميدهد (نمازي و دادگر، يدالله، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 164ـ156).
نكته پنجم
اسلام در اصل دين هدايت است، اما افزون بر آن، ما را از پارهاي متغيرها و مقوله‌هاي وصفي مربوط به برخي از علوم مانند اقتصاد، جامعهشناسي و روانشناسي، آگاه ميكند. اين امر كه تأثير بسيار مهمي در اسلامي كردن علوم اجتماعي و انساني و جلوگيري از لغزش و انحراف اين علوم دارد، نيازمند پژوهشهاي موردي و عميق است؛ براي مثال، در روايت آمده است: «انظروا الي من اسفل منكم ولاتنظروا الي من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم» (ابن حنبل، مسند احمد، 2/ 482؛ علي طبرسي، مشكاة الانوار، 161)؛
به آنان كه پايينتر از شما هستند، نگاه كنيد و به آن‌هايي كه بالاتر از شما قرار دارند، ننگريد كه اين، موجب ميشود نعمت خدا بر خود را كم نشمرديد». اين حديث دلالت ميكند كه سطح رضايت ـ يا به تعبير اقتصاددانان، مطلوبيت ـ حاصل از نعمت معين براي فرد كه ميتواند (براي مثال) مقدار معيني از كالاهاي مصرفي باشد، از تصور آن فرد از وضعيت نسبي خويش در مقايسه با وضعيت ديگران تاثير ميپذيرد. اين امر ما را وا مي‌دارد كه متغير توضيحي اضافي در تابع مطلوبيت فردي وارد كنيم. اين متغير، وضعيت نسبي مصرفكننده است كه به متغير متعارف اين تابع، يعني مقدار كالاها و خدمات، افزوده ميشود. از افزودن متغير وضعيت نسبي مصرفكننده، نتايج تحليلي فراواني به دست خواهد آمد كه اكنون مجال پرداختن به آنها نيست (ر.ك: ميرمعزي، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، 110 و 116).
نكته ششم
فرايند اسلامي كردن علم اقتصاد، بايد در جهت اكتشاف پيشفرضهاي مرتبط با اقتصاد نيز گام بردارد؛ چه تأثير پيشفرضها بر تحليلهاي اقتصادي قابل‌انكار نيست؛ براي نمونه، طبق پيشفرض اقتصاددانان غربي، جهان در نتيجه تعامل نيروهاي كور طبيعت پديد آمده است؛ از اين‌رو، بعيد نيست كه مقدار برخي از منابع طبيعي، با حيات و كرامت بشري متناسب نباشد. بنابراين، هنگام بحث از كميابي و احتمال پايانپذيري منابع، يكي از فرضيه‌هاي قابل توجه كه بر پيشفرض مذكور مبتني است، فرضيه تناقض احتمالي ميان مقدار منابع موجود و نيازهاي انساني می‌باشد. هم‌چنين بسياري از جنبههاي نظري علم اقتصاد بر اين پيشفرض اساسي مبتني است كه انسان فطرتاً خودخواه است و انگيزه اساسي او در رفتارهايش نفع شخصي است.
اقتصاددانان غربي (نيوكلاسيكها) از اين پيشفرض، مفاهيمي مانند تابع منفعت شخصي مصرفكننده و هدف سود شخصي توليدكننده را الهام گرفتهاند كه رفتار اقتصادي انسان را تفسير ميكند. اين نمونهها و موارد مشابه، در اقتصاد اسلامي مردود يا تعديل شده است و بهطور طبيعي، نتايج متفاوتي را در تجزيه و تحليلها به همراه خواهد داشت (ر.ك: همان، 113، 115 و 140)؛
براي مثال، از ديدگاه قرآن، مشكل اساسي، نه به كمبود منابع، كه به انسان و رفتارهاي اختياري او برمي‌گردد. قرآن كريم با اشاره به اين نكته مي‌فرمايد: اَللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ... وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَه اللهِ لاتُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراهيم/ 32ـ34 )؛ «خداست كه زمين و آسمان را آفريد و از آسمان آبي فرستاد و به وسيلة آن از ميوه‌ها براي شما روزي بيرون آورد و كشتي را براي شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود و رودها را براي شما مسخّر كرد... و از هرچه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت خدا را شماره كنيد، نمي‌توانيد آن را به شمار در آوريد قطعاً انسان، ستم‌پيشه ناسپاس است».
اين آيه به روشني بيان ميكند كه خداوند، منابع توليد برای همة نيازهاي بشري را در زمين آفريده و به دست انسان سپرده است؛ هر چند انسان با ستم و ناسپاسي خويش، امكانات خدادادي را هدر می‌دهد. ستمكاري آدمي در اقتصاد، در توزيع نابرابر ثروت (براي توضيح بيشتر، ر.ك: صدر، اقتصادنا، 346ـ 348) و نيز مبادله‌هاي نادرست اقتصادي مجسّم ميشود؛ در نتيجه، از يك‌سو جهان را به دو طبقة ثروتمند و فقير تقسيم ميكند و از ديگرسو، مبادله را كه بايد واسطة ميان توليد و مصرف باشد، به ابزار ثروت‌‌اندوزي و وسيلة بهره‌كشي مبدّل ميسازد. هم‌چنين ناسپاسي و كفران وي در اهمال منابع طبيعي توليد و مصرف نادرست نمود مييابد.
آيات ديگري نيز نشان ميدهند كه منابع طبيعي موجود در زمين به صورت حساب شده و به اندازه معيني آفريده شده است و خداوند با توجه به مدت زماني كه براي وجود بشر بر روي زمين مقدر فرموده، منابع طبيعي را تقدير و براي حيات كريمانه انساني آفريده است؛ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر (قمر/ 49)؛ «ماييم كه هر چيزى را به اندازه آفريدهايم».
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَمانُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (حجر/ 21)؛ «و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينههاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازهاى معين فرو نمىفرستيم».
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ قَليلاً ما تَشْكُرُون (اعراف/10)؛ «و قطعاً شما را در زمين، قدرت عمل داديم و براى شما در آن، وسايل معيشت نهاديم، [اما] چه كم سپاسگزارى مىكنيد».
وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّبات (اسراء/70)؛ «و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم». تناقضي كه ممكن است بين خواسته‌هاي انساني و مقادير موجود منابع طبيعي پديد آيد، صرفا ناشي از سوء تصرف انسان و انحراف او از روش توليد و مصرف تعيين شده بهوسيله خداوند است (ر.ك: ميرمعزي، حسين، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، 113ـ114).
اكنون با توجه به نكات ياد شده، به بررسي ديدگاههاي مربوط به علمي بودن اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم:
ديدگاه نخست، (شهيد صدر) مبني بر نفي علميت اقتصاد اسلامي، در فضا و شرايطي ارایه گرديد كه پارادايمهاي اثباتگرايانه و رفتارگرايانه حاكم بوده است (يعني دهههاي 1950 و 1960 م). در آن زمان، وظيفه علم اقتصاد را همانند فيزيك، پرداختن به امور اثباتي ميدانستند. بر اين اساس، شهيد صدر معتقد بود اقتصاد اسلامي در حال حاضر نميتواند به صورت علم مطرح گردد. بديهي است اگر اين قرائت از علمي بودن را بپذيريم، نتيجهگيري ايشان صحيح خواهد بود (ر.ك: نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 162 و 165ـ166)، اين در حالي است كه انديشه پوزيتويستي يادشده، توسط خود انديشمندان غربي مورد نقد بوده و اقتصاد نيز بسان علم فيزيك، مورد پذيرش عمومي قرار نگرفته است.
ديدگاه دوم، در عمل، رفتار مسلمانان موجود را منطبق بر اسلام فرض ميكند و از طريق استقرای دادههاي رفتاري، به تدوين نظريه و آزمون آن ميپردازد. روشن است كه به دليل فاصله زياد رفتارهاي بسياري از مسلمانان با قرآن و اسلام حقيقي، نتايج به دست آمده را نميتوان «اقتصاد اسلامي» نام نهاد.
ديدگاه سوم، ديدگاهي جالب توجه و متمايز با رويكرد اقتصاد معاصر است. با اين حال، اشكال مهم آن، منحصر نمودن روش بحث و منبع شناخت در وحي و غفلت از ساير منابع يعني تجربه و عقل است. بدين سبب، اقتصاد اسلامي مورد نظر آن، جامعيت و كارآمدي لازم را نخواهد داشت.
ديدگاه چهارم، نيز در نگرشهاي متفاوتش، اشكالاتي به همراه دارد. در برخي نگرشها، علم به مفهوم «Knowledge» و نه «Science» مورد توجه قرار گرفته كه خلاف فرض محل بحث است، و برخي نگرشها نيز اشكال ديدگاه سوم را دارد.
به نظر ميرسد علم اقتصاد اسلامي در صورتي تحقق مييابد كه مفروضات ذيل در نظر گرفته شود.
«علم» به معارفي كه صرفاً روش تجربي در آنها به كار ميرود، منحصر نباشد و استقلال علوم انساني در روش پذيرفته شود. هم‌چنين علم اقتصاد، مخصوص امور اثباتي تلقي نگردد و امور هنجاري را نيز شامل شود.
ابزار و منبع شناخت، نه منحصر در تجربه قرار گيرد و نه ويژه وحي باشد؛ چه منابع شناخت از ديدگاه قرآن، دستكم شامل سه چیز است؛ عقل، تجربه و وحي (ر.ك: اسراء/ 9؛ احزاب/ 4؛ جن/ 1و2؛ حج/ 46)؛ زيرا بخشي از حقايق جهان هستي از طريق تجربه قابل كشف است، بخشي از راه استدلال عقلي و بخشي نيز صرفاً از طريق وحي. بدينسان، نه بهرهگيري از تجربه در يك علم، آن را لزوماً سكولار ميسازد و نه اكتفا به منبع وحي، دليل خلوص ديني آن است. براين اساس، دانشي كه از هر سه منبع يادشده بهره گيرد، شايسته پسوند «اسلامي» است.
مباني جهانبيني، انسانشناختي و مكتبي اسلام، مورد نظر قرار گيرد و برخلاف آنها، اصول و مفروضاتي ارایه نگردد.
با توجه به نكات يادشده، نزديكترين طرح به اقتصاد اسلامي و مناسبترين شيوه براي تحقق آن، مفروض گرفتن اصول اساسي مكتب اقتصادي اسلام در جامعه و استخراج مدلي علمي بر پايه رفتارهاي برخاسته از آن است. در اين طرح، از ابزارها و منابع سهگانة عقل، تجربه و وحي بهره گرفته ميشود و به دليل اخلاق‌مدار بودن اقتصاد اسلامي، مدل برآمده، اثباتي ـ هنجاري خواهد بود. طبيعي است با توجه به تحقق عملي بخشي از الگوي مورد نظر در بين بخشهايي از افراد جامعه اسلامي، اين الگو به طور كامل تجريدي و فرضي نخواهد بود، و مفروض بودن بخشي از الگو نيز مانعي جدّي ايجاد نخواهد كرد؛ چه در اقتصاد متعارف و پارادايم مسلط آن (= ارتدكس نئوكلاسيك) نيز بسياري از شرايط و الگوها در عمل يا محقق نگرديد يا حتي متناقض بود؛ مبادله كاملاً آزاد، حاكميت مصرفكننده، رقابت كامل، فقدان دخالت دولت در اقتصاد، آزادي مطلق فعاليتهاي اقتصادي (ر.ك: آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، 128؛ 389 و 438ـ450؛ نمازی، نظامهای اقتصادی، 101ـ105؛ نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 168) و وجود دست نامریي تضمين‌كننده منافع عمومي از اين دست ميباشد.
برخي به درستي براين نكته تأكيد كردهاند كه با وجود اینکه تئوري اقتصاد اسلامي را ميتوان به صورت علمي مورد مطالعه قرار داد، دیگر نيازي نيست كه ادعاي توليد يك علم اقتصاد مستقل از اقتصاد متعارف در مورد آن صورت گيرد؛ به عبارت ديگر، اقتصاد اسلامي همان مقدار علمي است كه اقتصاد نهادگرا، اقتصاد اجتماعي يا اقتصاد كينزي و مانند آن (نمازي و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق‌مدار، 13).
بدينسان، در علم اقتصاد اسلامي، صرفاً به آن دسته از آموزههاي وحياني كه روابط پنهاني بين پديدهها را تبيين می‌کند، اكتفا نميشود، بلكه اين قبيل آموزهها، جزیي از آن را تشكيل ميدهد. لذا ميتوان گفت اقتصاد اسلامي هم جنبه مكتبي دارد و هم جنبه علمي؛ اهداف و چارچوبها را براي رسيدن به كمال و سعادت و نيل به عدالت اجتماعي، مكتب تبيين ميكند و حل مشكلات عيني اقتصادي مانند تورم، بيكاري و رسيدن به رشد را علم اقتصاد چارهجويي مينمايد.
تحليل علمي در چارچوب مكتب اسلام، اقتصاد اسلامي را پديد مي‌آورد و آزمون و تجربه رابطههاي به‌دست آمده در محيطها و جوامعي صورت می‌گیرد كه صلاحيت اجراي نظام اقتصادي اسلامي را دارا هستند (ر.ك: صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص «ق»؛ براي نمونه، حذف بهره از معادلات اقتصادي در چارچوب مكتب اسلام، بهطور طبيعي تجزيه و تحليلهاي اقتصادي رايج را دستخوش تغيير و دگرگوني ميسازد).
اين آزمون بر روي سوابق تاريخي، دادههاي آماري در دسترس از گذشته و نيز زمان حال جوامع اسلامي صورت ميپذيرد. دليلي نيز وجود ندارد كه تأكيد بر آزمون گزارهها، به معناي تأييد يا افتادن در ورطه پوزيتويسم تلقي گردد. در پوزيتويسم منطقي، هر گزارهاي بايد پوزيتيو و قابل آزمون باشد. پوزيتويسم منطقي نه تنها شكل افراطي تجربهگرايي است، بلكه دنيوي، سكولار، ضد الهيات و ضد متافيزيك است. در حالي كه اقتصاد اسلامي نه اين دنيايي و سكولار است و نه از هر گزارهاي انتظار پوزيتيو و قابل آزمون بودن را دارد. به رغم پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي كه در تكنيكها پديد آمده است، در حال حاضر شايد برخي از جالبترين تئوريها، قابليت آزمون نداشته باشند، اما در آينده ممكن است برخي از آنها امكان آزمون پيدا كنند.
به هر حال، توجه به اين نكته لازم است كه ما به سبب محدوديتها تنها ميتوانيم بخشي از ارتباطات علّي و معلولي را كشف نماييم. در حيات اجتماعي ـ اقتصادي ما پديدههاي بسيار زيادي وجود دارد كه اگر ما بر تجزيه و تحليل تجربي اصرار ورزيم، نميتوانيم آنها را توضيح دهيم؛ بنابراين، اگر آنها را از مجموعه مباحثمان كنار نهيم، قلمرو علم اقتصاد را كوچكتر و تنگتر كردهايم و از توانايي آن براي فراهم آوردن رفاه و سعادت انساني كاستهايم. از سوي ديگر، نيازي نيست كه اقتصاد اسلامي در به كار بردن تكنيكهاي اندازه‌گيري و ابزارهاي تجزيه و تحليلي كه توسط اقتصاد مرسوم و ديگر علوم اجتماعي گسترش داده شدهاند و نيز در قبول برخي از تئوريهايي كه به بخشي از عقل متعارف تبديل شدهاند، ترديد به خود راه دهد. همه اين تئوريها ضرورتاً ريشه در پارادايم سكولار ندارند و از اين رو ضرورتاً در نقطه مقابل ساختار منطقي جهانبيني اسلامي قرار نميگيرند (ر.ك: چپرا، آينده علم اقتصاد (چشماندازي اسلامي)، 206ـ211).
نتیجه
قلمرو دانش اقتصاد گسترهاي دارد كه دستكم هفت بخش را در خود جاي ميدهد؛ مباني (فلسفه) اقتصاد، مكتب اقتصادي، حقوق اقتصادي، اخلاق اقتصادي، نظام اقتصادي، توسعه اقتصادي و علم اقتصاد به معناي خاص. از بين آنها، در خصوص بحث علم اقتصاد اسلامي، ميان انديشمندان مسلمان بحث و گفتگو وجود دارد. برخي به كلي منكر وجود آن شدهاند و برخي با تبيينهايي گوناگون آن را پذيرفتهاند. در اين نوشتار، ديدگاه مربوط به انكار آن، مبتني بر پيش‌فرضي پوزيتويستي دانسته شده است كه براساس آن، وظيفه علم اقتصاد را همانند فيزيك، پرداختن به امور اثباتي ميدانستند.
ديدگاههايي كه وجود اقتصاد اسلامي را ممكن دانستهاند نيز هر كدام اشكالات و نواقصي دارند. منحصر ساختن ابزار شناخت به وحي و يا در مقابل، بيتوجهي به آموزههاي اقتصادي قرآن در تحليلهاي اقتصادي از جمله این اشکالات و نواقص است. ديدگاه نگارنده آن است كه انديشمندان اقتصادي مسلمان ميتوانند مبتني بر مباني جهانبيني و انسانشناختي مطرح شده در قرآن، به تدوين علم اقتصاد اسلامي متمايز از اقتصاد معاصر بپردازند. در اين طرح، از ابزارها و منابع سهگانه عقل، تجربه و وحي بهره گرفته ميشود و به دليل اخلاق مدار بودن اقتصاد اسلامي، مدل برآمده، اثباتي ـ هنجاري خواهد بود. البته اين مهم، در آغاز راه قرار دارد.
نویسنده: دکتر جواد ايرواني
پی‌نوشت:
[1] مقاصد و اهداف مهم شريعت عبارت است از: صيانت از ايمان مردم (دين)، جان مردم (نفس)، انديشه مردم (عقل)، آيندگان (نسل) آنها و ثروت (مال) آنها (ر.ك: شاطبي، الموافقات في اصول الشريعه، 2/ 8؛ عطيه، نحو تفعيل مقاصد الشريعه، 142ـ147).