ثروت اندوخته عبارت است از جمع نمودن و متراكم ساختن و راكدكردن مواد معیشت وپول و هر موضوع مؤثر در حیات انسانها كه معلول هدف قراردادن مالكیت در زندگى است، با اینكه مالكیت مخصوصا ازدیدگاه اسلام وسیله اى براى اداره معقول زندگى است. مالكیت كه تقریبا عبارت است از اختصاص تصرف مطلق در یك موضوع به فرد یا اجتماع یاگردانندگان آن، هنگامى كه جنبه هدفى به خود مى گیرد انسان را مملوك و مملوك را مالكانسان مى نماید، بنابراین عشاق ثروت اندوخته، بردگانى هستند كه ادعاى مالكیت براموال و نفوس جامعه دارند.
اگر ثروت اندوخته با ارشاد اقتصادى هیئت حاكمه به جریان بیافتد به طورى كه آسیببه حیات معقول انسانها وارد نسازد و حقوق اجتماعى و مقامى بى دلیل براى دارنده ثروت به وجود نیاورد، ممنوعیتى از نظر منطقى معمولى براى آن دیده نمى شود، مشروط به اینكه آن ثروت، محصول كار و كوشش یا سایر روابطى كه اجتماع آن را قانونى شناخته است، بوده باشد. بهترین دلیل براى این مطلب كه ثروت اندوخته مزاحم حیات دیگران،ممنوع است چند نوع از آیات قرآنى است:
نوع یكم- ممنوعیت كنز (اندوختن) اصول بنیادین معاش است، مانند طلا و نقره كه بادر نظرگرفتن وحدت ملاك همه انواع پول را (كه وسیله تبادل كالاها، كار و كالا، كار وكار است) شامل مى گردد. «الذین یكنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم،آنانكه طلا و نقره را مى اندوزندو در راه خدا صرف نمى كنند، آنانرا به عذاب دردناكى تهدید كن» (توبه ،34)، «و ما افاء الله على رسوله من اهلالقرى فلله و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل كى لا یكوندولة بین الاغنیاء منكم،آن اموالى را كه خداوند از مشركین و كفار مزاحم ازاهل آبادی ها به پیامبراسلام برگردانیده است، از آن خدا و پیامبر و اقرباى نیازمنداو و ایتام و بینوایان در راه ماندگان است، آن اموال بدینگونه تقسیم گردد، تا دردست ثروتمندان شما به جریان نیفتد.» (حشر،7).
جریان اموال میان اغنیاء براى ضرورت معاش نمى باشد، زیرا فرض غنى و بى نیازى بااحتیاج به معاش ضرورى تناقض دارد. بنابراین اگر اموال مسلمانان به دست آنان بیفتد،ثروت اندوخته اى است كه براى افزایش و خودكامگى در تباه كردن مواد معشیت مردم اختصاص مى یابد. «ویل لكلهمزة لمزة. الذى جمع مالا و عدده. یحسب ان ماله اخلده. كلا لینبذن فى الحطمة. و ماادراك ما لحطمة. نار الله الموقدة. التى تطلع على الافئدة. انها علیهم مؤصدة. فىعمد ممددة،وای بر هر بدگوی کننده ی عیبجوی، آنکه مالی فراهم کرد و برشمرد،می پندارد که مالش او را جاوید کند، چنین نیست که می پندارد، حتما در آتشی شکنندهافکنده شود، و تو چه دانی آتش شکننده چیست؟ آتش برافروخته الهی است، آتشی که بر دلها افتد و زبانه کشد، این آتش بر آنها سرپوش است و راه گریز ندارد، در ستون هاییاست کشیده شده» (همزه/ 1-9) این آیه هم با تاكید كامل و وعده آتش، ثروت اندوخته راكه از بهره مندشدن جامعه جلوگیرى مى كند، ممنوع اعلام مى نماید.
دوم: مواد معشیت و هر پدیده مفید به حیات انسانها نباید در اختیار احمقان خودكامه قرار بگیرد. «و لاتؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قیاما،و اموال خود را كه خداوندآنها را ركن برپادارنده زندگى شما قرار داده است،به مردم احمق مدهید» (نساء ،5). مخاطب در این آیه مباركه مردم مسلمان و عاقل مى باشند. آیا این امكان وجود داشت كه مردم عاقل اختیار اموال خود را به مردم احمق معمولى بسپارند كه هیچ چیز نمى فهمند وبراى آنان حیات و ماده معیشت و كار و زحمت مفهومى ندارند؟! آیا خنده آور نیست كه شما به یك فرد خردمندى بگوئید كه مالى را كه با زحمت و كوشش براى ادامه حیات خود به دست آورده اى به شخص احمق و ابله (كسى كه اطلاعى از منطق حیات فردى و اجتماعى ندارد،) نسپارید! این سفارش شما شبیه به اینست كه به یك انسان عاقل بگوئید: اموال خود رابه آتش مینداز! و چون چنین احتمالى نمى رود، پس ملاك دستور الهى كه در آیه مورد بحث آمده است، اینست كه مگذارید اموال و هر گونه پدیده مفید كه ركن برپادارنده حیات شما است، در اختیار مردمى قرار بگیرد كه ازعقل سلیم كه حیات انسانها را بایكدیگر مربوط مى داند، محروم بوده، اموال و كار و كوشش هاى اقتصادى شما را از مجراى حیات اجتماعى منحرف نمایند. آیا احمقى بدتر از این سراغ دارید كه هوا و اشعه خورشیدو آب وسایر پدیده هاى برپادارنده حیات را در احتكار خود قرار داده، مردم را از حیات خود محروم بسازد؟ مگر خداوند در آیه مورد بحث اموال را قوام حیات اجتماع معرفى نموده است؟
سوم: احتكار ممنوع است. فقهاء با نظر به منابع اصلى اسلامى كمترین تردیدى درممنوعیت احتكار ندارند. دلیل ممنوعیت احتكار علت ضرورت و احتیاجات معیشت مردم است،به دلیل عمومیت علت، ممنوعیت مزبور به همه مواد ضرورى از طعام و پوشاك و مسكن و دواشامل مى گردد. این علت با كمال صراحت در فرمان مالک اشتر چنین آمده است: «ان فی كثیر منهم ضیقا فاحشا و شحاقبیحا و احتكارا للمنافع و تحكما فى البیاعات و ذلك باب مضرة للعامة و عیب على الولاة » (عده كثیرى از بازرگانان و صاحبان صنایع در معاملات سخت گیر وداراى بخل قبیح و سودجوئى و احتكار منافع عمومى و زورگوئى در مبادلات مى باشند واین صفات وقیح به ضرر عموم جامعه تمام مى شود و عیب نابخشودنى براى زمامداران است).
كمبود ارزاق عمومى، یكى از مشكلاتى است كه گاه دامنگیر جوامع مى شود. اگر بهدستور عدل گستر اسلام عمل شود، مشكل به خوبى پشت سر گذاشته مى شود و به كسى آسیبنمى رسد. معتب، خادم و وكیل مورد اطمینان امام صادق(ع)، مى گوید: درحالى كه نرخ گندم و نان در مدینه هر روز بالا مى رفت و نگرانى ووحشت بر مردم چیره شده بود، امام صادق(ع) از مخارج خانه خود پرسید، عرض كردم: به اندازه چندین ماه غذا داریم. حضرت فرمود: آن را به بازار ببر و در معرض فروش بگذار. گفتم: گندم در مدینه نایاب است،اگر بفروشیم دیگر خریدن آن ممكن نیست. حضرت فرمود: همین كه گفتم، همه را بفروش. امرامام(ع) را اطاعت كردم. نتیجه را به امام گزارش دادم. امام فرمود: از این پس، نان خانه را روز به روز خریدارى كن تادر تهیه نان با دیگران تفاوتى نداشته باشیم.... ازاین به بعد، باید نان ما نیمى از گندم و نیمى از جو باشد تا در پیشگاه الهى اندازه گیرى در زندگى را رعایت كرده باشم. آیا ما نیز هنگام كمبود ارزاق چنین مى كنیم؟! یااین كه هرگاه احتمال كمبود كالایى را دهیم با ذخیره سازى آن مشكل را چندین برابر مىسازیم؟!