حقوق اقلّيت ها همواره از مباحث چالش برانگيز حقوق بين الملل بوده است. به رغم تلاش هاي جهاني، هنوز نهاد يا سازمان خاصي به منظور دفاع از حقوق و آزادي اقلّيت ها در عرصه بين المللي تأسيس نشده و حمايت از آن ها اغلب انگيزه سياسي داشته است.
در حقوق بين الملل اسلامي، اقلّيت ها از احترام و جايگاه ويژه اي برخوردارند. در نظام حقوقي اسلام، «اقلّيت» به كساني اطلاق مي شود كه از آيين هاي «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پي روي مي كنند. اين ها كه به «اهل كتاب» نيز معروفند، مي توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه» به عنوان يك شهروند در قلمرو حكومت اسلامي زندگي كنند. فلسفه اصلي تشريع عقد «ذمّه» ايجاد زمينه همزيستي مسالمت آميز ميان اقلّيت هاي ديني و مسلمانان در جامعه اسلامي است.
سياست صلح جويانه پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله) و مسلمانان در رفتار با اقلّيت هاي ديني فقط به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار و انكارناپذيري است كه روح مدارا و تسامح در خصوص اهل كتاب را در آموزه هاي اصيل اسلامي نشان مي دهد; چرا كه اسلام به دليل احترام خاصي كه براي پيامبران الهي قايل است، پيروان واقعي آن ها را نيز به ديده احترام مي نگرد. سيره عملي پيامبر گرامي و جانشينان بر حق آن حضرت و مسلمانان راستين گواهي بر مدعاست.
از مسائل بسيار پر سر و صدا در مورد اسلام، چگونگي رفتار با اقلّيت هاي ديني است. آگاه نبودن برخي افراد از قانون اسلامي در اين زمينه از يك سو، و تبليغات نارواي دشمنان از سوي ديگر، اين موضوع را در هاله اي از ابهام قرار داده است. دشمنان اسلام براي دور كردن پيروان خود از اين دين، همواره اين آيين را به خشونت متّهم مي كنند. اين در حالي است كه به گفته يكي از نويسندگان، «اين حقيقت آشكار است كه روح تسامح و اغماض و مدارا نسبت به كساني كه داراي كتابي بوده اند، جزء لاينفك تعليمات محمّد است.»1
شرح ستم ها و ناروايي هايي كه در طول تاريخ بر اقلّيت هاي مظلوم يا بيگانگان بي پناه رفته است، به رساله اي مستقل نياز دارد، اما به اجمال مي توان گفت: اقلّيت هايي كه در قلمرو حكومت هاي نژادي يا مذهبي زندگي مي كرده اند ـ جز در موارد نادر ـ وضع
ناگواري داشته اند. كشتار اقلّيت مسيحي نجران و سوزاندن آن ها به وسيله يهوديان يمن، كه از مرز ده ها هراز نفر گذشت، قتل عام يهوديان به وسيله مسيحيان رومي و اخراج دسته جمعي آنان، نمونه هايي از اين موضوع است. علاوه بر اين، در بسياري از كشورهاي مسيحي، يهوديان از تمام حقوق مدني محروم بوده اند. در دائرة المعارف بريتانيكا چنين آمده است: «تمام قسمت هاي غربي اروپا تا قرن شانزدهم، بر روي يهود بسته بود; تنها در قسمتي از شمال ايتاليا و قسمت ناچيزي از آلمان و فرانسه، يهود بهره اي از آزادي داشت.»2
اين وضعيت در دوران سيادت اروپا نيز ادامه داشت. در سال 1648م. قانوني از پارلمان انگلستان گذشت كه مطابق آن، هركس عقيده اي مخالف تثليث ابراز كند، به اعدام محكوم شود. در سال 1688م. با معرفي «پروتستان» به عنوان مذهب رسمي انگلستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحي كاتوليك حق ندارد در قلمرو حكومت انگلستان به مراسم مذهبي خود عمل كند. در فرانسه، تا اواخر قرن هفدهم ميلادي مطابق قانون كاتوليك، پروتستان ها تنگناهاي شديدي تحمّل مي كردند; آن ها حتي براي دفن مردگانشان آزاد نبودندو تنهادر مواقع خاص، اجازه چنين كاري به آنان داده مي شد.3
ستم هايي كه تا قرن هفدهم بر اقلّيت ها روا داشته مي شدند به تدريج، جامعه بين الملل را بيدار كردند و موجب شدند كه در بيشتر عهدنامه هاي بين المللي، به حقوق اقلّيت ها و آزادي آن ها توجه شود. اين امر با تشكيل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم، بيشتر مطمح نظر قرار گرفت. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اولين دوره اجلاسيه خود، اعلام كرد: «مصلحت عاليه جامعه بشريت اقتضا مي كند كه به آزار و ايذاي افراد بشر و تبعيضات مذهبي و نژادي خاتمه داده شود.»4
در ادامه اين هدف، كميسيون حقوق بشر در سال 1946م. كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض بر ضد اقلّيت ها و دفاع از آنان را تأسيس كرد. اين كميسيون مطالعات خود را از 1952م. آغاز و در 1956م. به پايان رسانيد. نتيجه آن توصيه بر ضد تبعيض در امر آموزش و پرورش بود كه در چهاردهم دسامبر 1960م. از سوي «يونسكو» اعلام شد. البته تلاش هاي ديگري نيز در اين زمينه انجام گرفته اند.5
واقعيت اين است كه به رغم همه اين تلاش هاي بين المللي، هنوز سازمان خاصي با مقرّراتي كه تأمين كننده حقوق و آزادي اقلّيت ها باشد، به وجود نيامده است. حتي در قرن 2000 كه «عصر ارتباطات و گفتوگوي تمدّن ها» نام گرفته است، حمايت از حقوق اقلّيت ها جنبه سياسي و تبليغاتي دارد. در يك كلام، مشكلات بين المللي اقلّيت ها همچنان باقي اند و وضعيت اسفناك اقلّيت ها، همچنان قلب ها را جريحه دار مي كند.
هدف اين گفتار تبيين و تعيين جايگاه اقلّيت ها از ديدگاه اسلام است; يعني اقلّيت ها به چه كساني اطلاق مي شود؟ و بيگانه چه كسي است؟ براي دست يابي به پاسخ مناسب، يادآوري چند نكته لازم است:
عنوان «بيگانه» در نظام هاي سياسي مفهوم خاصي دارد. در نظام هاي مبتني بر نژاد، «بيگانه» كسي است كه خون و زبان و يا ديگر ويژگي هاي نژادي او با نژاد اكثريت حاكم تطبيق نكند. در نظام سياسي مبتني بر مذهب، «بيگانه» به كسي گفته مي شود كه تابع مذهب حاكم و يا اكثريت جامعه نباشد. در واقع، «بيگانه» بيشتر بر اقلّيت ها اطلاق مي شود. امروزه در نظام هاي مبتني بر تابعيت، واژه «بيگانه» در برابر واژه «خودي» و «هموطن» به كار مي رود و بيگانگان در يك كشور، كساني هستند كه تابعيت آن كشور را ندارند.
از ديدگاه اسلام، بيگانه كسي است كه عقيده غيراسلامي دارد، اعم از اهل كتاب و غير آن كه مصاديق گوناگوني مي يابد.
در ايدئولوژي جهاني اسلام، ملاك شهروندي «ايمان و عقيده» است، نه خون و زبان و يا عناصر مادي ديگر. بدين روي، در يك جامعه ايده آل اسلامي، هر فردي كه به اسلام معتقد باشد، عضوي از خانواده بزرگ اسلام به شمار مي آيد. شايد به همين دليل، در قرآن كلمه «امّت»6 به كار رفته است، نه «ملت». اين ديدگاه اصيل اسلامي است كه بر اساس آن امّت را جامعه معتقدان تشكيل مي دهد، نه مجمع شهروندان، و در چنين جامعه اي، ملاك فضيلت و برتري «تقوا» است.7
علّامه طباطبائي معتقد است: «اسلام جامعه اي رابنيان نهاده كه مرزهاي آن راعقيده تعيين مي كند،نه وطن و نژاد و امثال آن.»8
امّت در عرف اسلامي، همواره مفيد نوعي هم ريشگي است كه نه با مكان و خون، بلكه با داشتن يك ريشه معنوي مشترك (عقيده) تأمين مي شود. در پرتو اين بينش، معيار تابعيت و شهروندي هم عقيدگي است كه در اثر گرايش به اسلام حاصل مي آيد.9
اين طرز تفكر تا همين اواخر در جامعه اسلامي حاكم بود. در حقوق دولت عثماني آمده است: «هر مسلماني به محض ورود به قلمرو عثماني، شهروند محسوب مي شود و بر پايه برابري و مساوات، از همه گونه حقوق شهروندي برخوردار مي گردد.»10
از اواسط قرن 19م. تحت تأثير حقوق اروپايي، مفهوم «تابعيت و شهروندي» در كشورهاي اسلامي از ملاك واقعي آن فاصله گرفته است و قانون تابعيت بر اساس معيار زادگاه و يا اقامتگاه وضع مي شود.11 امروزه در كشورهاي اسلامي، بدون استثنا، اين نظام حاكم است و مطابق آن يك غيرمسلمان هموطن ازحقوق وامتيازاتي بهره مند است كه مسلمان غيرهموطن نمي تواند از آن ها برخوردار باشد. در اين نظام، «بيگانه» با «غير هموطن» مرادف است.
با توجه به تحوّلاتي كه از قرن نوزدهم در كشورهاي اسلامي به وجود آمد، تابعيت نيز حالت ثانوي مي يابد. با اين فرض، تابعيت دو حالت پيدا مي كند:
الف. تابعيت امّي يا اسلامي: تابعيتي كه در پرتو آن، مؤمنان امّت واحدي تشكيل مي دهند كه ملاك آن «دين و عقيده» است.
ب. تابعيت ملّي: ملاك اين تابعيت، پيوندهاي ملّي از قبيل هم زباني، هم نژادي، هموطني و مانند آن است و نتيجه آن تشكيل امّت است. اين تابعيت از نظر اسلام، يك تابعيت ثانوي و به تعبير بوازار، «اضطراري»12وبه سبب اقتضاي ضرورت هاست. تابعيت اصيل از نظر اسلام، «تابعيت امّي» است.13
به منظور تبيين بهتر حقوق بيگانگان، علماي اسلام آن ها را دسته بندي كرده و حقوقشان را بيان نموده اند. در يك تقسيم بندي، بيگانگان به چهار گروه «معاهد، مهادن، محارب و اقلّيت هاي ديني» تقسيم مي شوند. بر اين اساس، اقلّيت ها يكي از مصاديق بيگانگان هستند كه حقوق و تكاليف آنان از ديدگاه اسلام بيان خواهد شد.
اهل كتابي كه در قلمرو اسلام زندگي كنند و مطابق قرارداد «ذمّه» از حكومت اسلامي تبعيت نمايند، «اهل ذمّه» يا «اقلّيت هاي ديني» ناميده مي شوند. «اهل كتاب» گروه هايي هستند كه از آيين هاي «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پي روي مي كنند.14 ازديدگاه اسلام، تنها اهل كتاب اهليّت انعقاد قرارداد «ذمّه» را دارند. اين امتياز به دليل احترام خاصي است كه اسلام بر پيامبران بزرگ الهي قايل است; و به پيروان آنان به ديده احترام مي نگرد.15بنابراين، اهل كتابي كه خواهان اقامت در قلمرو اسلام باشند، مي توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه»، از مزاياي حقوقي و آزادي هاي شايسته مقام انساني بهره مند شوند. از لحاظ شرعي، اصطلاح «ذمّه» حاكي از وضعي است كه تحصيل آن براي ذمّي حق و تكليف ايجاد مي كند و به موجب آن، اهل ذمّه در قبال تعهداتي از حمايت همه جانبه دولت اسلامي برخوردار مي شوند; يعني در عمل، آن ها تابع شريعت خاص خود هستند و به معناي واقعي، مورد حمايت دولت اسلامي هستند.16
درباره الحاق «مجوسيت» به اهل كتاب، اختلاف نظر وجود دارد. يك نظر اين است كه آنان اهل كتابند.17 در هر حال، اسلام خواهان ايجاد محيط امن و هم زيستي مسالمت آميز بين اقلّيت هاي ديني گوناگون در قلمرو حكومت اسلامي است كه از طريق انعقاد قرارداد «ذمّه» بين آنان و حكومت اسلامي حاصل مي شود. اختصاص قرارداد «ذمّه» به اهل كتاب، هرگز به معناي نداشتن روابط با گروه هاي ديگر غيرمسلمان نيست; زيرا در اسلام، براي تحكيم صلح و تأمين امنيت بين المللي، قراردادهاي گوناگوني پيش بيني شده اند كه هر يك از آن ها در مورد خاص خود و مطابق شرايط و مقرّرات ويژه آن منعقد مي گردند، و قرارداد «ذمّه» يكي از آن هاست كه در نظام حقوق اسلامي مطرح است.
بيشتر فقيهان عامّه از جمله اوزاعي، ثوري و مالك معتقدند كه انعقاد قرارداد «ذمّه» اختصاص به اهل كتاب ندارد، بلكه هر فرقه غيرمسلمان، اعم از اهل كتاب و غير آن، مي تواند از اين قرارداد بهره مند شود.18
هدف اصلي از تشريع پيمان «ذمّه» ايجاد محيط امن و هم زيستي مسالمت آميز بين اقلّيت هاي ديني در قلمرو حكومت اسلامي است. به سبب اين قرارداد، اقلّيت هاي ديني نه تنها بيگانه، بلكه متحد جامعه اسلامي تلقّي مي شوند. نكته جالب آنكه اصل پذيرش قرارداد «ذمّه» تابع مصلحت جامعه اسلامي نيست و به مجرّد پيشنهاد از سوي اهل كتاب، پذيرش آن از سوي دولت اسلامي الزامي است. بدين سان، اصل مزبور براي اقلّيت هاي ديني، حق دايم مشروع تلقّي شده است.
صاحب جواهرالكلام پس از بيان اين مطلب كه عقد تابع مصلحت است و حاكم اسلامي بر اساس آن عمل مي كند، مي نويسد: «و ليسَ كذلكَ عقدُ الذمّةِ الّذي حَقٌّ لهم و لهذا يَجبُ عَلي الامامِ اِجابَتَهم اليه و اِن كانَ له قوّةٌ عَليهم»;19 عقد ذمّه اين چنين نيست كه تابع مصلحت باشد، به همين دليل، بر حاكم و رهبر جامعه اسلامي پذيرش آن الزامي است، هرچند قدرت و سيطره بر آن ها داشته باشد.
قرارداد «ذمّه» مانند هر قرارداد مشروع ديگري از نظر اسلام، بر اساس رضايت دو طرف تنظيم و با ايجاب و قبول منعقد مي شود. با بررسي عهدنامه هايي كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) با اهل كتاب در اين خصوص منعققد كردند، مي توان نمونه عيني انعقاد آن را ارزيابي كرد. قراردادها معمولا با نام خدا آغاز شده و در ابتدا، به اسم نمايندگان رسمي دو طرف تصريح گرديده است. مفاد عهدنامه ها با صراحت، بدون ابهام و به سبك معمولي نوشته شده اند. در ذيل عهدنامه ها، امضاي شهود درج گرديده اند. در منابع اسلامي، نمونه هاي متعددي از اين نوع قراردادها آمده اند.20
مفاد قراردادهاي «ذمّه»اي كه در صدر اسلام منعقد شده اند، از اين لحاظ حايز اهميت هستند كه نه تنها ويژگي هاي روابط بين مسلمانان و اهل كتاب را نشان مي دهند، بلكه نمايانگر وضع ساده و اختلافات اندكي هستند كه در آن ايّام در خصوص امور اجتماعي ميان مسلمانان و اهل كتاب وجود داشته اند. اتخاذ سياست صلح جويانه مسلمانان صرفاً به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار است كه روح تسامح و مدارا در مورد اهل كتاب، جزء لاينفك تعليمات پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)است.
همان گونه كه گفته شد، اهل ذمّه يا اقلّيت هاي ديني با انعقاد قرارداد «ذمّه» مي توانند به عنوان شهروند جامعه اسلامي در امنيت زندگي كنند و در واقع، حمايت شدگان از سوي حكومت اسلامي هستند. قرارداد «ذمّه» براي طرفين حقوق و تكاليفي ايجاد مي كند كه به طور مختصر به آن ها اشاره مي شود:
با توجه به منابع فقهي و عهدنامه هايي كه در صدر اسلام بين پيامبر و اهل كتاب يا اقلّيت هاي ديني منعقد شده اند، اقلّيت هاي ديني تعهداتي دارند كه بايد انجام دهند:
الف. رعايت يك سلسله شرايط: مهم ترين شرايطي كه اقلّيت هاي ديني بايد مراعات كنند، عبارتند از:
الف.پذيرش پرداخت جزيه(دراين موردجداگانه بحث خواهدشد);
ب. پرهيز از تظاهر به منكرات اسلامي;
ج. خودداري ازاذيت مسلمانانوارتكاب اعمال فحشادرموردآنان;
د. احترام گذاردن به احكام دادگاه اسلامي;
هـ. پرهيز از اعمال منافي قرارداد ذمّه; مانند تصميم گيري بر قيام مسلّحانه و كمك به دشمنان اسلام و مسلمانان.
شيخ طوسي در كتاب الخلاف مي نويسد: «اگر اهل ذمّه اعمالي را مرتكب شوند كه در شريعت آنان موجب حد باشد; مانند زنا، لواط، سرقت و قتل، حدّ بر آن ها جاري مي شود، بدون خلاف; زيرا آنان به موجب قرارداد ذمّه، جريان احكام ما را پذيرفته اند. اگر مرتكب اعمالي شوند كه در شرع آن ها حلال است; مانند خوردن گوشت خوك و شراب و ازدواج با محارم، مادام كه تظاهر نكنند، دولت اسلامي متعرّض آنان نمي شود; اما اگر به اين امور تظاهر كنند، بر امام واجب است كه حدّ بر آن ها جاري كند، به دليل اطلاق ادلّه حدود و اجماع.»21
ب. پرداخت جزيه: يكي از تعهدات اهل ذمّه پرداخت «جزيه» به دولت اسلامي است. اينكه «جزيه» چيست و مقدار آن را چگونه بايد تعيين كرد و آيا پرداخت جزيه به معناي تحقير و توهين اهل كتاب است، از جمله پرسش هايي هستند كه نياز به پاسخ دارند. درباره «جزيه» در قرآن كريم چنين آمده است: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّي يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ) (توبه: 29); با كساني از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده است حرام نمي شمرند و آيين حق را نمي پذيرند، پيكار كنيد تا زماني كه جزيه را با دست خود، با خضوع و تسليم بپردازند.
آيه مباركه لحن تندي در مورد اهل كتاب دارد كه شايد دليل آن اين باشد كه اهل كتاب، بخصوص يهود، در صدر اسلام، كارشكني هاي زيادي مي كردند، حتي توطئه قتل پيامبر را چيدند و اين لحن تند در برابر اهل كتاب با ويژگي هايي كه در آيه براي آن ها آمده، چندان نامتناسب هم نيست. در عين حال، اسلام در آشتي را به روي آن ها مي گشايد و آنان را با قبول پرداخت جزيه در جايگاه شهروند هم پيمان مي پذيرد.
ارباب لغت گفته اند: «جزيه چيزي است كه از اهل ذمّه (اهل كتابي كه با مسلمانان پيمان هم زيستي دارند و در قلمرو اسلام زندگي مي كنند) گرفته مي شود، و جزيه به منزله پاداشي است كه آنان در برابر حفظ جان و مالشان مي پردازند. در برابر آن، دولت اسلامي امنيت همه جانبه آنان را تأمين مي كند.»22
پرداخت جزيه هرگز به معناي تحقير و توهين آن ها نيست; چون اين معنا نه از اصل كلمه «جزيه» و «صاغرون» استفاده مي شود، نه با تعليمات اسلام سازگار است و نه با ساير احكامي كه درباره طرز رفتار با اقلّيت هاي ديني به ما رسيده است، تطبيق مي كند. كساني كه آن را به معناي تحقير و توهين گرفته اند، در واقع، ذهنيت خود را بر آيه تحميل كرده اند. پرداخت جزيه احترام در برابر اسلام و مسلمانان و نشانه اي براي هم زيستي مسالمت آميز و قبول يك اقلّيت ديني سالم در برابر اكثريت است. اين جنجال، كه جزيه مخالف شئون انساني و خلاف اصل هم زيستي است، يك توهّم بي اساس مي باشد; زيرا جزيه نوعي پاداش به دولت اسلامي از طرف شهروندان غيرمسلمان اهل كتاب است در برابر خدماتي كه براي آنان انجام مي دهد، نه كيفر و باج (حق زور گرفتن).23
ج. مقدار جزيه: جزيه مقدار معيّني ندارد و تعيين آن بر عهده حكومت اسلامي است كه مطابق شرايط و مصلحت، مقدار آن را مشخص مي كند. كيفيت پرداخت آن نيز با توافق مقرّر مي شود. اخذ جزيه مانند زكات، ساليانه است. در صورت عدم تعيين زمان، آخر هر سال گرفته مي شود و مانند ديگر ماليات هاي اسلامي، در مصالح اسلام و جامعه به مصرف مي رسد. كودكان و زنان از پرداخت جزيه معافند. به مستمندان مهلت داده مي شود كه در صورت كسب توانايي مالي، جزيه شان را بپردازند. اهل كتاب اگر پس از انعقاد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزيه خودداري كنند، به محل امني فرستاده مي شوند و از هرگونه تعرّض و غافل گيري مصونند.24
اين نكته قابل توجه است كه جزيه معمولا بسيار اندك بوده است. مطابق بعضي از روايات، گاهي يك دينار در سال مقرّر مي شد و حتي آنان كه قادر به پرداخت جزيه نبوده اند، معاف مي شده اند.25
به سبب قرارداد «ذمّه»، اقلّيت هاي ديني از حقوق و امتيازاتي برخوردار مي شوند. اين امر مسئوليت سنگيني است كه دولت اسلامي به عهده مي گيرد. مادام كه آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت اسلامند.
امام سجّاد(عليه السلام) فرمود: «حق اهل ذمّه اين است كه آنچه را خداوند از ايشان قبول كرده، بپذيري و مادام كه ايشان به پيمان با خداي عزّوجل وفادارند، ستم در مورد ايشان روا نداري.»26
اسلام در صدد تأمين صلح و امنيت عمومي است. از اين رو، امتيازاتي براي اهل ذمّه قايل است كه در ذيل، به آن ها اشاره مي شود:
الف. مصونيت همه جانبه: تعهد مبني بر تأمين مصونيت همه جانبه، به دو صورت در پيمان هاي «ذمّه» قيد مي شود: يكي خودداري مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمّي; و ديگري حمايت و تأمين جاني، مالي و عرضي ذمّيان و دفاع از آن ها در برابر تجاوز بيگانگان.
از پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده است: «بدانيد! كسي كه بر معاهدي ستم كند يا به او بيش از توانش تكليف نمايد، در روز قيامت، من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه مي كنم.»27
از امام علي(عليه السلام) نقل شده است: «اينان كه با ما پيمان بسته اند بدان دليل به ما جزيه مي پردازند كه تحت حمايت ما، اموالشان مانند اموال ما و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشند.»28
ب. آزادي مذهبي: اسلام اعتراف به اديان آسماني و پيامبران برگزيده الهي و احترام به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآني به آن سفارش كرده است: (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَي وَعِيسَي وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(بقره: 136); بگوييد ما به خدا ايمان آورده ايم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نيز به آنچه بر موسي و عيسي و ديگر پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، در ميان آن فرقي قايل نمي شويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم.
بر اين حقيقت در آيات متعددي تأكيد شده است.29 در قرآن كريم، تورات به صورت كتاب آسماني و حاوي شريعت الهي30 و انجيل نيز كتاب آسماني عيسي بن مريم(عليه السلام)معرفي شده است.31 با توجه به آيات قرآن كريم و پيمان هاي «ذمّه اي» كه در صدر اسلام بين پيامبر و اهل كتاب منعقد شده اند، ذمّي ها يا اقلّيت هاي ديني از لحاظ آزادي و حق برپايي مراسم مذهبي در امنيت كامل قرار دارند و اماكن مقدّس آنان احترام دارد. در قرآن كريم، صيانت عبادتگاه هاي آنان يكي از اهداف جهاد اسلامي قلمداد شده است 32 البته اين حكم، در عبادتگاه هاي موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمّه است، اما احداث معابد جديد، تابع قرارداد ذمّه مي باشد.33
ج. استقلال قضايي: اسلام مطابق قرارداد ذمّه، حق ترافع قضايي را براي احقاق حق اقلّيت هاي ديني به رسميت شناخته است. آنان در موارد ذيل مي توانند از اين حق استفاده كنند:
الف) ذمّي مدّعي، و مسلمان مدّعا عليه باشند يا بالعكس; يعني در صورتي كه يك طرف دعوا مسلمان باشد، آن ها مي توانند به مراجع قضايي اسلام مراجعه كنند و حكم صادر شده لازم الاجراست.
از بارزترين مظاهر عدالت و استقلال قضايي اهل كتاب، اين است كه امام علي(عليه السلام) در زمان حكومت خويش، در دادگاه حضور يافت و در كنار يهودي طرف دعوا نشست و قاضي به‌نفع يهودي حكم صادركرد. به‌دليل آنكه يهودي مي‌دانست حق با علي (ع) است و «زره» موردنزاع از اوست، تحت تأثير رفتار عادلانه آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام را به آن حضرت تقديم كرد.34
ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل كتاب باشند، مي توانند به مراجع قضايي اسلام مراجعه كنند، اما اجباري در اين كار نيست; همان گونه كه محكمه اسلامي نيز مجبور نيست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:(فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(مائده: 42); اگر براي دادخواهي پيش تو به ترافع آمدند، ميان آنان حكومت و قضاوت كن يا اعراض نما و آنان را به حال خود واگذار.
قرآن كريم دليل اين تخيير را بيان كرده است: (وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ)(مائده: 43); چگونه تو را به داوري مي طلبند، در حالي كه تورات نزد ايشان است و در آن حكم خداست؟ (وانگهي پس از داوري خواستن، (چرا) از حكم تو روي مي گردانند؟! آن ها مؤمن نيستند.
احكام الهي در كتاب هاي آسماني اقلّيت هاي ديني موجودند، اما آن ها در مواردي كه داوري محاكم اسلامي را به نفع خود ببينند، به آنجا مراجعه مي كنند. به همين دليل، اسلام اين اختيار را به محاكم اسلامي داده است تا با تشخيص تمام، در اين زمينه اقدام نمايند. در هر حال، استقلال قضايي اقلّيت هاي ديني امتيازي است كه اسلام براي آنان قايل شده.
د. حق آزادي مسكن: اقلّيت هاي ديني پس از انعقاد قرارداد ذمّه، آزادند در هر نقطه از سرزمين اقامت دايم يا موقّت اختيار كنند. البته بجز مناطق ممنوعه; از قبيل سرزمين حجاز و مساجد مسلمانان كه در كتاب هاي فقهي احكام آن ها بيان شده است.35 ممكن است بر اساس قرارداد، محدوديت هاي ديگري نيز در اين خصوص اعمال شوند; مثلا، ساختمان آنان در محله مسلمان نشين، نبايد به صورت غيرمتعارف بلند و مشرف بر خانه هاي مسلمانان باشد. اين توصيه در مورد مسلمانان نيز اعمال شده است،36 اما در خصوص اقلّيت هاي ديني، اين امر الزامي است.37
هـ. آزادي فعاليت هاي اقتصادي و روابط بازرگاني: نظام كلي اقتصاد اسلامي بر اساس اصل «احترام به مالكيت فردي» استوار شده و انواع فعاليت هاي اقتصادي و روابط بازرگاني بر اين مبنا تنظيم گرديده اند. اسلام بر اساس اصل مزبور، بر مالكيت اقلّيت هاي ديني احترام قايل است; كسي حق ندارد بدون مجوّز قانوني، در اين زمينه دخالت كند. در پيمان هاي صدر اسلام، به اين موضوع تصريح شده است.
سيره پيامبر در روابطي كه با يهوديان و مسيحيان متحد خويش داشت، نمونه عملي بارزي از طرح سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قانون «ذمّه» در مقياس بين المللي بود. پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و امام علي(عليه السلام) با يهوديان مدينه داد و ستد مي كردند و از آنان وام مي گرفتند. از بازرگانان ذمّي بجز جزيه، ماليات اضافي دريافت نمي شد، البته آزادي فعاليت هاي بازرگاني، در حيطه قانون اسلامي است و ممنوعيت معامله اي كه شرعاً حرام است (مانند معامله ربوي) يا چيزهايي كه از نظر اسلام مالكيت ندارد (مانند خوك، شراب، آلات موسيقي و قمار) همگاني مي باشد. اين محدوديت ها به دليل آن هستند كه اسلام به سلامت اقتصادي جامعه اسلامي علاقه مند است و اين حق را دارد كه از خطرهاي زيان بار داد و ستدهاي ممنوع جلوگيري كند. بنابراين، مسلمانان مي توانند در فعاليت هاي بازرگاني با آنان، شركت هاي تجارتي تشكيل دهند، وام بدهند، وام بگيرند، يا از طريق ر هن، وديعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وكالت، ضمان، حواله، برات و نظاير آن، روابط اقتصادي برقرار كنند. به شهادت تاريخ، روابط بازرگاني در تاريخ مسلمانان، مؤثرترين عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.
و. جواز ازدواج مسلمانان با اقلّيت هاي ديني: از امتيازاتي كه اسلام براي اهل كتاب قايل است، جواز ازدواج با آنان ـ به صورت دايم يا موقّت ـ است: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ...)(مائده: 5); امروز چيزهاي پاكيزه بر شما حلال شده; (و همچنين) طعام اهل كتاب براي شما حلال است، و طعام شما براي آن ها حلال است و نيز زنان پاك دامن از مسلمانان و از اهل كتاب حلالند... .
با توجه به اينكه سوره مائده سوره آخري است كه بر پيامبر(صلي الله عليه وآله) نازل شده، احكام اين سوره در صورت تعارض، ناسخ احكام ديگرند و احكام اين سوره منسوخ نيستند; چه اينكه آيه پيشين نمي تواند ناسخ آيه پسين (از لحاظ زمان) باشد.38
منظور از «طعام اهل كتاب» كه در اين آيه حلال شمرده شده است چيست؟ بيشتر مفسرّان و دانشمندان اهل سنّت، معتقدند كه هر نوع طعامي را شامل مي شود، خواه گوشت حيواناتي باشد كه به دست خود آن ها ذبح شده باشد و يا غير آن، ولي اكثريت قاطع مفسرّان و فقهاي شيعه بر اين عقيده اند كه منظور از آن غير از گوشت هايي است كه ذبيحه آن ها باشد تنها عده كمي از دانشمندان شيعه پيرو نظريه اولند.
روايات متعددي كه از ائمّه اطهار(عليهم السلام) نقل شده اين مطلب را تأكيد مي كند كه منظور از طعام در اين آيه، غير ذبيحه هاي اهل كتاب است.39
اما درباره جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب صاحب جواهر پس از بحث مفصّل در اين زمينه، چنين نتيجه مي گيرد: «فلَم يَبقِ بِحمدِ اللّهِ في المسئلةِ بَعدَ اليوم اشكال»;40 به حمد الهي، از اين به بعد، ديگر اشكالي در اين مسئله (جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب) باقي نيست.
يكي از نويسندگان در اين خصوص مي نويسد: «گو اينكه از نظر فقهي ـ همان گونه كه پيش از اين به صورت تفصيلي آورديم ـ روايات ناظر بر منع ازدواج با اهل كتاب به طور مطلق و يا منع ازدواج دايم نمي تواند با آيات و روايات دال بر جواز ازدواج مطلقاً، معارضه نمايد; بنابراين، مشكلي در جواز ازدواج با اهل كتاب (به طور دايم يا موقّت) باقي نمي ماند.»41
اين تسامح اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با اهل كتاب، از چهارده قرن پيش از اين اعلام شده است، در حالي كه در فرانسه در سال 1685م. دستور تحريم دين پروتستان، تخريب كنيسه ها و نفي رؤساي آنان از بلاد صادر شد، و در سال 1715م. اعلام شد هر ازدواجي كه بر مبناي دين كاتوليك نباشد، باطل است.42
در مجموع، به اين نتيجه مي رسيم كه هدف از انعقاد قرارداد «ذمّه» تحكيم روابط سالم اجتماعي در قلمرو اسلام است. مسلمانان به دستور اسلام نه تنها موظّف به رعايت اصول اخلاقي و عواطف انساني در برابر همه انسان هايند، بلكه اين روابط نيكو را تا حد مراعات آداب و مراسم اجتماعي مي توانند گسترش دهند. عملكرد پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) در اين زمينه، الگوي خوبي است كه بايد از آن الهام گرفت.
پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله) از بيماران آنان عيادت مي كرد، در تشييع جنازه مردگانشان شركت مي جست، با آنان ابراز همدردي مي كرد و در مجالس سور آنان شركت مي نمود.43 نقل شده است كه حضرت در مرگ عبداللّه بن ابي، دوست يهوديان مدينه و از دشمنان سرسخت پيامبر، در مراسم عزايي كه از طرف يهوديان مدينه برگزار شده بود، شركت كرد و به يهوديان و فرزندان او تسليت گفت.44 از جابربن عبداللّه انصاري نقل شده است: «جنازه اي از كنار ما مي گذشت; پيامبر برخاست ما نيز برخاستيم و عرض كرديم يا رسول اللّه! اين جنازه يك نفر يهودي است، فرمود: آيا جنازه يك انسان نيست؟ و فرمود: هرگاه جنازه اي ديديد، براي اداي احترام برخيزيد.»45
در تاريخ نقل شده است كه در عصر خلافت امام علي(عليه السلام)، حضرت پيرمرد نابينايي را ديد كه در كوچه ها گدايي مي كرد. از ديدن اين منظره تعجب كرد كه چرا در حكومت اسلامي چنين چيزي ديده مي شود. از ماجرا پرسيد، گفتند: اين فرد مسيحي است. امام گفت: هنگامي كه نيرومند بود، از نيروي او استفاده كرديد; اما اكنون كه ناتوان شده رهايش كرده ايد؟! (اين بر خلاف انصاف و مروّت است.) سپس فرمود: از بيت المال مسلمانان به او انفاق كنيد (براي او حقوقي قرار دهيد.)46
امام صادق(عليه السلام) در يكي از مسافرت ها، مردي را مشاهده كرد كه در گوشه اي افتاده و درمانده است. آن حضرت به هم سفرش فرمود: گمان مي كنم اين مرد تشنه باشد، او را سيراب كن. او رفت و برگشت و به امام عرض كرد: اين مرد يهودي است، به او آب ندادم، امام(عليه السلام) از شنيدن اين حرف حالش دگرگون شد، با ناراحتي فرمود: مگر انسان نيست؟!47 در منابع معتبر اسلامي، نمونه هاي متعددي از اين رفتارها نقل شده اند.48
سخن در اين زمينه را با اعتراف دونگان گرين لز به پايان مي بريم; او مي گويد: «نجابت و تسامح اين دين بزرگ (اسلام) كه كليه اديان الهي را قبول دارد، هميشه به عنوان يك ميراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روي چنين بنايي، به حقيقت مي توان دين جهاني را پايه گذاري كرد.»49
نویسنده: عبدالحكيم سليمي
پي‌نوشت‌ها
1ـ مجيد خدورى، جنگوصلح در قانون اسلام، ص266و272.
2ـ عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اقلّيت ها، ص 9.
3ـ همان، ص 15ـ 16 / زين العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 108ـ 1037.
4ـ عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ص 15.
5ـ راهنماى سازمان ملل متحد، ص 605ـ606.
6ـ «اِنَّ هذه امّتكم امة واحدة» (آل عمران: 110 / انبياء: 92).
7ـ حجرات: 13.
8ـ سيد محمدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج 4، ص 133.
9ـ خليل خليليان، حقوق بين الملل اسلامى، ص 134 به نقل از:
Encyclopaedia Universal (Paris: Encyclopedia Uneversalis France. S.A, 1968), Vol 0, p. 148.
10ـ همان، ص 139، پاورقى 203، به نقل از:
Grardet L., La cita musulmane: Vie sociale et Politique (Paris: Librairie Philosophique J. Vren, 1969, p. 29.
11ـ همان، ص 144، پاورقى 207.
12. Sous Nationalite.
13ـ خليل خليليان پيشين، ص 141، به نقل از:
Boisard M., L¨ Humanism de Islam (Paris: Albin, Michel, 1979), p. 251.
14ـ ناصر مكارم شيرازىوديگران، پيام قرآن، ج10، ص401به بعد.
15ـ ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 2، ص 36 / همو، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 539 به بعد / محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 21، ص 434 / روح اللّه خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 448 / عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص 65ـ75 / محمّد ابراهيمى، ازدواج با بيگانگان، ص 39ـ54.
16ـ منشور مدينه يا پيمان اتحادملّى، (سال اول هجرى/623 م).
17ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 11، ص 96، باب 49، ابواب «جهاد العدو» / محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ج 1، ص 161.
18ـ ابوجعفرمحمدبن الحسن الطوسى،كتاب الخلاف،ج5،ص539.
19ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج 21، ص 294.
20ـ محمّدبن هشام، السيرة النبوية، ج 2، ص 902 / احمد بلاذرى،فتوح البلدان،ص93/مجيدخدورى،پيشين،ص275به بعد.
21ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 553، مسئله 22.
22ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، پيام قرآن، ج 10، ص 389.
23ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 20، ص 262.
24ـ روح اللّه خمينى، پيشين، ج 2، ص 448 / شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 545، مسئله 9.
25ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، مسئله 10 (با استدلال به آيه 286 سوره بقره و آيه 7 سوره طلاق) / ناصر مكارم شيرازى و ديگران، پيشين، ج 10، ص 391.
26ـ محمد سپهرى، ترجمه و شرح رساله الحقوق امام سجّاد(عليه السلام)، ص 186.
27ـ احمد بلاذرى، پيشين، ص 167.
28ـ وهبه الزحيلى، آثار الحرب فى الفقه اسلامى، ص 729.
29ـ بقره: 285 / آل عمران: 50، 75 و 113 / نساء: 47 / هود: 120 / فاطر: 4 و 31 / احقاف: 35.
30ـ بقره: 136 / مائده: 44 و 68 / انعام: 91 / اعراف: 157.
31ـ مائده: 50 و 66.
32ـ حج: 40.
33ـ ضياءالدين رئيس، خراج و نظام هاى مالى دولت اسلامى، ترجمه فتح على اكبرى، ص 166.
34ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 56 (تاريخ اميرالمؤمنين، حديث 6، باب 105).
35ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج5، ص455/محمدحسن نجفى، پيشين، ج 21، ص 286 / روح اللّه خمينى، پيشين، ج 2، ص 455.
36ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 3، ص 565.
37ـ شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 2، ص 46.
38ـ سيد محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 2، ص 204.
39ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 4، ص 277 ذيل آيه 5 سوره مائده.
40ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج29و30 (بهويژهج30، ص42.)
41ـ محمد ابراهيمى، پيشين، ص 132.
42ـ سميرعاليه،نظرية الدولةوالقضاءوالعرف فى الاسلام،ص 164.
43و44و45 عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ص 224.
46ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 11، ص 49 (ابواب نفقه نصرانى از كارافتاده، باب 9.)
47ـ زين العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 405.
48ـ محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 41، ص 54.
49ـ عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ص 225.