براي تشخيص احاديث سره از ناسره معيارهايي وجود دارد. از جمله معيارهايي كه در بيان معصومان آمده، عرض حديث بر قرآن است. برخي از عالمان سني با موضوعه دانستن احاديث نبوي بيانگر اين معيار به مخالفت با آن برخاستهاند. ادلّه آنان در اينباره چيست و چه كاستيهايي دارد؟ هدف از اين پژوهش بيان كاستيهاي ادلّه مخالفان و اثبات لزوم عرض حديث مشكوك الصدور بر قرآن كريم است.
در اين بررسي با بيان نمونهاي از احاديث بيانگر لزوم عرض حديث بر قرآن، آراي مخالفان تحليل و نقد شده و در نتيجه، نادرستي باور به موضوعه بودن احاديث عرض اثبات شده است.
مقدّمه
از جمله روابط قرآن و حديث، ميزان قرار گرفتن قرآن در سنجش احاديث منسوب به معصومان است كه ميتوان آن را رابطه سنجشي قرآن و حديث ناميد. مستند اين رابطه احاديثي است كه فريقين از پيامبر صلياللهعليهوآله نقل كرده و افزون بر آن از اوصيايپيامبر صلياللهعليهوآله نيزتعداد بيشتري حديث در اين باب رسيده و به احاديث عرض مشهور شده است.
بسياري از عالمان اصولي شيعه و سني از ديرباز در آثار خود از اين معيار سخن گفته و مقصود از عرض حديث بر قرآن را بازگفتهاند. همچنين برخي رجاليان و حديثپژوهان فريقين در مباحث خود در اينباره نكاتي مطرح نمودهاند، ولي تاكنون در حد اطلاع نويسنده اثري مستقل در باب احاديث عرض ارائه نشده است اگرچه مقالاتي در اين زمينه وجود دارد.2
در ميان دانشمندان شيعي كسي در صدور اين احاديث از معصومان ترديدي نكرده؛ اما برخي عالمان سني حديث عرض را موضوعه دانسته و رابطه سنجشي قرآن و حديث را انكار نمودهاند. بازپژوهي اين ديدگاه كه گاه با تعبيرهاي متشابهي همچون حكومت سنت بر قرآن همراه شده از بايستههاي بحث از روابط قرآن و حديث است تا محك و ميزان بودن قرآن در سنجش احاديث مشكوكالصدور روشن شده و ادلّه مخالفان در معرض نقد و تحليل قرار گيرد. براي اين منظور نخست گزارش مختصري از متون گوناگوني كه از اين حديث در جوامع روايي آمده ارائه داده و در ادامه به نقد ديدگاه قائلان به موضوعه بودن آن ميپردازد.
احاديث معصومان عليهمالسلام با احراز سه نكته حجّيت مييابد:
1. اثبات صدور آن از معصوم؛
2. جهت صدور؛ يعني احراز اينكه آن سخن يا فعل يا تقرير گزارش شده در حديث از روي تقيه نبوده؛
3. احراز دلالت داشتن آن بر مطلب مورد بحث.
براي كسي كه به حضور معصوم بار يافته، سخن يا كار يا سكوت ايشان در برابر كار يا سخن ديگران حجت است، اما اگر امور يادشده براي كسي گزارش گردد حاكي از سنّت معصوم است و بايد براي احراز صدور و انتساب آن گزارش به معصوم تلاش كرد. يكي از راههاي احراز صدور حديث، تواتر نقل است. بنابراين، اگر سخن معصوم به صورت متواتر3 براي ما گزارش شود، معتبر خواهد بود و در صدور آن از معصوم ترديدي نميماند، ولي در جايي كه دو صورت پيشگفته را ندارد، راههاي ديگري براي اثبات صدور حديث از معصوم وجود دارد كه يكي از آنها عرضه حديث بر قرآن است. خاستگاه اين معيار، احاديثي از پيامبر صلياللهعليهوآله و معصومان عليهمالسلاماست كه به نام «احاديث عرض» مشهور شده است. احاديث عرض در كتابهاي فريقين آمده و بجز گروهي اندك، همه آن را پذيرفتهاند.
در منابع حديثي شيعه احاديث متعددي در باب عرض حديث بر قرآن آمده است. اين احاديث بر چند دستهاند. بخشي از آنها بيانگر عرض مطلق احاديث مشكوكالصدور بر قرآن بوده و بخشي ديگر مربوط به عرض احاديث متعارض بر قرآن است. همچنين در برخي از اين احاديث بر عرضه حديث بر قرآن و سنّت سفارش شده و در برخي ديگر عرض بر اخبار عامه نيز بدان افزوده شده است. شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة اخبار عرض را مستفيض دانسته است.4 علّامه طباطبائي در باب اين احاديث ميفرمايد: از طريق شيعه در اخبار زيادي كه سند آنها قطعي است، از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و ائمّه اطهار عليهمالسلامرسيده كه حديث مخالف قرآن كريم ارزش ندارد و حديثي را بايد معتبر شمرد كه با قرآن موافقت داشته باشد.5 آيتاللّه خوئي و سيدجعفر مرتضي عاملي نيز احاديث عرض را متواتر6 و متظافر دانستهاند.7 اگرچه استفاضه يا تظافر اين احاديث را ميتوان پذيرفت، اما نه متواترند و نه بسيار زياد، مگر آنكه مقصود ايشان از تواتر، تواتر معنوي باشد، همانگونه كه شيخ انصاري بدان تصريح نموده است.8
در ذيل، نمونههايي از احاديث يادشده بيان ميگردند:
صحيحه هشامبن حكم: محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابيعمير عن هشامبن الحكم و غيره عن ابي عبداللّه عليهالسلامقال: «خطب النبي بمني فقال: ايها الناس ما جائكم عني يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جائكم عني يخالف كتاب اللّه فلم اقله.»9
عياشي نيز همين حديث را در تفسير خود آورده است.10 تنها راوي قابل تأمّل در اين سند محمّدبن اسماعيل بندقي نيشابوري است. فاضل توني در وافيه سند اين حديث را صحيحه دانسته است.11 از اينرو، ايشان به وثاقت محمّدبن اسماعيل باور داشته است. آيتاللّه خوئي نيز به دليل آنكه نام محمّدبن اسماعيل در شمار اسناد احاديث كاملالزيارات بوده و توثيق عام ابنقولويه شامل او شده، او را ثقه دانسته است.12 از سوي ديگر، اين راوي در زمره شخصيتهاي معروفي است كه در سند روايات بسياري واقع شده13 و در صورتي كه اندك كاستي در او ميبود از ديد عالمان پنهان نميماند و در جرح و انتقاد از او بازگو ميكردند. بر اين اساس، بعيد نيست كه محمّدبن اسماعيل ياد شده در سند فوق را ثقه بدانيم.
اين حديث معيار درستي انتساب سخنان منسوب به پيامبر صلياللهعليهوآله را موافقت آن با قرآن دانسته است و لازمه آن اين است كه در صورت ترديد در صدور حديثي از ايشان، آن را بر قرآن عرضه نماييم و در صورتي كه با آن مخالفتي نداشت بپذيريم.14
دسته ديگر از احاديث عرض، افزون بر لزوم موافقت با كتاب، موافقت با سنّت را در كنار آن لازم دانسته و مخاطبان را به عرض حديث بر آن دو فرمان داده است.
مرسله سدير: عن سدير قال: قال ابوجعفر و ابوعبداللّه عليهماالسلام: «لا تصدق علينا الا بما يوافق كتاب اللّه و سنة نبيه صلياللهعليهوآله»؛15 امامان باقر و صادق عليهماالسلام فرمودند: مطالب منسوب به ما را تصديق نكنيد، جز آنكه موافق قرآن و سنّت پيامبر صلياللهعليهوآله باشد.
اين حديث در نسخه كنوني تفسير عياشي فاقد سند بوده و به تنهايي اعتبار ندارد، مگر آنكه در كنار ديگر احاديث مشابه به عنوان مؤيد قرار گيرد. مدلول حديث فوق آن است كه مطالب منسوب به اهلبيت عليهمالسلام را بايد با آيات قرآن و سنّت پيامبر صلياللهعليهوآلهمحك زد و آنچه را با آنها موافق نيست از اهلبيت نفي كرد.
دسته سوم احاديث عرض نيز درباره عرض احاديث متعارض بر قرآن است كه در آن ملاك ترجيح را موافقت با قرآن و سنّت يا عدم مخالفت با آن دو دانسته است.
مقبوله عمر بن حنظله: محمّدبن يحيي عن محمّدبن الحسين عن محمّدبن عيسي عن صفوانبن يحيي عن داودبن الحصين عن عمربن حنظله... قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة...16 گفتم: اگر دو حديث (متعارض) از شما مشهور بوده و معتمدان از شما نقل كرده باشند (چه بايد كرد؟) فرمود: بايد دقت نمود حديثي كه حكمش هماهنگ با قرآن و سنّت و مخالف ديدگاه عامه است، پذيرفته، و حديثي كه حكم آن بر خلاف قرآن و سنّت و هماهنگ با عامه است، وانهاده ميشود.
سه راوي در سند اين حديث، مورد بحث عالمان قرار گرفتهاند: محمّدبن عيسي بن عبيد و داودبن الحصين و عمربن حنظله. محمّدبن عيسي از سوي نجاشي توثيق شده و به مخالفت برخي عالمان مانند ابن الوليد در اينباره اعتنا نميشود.17 داودبن الحصين نيز اگرچه واقفي است، ولي ثقه بوده و احاديث او پذيرفته ميشود.18 در باب عمربن حنظله توثيق يا تضعيفي از رجاليان نرسيده، ولي برخي عالمان او را ثقه دانستهاند كه آيتاللّه خوئي در معجم رجال به آن پاسخ گفته است.19 در هر حال، اين حديث از سوي عالمان شيعي پذيرفته شده و به همين دليل، به مقبوله عمربن حنظله معروف شده است.20
در اين حديث، يكي از معيارهاي ترجيح و پذيرش يكي از دو حديث متعارض را موافقت با قرآن دانسته است. بنابراين، عرض حديث بر قرآن محدود به احاديثي است كه با يكديگر ناسازگار بوده و وجه جمعي براي آنها متصور نباشد، بر خلاف احاديث دو دسته قبلي كه عرض حديث در آنها منحصر به متعارضين نبود.
صحيحه عبدالرحمن بن ابيعبداللّه: سَعِيدُبْنُ هِبَهِاللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِي ابْنَي عَلِي بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِبْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (ع): «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»؛21 امام صادق عليهالسلامفرمود: هر گاه دو حديث مخالف با هم به شما رسيد، آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد؛ آنكه موافق كتاب خداست بگيريد و آنكه مخالف كتاب خداست برگردانيد و اگر آن دو را در كتاب خدا نيافتيد آنها را بر احاديث اهلسنّت عرضه كنيد؛ آنكه موافق احاديث آنان بود رها كنيد و آنكه مخالف بود برگيريد.
راويان حديث عبدالرحمنبن ابي عبداللّه، بجز ابوالبركات عليبن الحسين الجوزي الحلي، همگي از كساني هستند كه در كتابهاي رجالي به وثاقت آنان تصريح شده است.22 اما بسياري از اصوليان اين حديث را صحيحه و برخي ديگر مصححه دانستهاند. شيخ انصاري، آقاضياء عراقي، موسوي بجنوردي، آيتاللّه خوئي و بعضي ديگر از معاصران، اين حديث را صحيحه23 و امام خميني قدسسره در الرسائل از آن به مصححه ياد نموده است.24
به احتمال قوي راز معتبر شمردن اين حديث اعتماد به سخني است كه شيخ حرّ عاملي درباره عليبن الحسين الجوزي گفته است. توضيح آنكه شيخ حرّ عاملي در املالامل درباره عليبن الحسين الجوزي گفته است: ... عالم صالح محدث.25 ولي ديگر رجاليان درباره او سخني نگفتهاند. در اينكه اين اوصاف بر وثاقت فرد دلالت دارد يا فقط بر مدح و يا حسن حال راوي و قوت سند گواهي ميدهد، ديدگاههاي مختلفي ابراز شده است. برخي آن را از الفاظ توثيق دانستهاند،26 گروهي آن را از الفاظ مدح و دال بر قوت سند به شمار آوردهاند27 و بعضي هم آن را صرفا مفيد مدح راوي تلقّي كردهاند.28 به اين ترتيب، اين حديث دستكم حسنه است و بنابر آنكه گواهي صاحب وسائل را دال بر وثاقت بدانيم صحيحه خواهد بود.
در اين حديث نيز بر عرض دو حديث متعارض بر قرآن تأكيد شده، ولي از عرض آنها بر سنّت سخني به ميان نيامده است.
در منابع حديثي اهلسنّت نيز چندين روايت از پيامبر صلياللهعليهوآله، اميرالمؤمنين عليهالسلام و برخي از صحابه درباره عرض حديث بر قرآن آمده كه به نقل سه حديث از پيامبر صلياللهعليهوآله بسنده ميكنيم.
1. الا ان رحي الاسلام دائرة. قيل: فكيف نصنع يا رسولاللّه؟ قال: اعرضوا حديثي علي الكتاب فما وافقه فهو مني و انا قلته.29 پيامبر فرمود: آگاه باشيد كه اسلام همواره برقرار و در جريان است. گفتند: (در غياب شما) چه بايدكرد؟فرمود: حديث(منسوب به)مرا بر قرآن عرضه كنيد، آنچه موافق آن بود از من است و من آن را گفتهام.
2. عن ابي كريمه عن جعفر عن رسولاللّه صلياللهعليهوآله انه خطب فقال: ان الحديث سيفشوا علي فما آتاكم عني يوافق القرآن فهو عني و ما آتاكم عني يخالف القرآن فليس عني.30 پيامبر در خطابهاي فرمود: به زودي احاديث منسوب به من زياد خواهد شد، پس آنچه برايتان از من نقل شد كه موافق قرآن بود، از من است و آنچه مخالف قرآن بود از من نيست.
3. حدثنا عثمان بن احمدبن السماك، نا حنبل بن اسحاق، نا جبارة بن المغلس، نا ابوبكربن عياش، عن عاصم بن ابيالنجود، عن زر بن حبيش، عن علي بن ابيطالب قال: قال رسول اللّه (ص): «انها تكون بعدي رواة عني الحديث، فأعرضوا حديثهم علي القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، و ما لم يوافق القرآن فلاتأخذوا به»؛31 به راستي كه پس از من راوياني از من نقل حديث ميكنند. حديث آنانرا بر قرآنعرضه بداريد، آنچه با قرآن سازگار بود بپذيريد و آنچه با قرآن ناسازگار نبود نپذيريد.
رابطه سنجشي قرآن و حديث بسيار روشن بوده و جز برخي از عالمان سني، به ويژه محدثان، ديگران آن را پذيرفتهاند.32 شافعي در يكي از دو ديدگاه خود حديث عرض را منقطع و منقول از فرد مجهول دانسته و آن را نپذيرفته است.33 اگرچه او در كتاب الام به اين حديث استدلال نموده است.34 عالمان اصولي اهلسنّت مانند فخر رازي، بزدوي، سرخسي، شاشي و شاطبي35 با نقل اين حديث، عرض حديث بر قرآن را يكي از راههاي تشخيصدرستييانادرستيصدورحديثازمعصومدانستهاند. اما برخي از عالمان سني حديث عرض را نادرست دانسته و آن را از احاديث جعلي (موضوعات) به شمار آوردهاند. برخي از صاحبان كتب موضوعه نيز بر همين باورند. شوكاني در الفوائد المجموعة در اينباره مينويسد:
خطابي آن را برساخته بيدينان دانسته و حديث «اوتيت الكتاب و مثله معه» را با آن ناسازگار ميداند. صغاني نيز همينگونه گفته است. پيش از اينان نيز بنا به حكايت ذهبي، يحيي بن معين وضع آن را به زنادقه نسبت داده است. افزون بر اينكه اين حديث خود ويرانگر است؛ زيرا وقتي آن را بر قرآن عرضه كنيم با آن مخالف است؛ چون در قرآن آمده است: آنچه را پيامبر به شما داد برگيريد و از آنچه بازتان داشت دست بكشيد. و آيات ديگري از اين قبيل هم وجود دارد.36
صاحب كشف الخفاء در اينباره گفته است:
در اين زمينه حديثي ثابت نشده است. و اين حديث از جعليترين احاديث موضوعه است، بلكه خلاف آن صحيح است كه پيامبر صلياللهعليهوآله فرمود: «الا اني اوتيت الكتاب و مثله معه.»37
بالاتر از اين، مكحول مدعي شده است كه نياز قرآن به سنّت بيش از نياز سنّت به قرآن است: «الكتاب احوج الي السنة من السنة الي الكتاب.»38
برخي از عالمان سني به اين نيز بسنده نكرده و در برابر ادعا كردهاند كه قرآن بايد با معيار حديث هماهنگ شود، بلكه حديث حاكم بر قرآن است. اوزاعي اين جمله معروفرا از يحييبن ابيكثير نقلكرده است: «السنة قاضية علي الكتاب و ليس الكتاب قاضيا علي السنة»؛39 سنّت همواره حاكم بر قرآن بوده و قرآن بر آن حكومتي ندارد!
اين سخن در برخي كتابهاي روايي رايج شده، ولي ظاهر آن آنقدر دور از واقعيت است كه برخي از بزرگان اهلسنّت نيز آن را نپسنديدهاند. براي نمونه، ابن حنبل در اينباره گفته است:
«ما اجسر علي هذا ان اقول ان السنة قاضية علي الكتاب، ان السنة تفسر الكتاب و تبينه»؛40 من گستاخي نميكنم كه بگويم سنّت حاكم بر قرآن است، (بلكه) سنّت مفسّر و مبين قرآن است.
براي روشن شدن اين موضوع لازم است ادلّه مخالفان حديث عرض را به طور خلاصه بيان و بررسي نماييم.
برخي بر اين باروند كه حديث عرض از احاديث موضوعه است و نميتوان بدان استناد نمود.41
بررسي: اين سخن صرف ادعاست؛ چراكه بعضي از بزرگان حديثشناس سني اين حديث را نقل و شرح نمودهاند و دليلي بر موضوعه بودن آن نديدهاند، با آنكه آنان در شناخت موضوعات ماهر بوده و صاحب تأليف نيز هستند.42 درست است كه اين حديث در نقل اهلسنّت سند ضعيف يا منقطع دارد،43 اما ضعف سند به معناي اثبات موضوعه بودن حديث نيست. برخي از عالمان سني نيز صرفنظر از سند، مضمون اين حديث را كاملاً درست دانستهاند.44
ناسازگاري حديث عرض با حديث نبوي «اوتيت الكتاب و مثله معه» دليل ديگر مخالفان عرض حديث بر قرآن است.45 آنان معتقدند كه بر اساس اين حديث مطالبي همقدر و هماندازه قرآن بر پيامبر صلياللهعليهوآله نازل شده و سنّت نبوي برخاسته از آن مطالب است؛ بنابراين، نبايد در وجود و اعتبار اين بخش از متون ديني اندك ترديدي روا داشت.
بررسي: در جوامع روايي اهلسنّت، اين حديث از پيامبر صلياللهعليهوآله نقل شده است: «الا اني اوتيت القرآن و مثله معه»؛46 آگاه باشيد كه قرآن به من عطا شده و (مجموعهاي) همانند آن نيز همراه اوست. اين حديث اگرچه در منابع حديثي شيعي نقل نشده، ولي آيات 17ـ19 سوره «قيامت» شاهد درستي مفاد آن هستند: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ»؛ همانا جمع و قرائت آن بر عهده ماست. پس آنگاه كه آن را خوانديم، خواندنش را پي گير. آنگاه شرح و بيان آن بر عهده ماست.
خداوند در اين آيات، سه مطلب مهم و سرنوشتساز را بر عهده گرفته است: 1. جمع (حفظ و جلوگيري از زوال) آياتي كه در زمانها و به مناسبتهاي مختلف به طور پراكنده نازل مينمود؛ 2. بازخواني آن بر پيامبر؛ 3. تبيين و توضيح مفاد آن. از اين وعده خداوند چنين برميآيد كه هيچ آيهاي بر پيامبر صلياللهعليهوآله نازل نشده، مگر آنكه الفاظ آن دوباره بر ايشان خوانده شده47 و تبيين و توضيح آن نيز به ايشان وحي شده است.
بر اساس آيه 44 «نحل»، پيامبر صلياللهعليهوآله مأموريت داشت قرآن را براي مردم تبيين كند و نيك روشن است كه ايشان به وظيفه خود عمل نموده و وحي توضيحي را چونان وحي قرآني سخاوتمندانه در اختيار مردم قرار داده است. خلاصه آنكه خداي متعال مطالبي هموزن قرآن به پيامبر صلياللهعليهوآلهعنايت فرموده كه در شرح و تبيين قرآن به كار ميآيد و تفصيل مطالب قرآن در آن آمده است.
كسي در اين مطلب خدشهاي نكرده و بر آن اعتراضي نيست. سخن در اين است كه بعضي از آنچه به پيامبر صلياللهعليهوآله نسبت دادهاند خلاف واقع بوده و فرمايش ايشان نيست. در اين حديث نيامده كه هر چه به پيامبر نسبت داده و ميدهند به يقين از ايشان است! از سوي ديگر، مفاد حديث عرض نيز آن نيست كه هر چه من گفتهام بر قرآن عرضه كنيد، بلكه مقصود آن است كه به دليل وجود دروغگويان و جاعلان حديث، هر چه به من نسبت دادهاند و يقين به صدور آن از من نداريد بر قرآن عرضه كنيد تا صدور يا عدم صدور آن روشن گردد.
به عبارت ديگر، سنّت نبوي داراي حجّيت است و آنچه به عنوان سنّت ثابت شده باشد قابل بررسي و نقد نبوده و در لزوم پذيرش آن ترديدي نيست، ولي بخشي از آنچه اكنون به نام سنّت مطرح شده و ميشود قطعيالصدور نيست و بايد در پي اثبات درستي يا نادرستي استناد آن به پيامبر صلياللهعليهوآلهبود. براي اين كار نياز به معيارهايي است كه حديث عرض يكي از مهمترين معيارها را موافقت و عدم مخالفت با قرآن دانسته است. بدين ترتيب، هيچ ناسازگاري ميان حديث عرض با حديث «اوتيت الكتاب» ديده نميشود.
مخالفان عرض حديث بر قرآن بر اين باورند كه حديث عرض خودويرانگر است.48 توضيح آنكه اين حديث فرمان به عرض حديث پيامبر صلياللهعليهوآله بر قرآن ميدهد و خود نيز يكي از احاديث نبوي است و لازم است آن را بر قرآن عرضه كنيم؛ اما وقتي آن را بر قرآن عرضه كنيم نادرستي آن روشن ميشود؛ زيرا قرآن در باب اطاعت از پيامبر صلياللهعليهوآلهميفرمايد: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»(حشر: 7)؛ هر آنچه پيامبر به شما داد برگيريد و از هر چه بازتان داشت دست بداريد. بنابراين، نتيجه درست بودن اين حديث آن است كه خودش نادرست باشد؛ زيرا به هنگام عرض بر قرآن، مخالفت آن با قرآن آشكار خواهد شد؛ چراكه قرآن در اين آيه و چند آيه ديگر امر به پيروي از پيامبر صلياللهعليهوآله كرده است، در حالي كه اين حديث فرمان به عرض سخن پيامبر بر قرآن ميدهد!
بررسي:
حديث عرض هيچ مخالفتي با قرآن ندارد؛ بنابراين، خودويرانگر نيست. توضيح آنكه اطاعت از پيامبر صلياللهعليهوآله از ضروريات دين است و در آيات مختلفي نيز بر آن تأكيد شده است، اما اين مطلب مربوط به جايي است كه مخاطبان در حضور نبي صلياللهعليهوآله فرمان يا نهي ايشان را بشنوند و يا آنكه از راهي ديگر علم يا امارهاي ـ كه جانشين علم باشد ـ بر فرمان يا نهي آن گرامي بيابند. در اين صورت، حجت بر مكلف تمام است و عذري در مخالفت نخواهد داشت. حديث عرض مرحله پيش از اين را در نظر دارد؛ يعني مرحله اثبات سنّت بودن مطلبي كه براي ما حكايت شده است. چه بسا افرادي به دروغ مطلبي را به پيامبر صلياللهعليهوآله نسبت داده، آن را به عنوان سنّت نبوي به مردم عرضه نمايند.
حديث عرض راه تشخيص سنّت واقعي از احاديث موضوعه را براي ما بيان ميكند تا استناد مطالب منقول از پيامبر صلياللهعليهوآله به ايشان روشن شود و سنّت بودن آن معلوم گردد، آنگاه نوبت آن خواهد بود كه وجوب اطاعت از آن مطرح گردد. بنابراين، نتيجه حديث عرض جواز نافرماني پيامبر نيست كه با آيات ياد شده ناسازگار افتد. همچنين حديث عرض با ظاهر يا تأويل هيچ آيه ديگري از قرآن ناسازگاري ندارد؛ يعني در ظاهر يا تأويل آيهاي نيامده كه احاديث مشكوكالصدور را بر قرآن عرضه نكنيد يا آنكه احاديث منسوب به پيامبر صلياللهعليهوآلهرا هرچند علم به صدور آن نداشتيد، بدون هيچ محكي بپذيريد و بدان عمل كنيد.
چنانكه در آيه 44 سوره «نحل» آمده، قرآن كريم پيامبر صلياللهعليهوآله را به عنوان مبين و مفسّر آيات نوراني خود معرفي كرده و سخنش را در اين باب حجّيت بخشيده است. از اينرو، ممكن است سخن پيامبر شرح و بسط آيات يا توسعه و يا تضييق مفاهيم قرآني باشد و به اصطلاح اصوليان، حكومت بر آيات دارد.50 اكنون اگر مفاد حديث عرض را بپذيريم به معناي نفي حكومت تفسيري سنّت بر قرآن خواهد بود؛ يعني وقتي قرآن معيار سنجش احاديث نبوي باشد، حكومت تفسيري حديث را نسبت به خود نميپذيرد و به حكم آنكه حديثِ مفسّر و حاكم، مخالف كتاب است، مردود خواهد شد و در نتيجه، جايگاه تفسيري سنّت نسبت به قرآن مخدوش ميگردد.
بررسي: حكومت تفسيري سنّت بر قرآن به معنايي كه گذشت، قابل پذيرش و خالي از اشكال است؛ اما ـ همانگونه كه در پاسخ به استدلال پيشين نيز گفتيم ـ حديث عرض مربوط به مرحله پيش از اين حكومت و تفسير است؛ يعني ابتدا بايد به سنّت بودن آنچه به پيامبر صلياللهعليهوآله نسبت داده و ميدهند، يقين نمود و آنگاه به عنوان مفسّر و حاكم از آن بهرهبرداري كرد. حديث عرض مخاطب را به يكي از پراهميتترين راههاي تشخيص سنّت واقعي از احاديث موضوعه راهنمايي كرده است و از آنرو كه سخن پيامبر صلياللهعليهوآله در تضاد با قرآن نيست، اگر حديث منسوب به ايشان تباين با آيات داشت، نشانه جعلي و موضوعه بودن آن است.
آنچه بيان شد بر اساس آن است كه مقصود مخالفان حديث عرض، حكومت به معناي تفسير و توسعه و تضييق مفاد آيه باشد؛ اما اگر مقصود آنان فروتر بودن رتبه قرآن از سنّت و نفي حجت مستقل بودن آن باشد سخن نادرستي است كه نيازي به بررسي ندارد؛ زيرا قرآن معجزه جاويد پيامبر صلياللهعليهوآله و حجّيتبخش سنّت نبوي در دوران پس از پيامبر صلياللهعليهوآله ـ كه معجزه ديگري غير از قرآن در دست ما نيست ـ خواهد بود. شايد سخن احمدبن حنبل نيز كه عبارت «السنه قاضيه علي الكتاب» را نپسنديده و تعبير به مبين و مفسّر نموده، شاهدي بر اين باشد كه مقصود گويندگان اين سخن چيزي برتر از تبيين و حكومت تفسيري بوده است، اگرچه برخي عالمان سني اين ديدگاه را به مفسّر بودن سنّت براي قرآن توجيه و تبيين كردهاند. شاطبي در اينباره گفته است:
حاكم بودن سنّت بر كتاب به معناي مقدم داشتن سنّت بر كتاب و طرح آن نيست، بلكه آنچه در سنّت بيان شده همان مقصود قرآن است. بنابراين، گويا سنّت به منزله تفسير و شرح براي معاني احكام كتاب است و آيه «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» بر آن دلالت دارد. پس زماني كه آيه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا» بيان شد به اينكه بريدن دست (دزد) از مچ است و مال مسروق نيز نصاب خاصي داشته و از حرز بايد باشد، اين همان مقصود آيه است، نه آنكه بگوييم سنّت اين احكام را آورده و قرآن نياورده است... . پس معناي جمله «السنة قاضية علي الكتاب» آن است كه سنّت مبين كتاب است.51
سيوطي هم در پي توجيه اين ديدگاه چنين گفته است:
«و الاصل أن معني احتياج القرآن إلي السنة أنها مبينة له و مفصلة لمجملاته لان لوجازته كنوزا تحتاج إلي من يعرف خفايا خباياها فيبرزها و ذلك هو المنزل عليه و هو معني كون السنة قاضية علي الكتاب و ليس القرآن مبينا للسنة و لا قاضيا عليها لانها بينة بنفسها إذ لم تصل إلي حد القرآن في الاعجاز و الايجاز لانها شرح له و شأن الشرح أن يكون أوضح و أبين و أبسط من المشروح»؛52 معناي نياز قرآن به سنّت آن است كه سنّت مبين قرآن و بسطدهنده مطالب سربسته آن است؛ زيرا به سبب گزيده بودن، گنجهايي (از علم الهي) است و به كسي كه اسرار پنهان آن را بداند و آشكار كند نيازمند است و او همان كسي است كه قرآن بر او فرود آمده است و اين همان معناي حاكم بودن سنّت بر كتاب است. قرآن بيانگر سنّت و حاكم بر آن نيست؛ زيرا سنّت خود روشن است و در اعجاز و گزيدهگويي به پايه قرآن نميرسد؛ چون شرح آن است، و شأن شرحْ آن است كه واضحتر و روشنتر و گستردهتر از مشروح باشد.
نتيجه آنكه هيچ دليلي بر موضوعه بودن حديث عرض وجود ندارد و هيچ ناسازگاري با قرآن يا سنّت معصوم در آن ديده نميشود. حاكم بودن سنّت بر قرآن نيز اگر به معناي اصطلاحي عالمان اصولي باشد قابل پذيرش است، ولي ظاهر سخن آنان كه «السنه قاضيه علي الكتاب» را مطرح كردهاند چيزي بيش از حكومت تفسيري است.
اكنون كه نادرستي استدلال مدعيان موضوعه بودن حديث عرض روشن شد بجاست اشارتي به زمينههاي پيدايش تفكر حكومت سنّت بر كتاب شود. شايد بتوان موارد ذيل را از علل پيدايش اين ديدگاه برشمرد:
از جمله علتهاي جعلي دانستن حديثِ عرض و حكم به حاكم بودن حديث بر قرآن، پاسداري از صدها حديثي است كه با قرآن كريم ناسازگار بوده و با نادرست شمردن آنها، اساس بسياري از عقايد مخالف قرآن، متزلزل شده و بناي ديدگاههاي ناصواب متكي بر آنها فرو ميريزد. سيدجعفر مرتضي عاملي در اينباره مينويسد:
به جهت روبهرو شدن با وضعيت ناشي از وجود احاديث فراوان مخالف و ناسازگار با قرآن كريم كه حتي در صحيح بخاري و مسلم هم وجود دارد؛ امري كه معتقدان به صحت همه روايات صحيحين و ديگر كتب حديثي را به دشواري ميافكند، به اين جهت بر اين شدهاند كه حديث مستقل بوده و بر قرآن عرضه نميشود و احاديثي كه بيانگر لزوم عرضه احاديث بر قرآن است، ساخته زنديقان بوده و سنّت حاكم بر قرآن است و قرآن حاكم بر سنّت نيست. بر همين اساس، بسياري از محدثان ابوحنيفه را سرزنش كردهاند؛ زيرا او بسياري از احاديث راويان عادل را مردود ميدانست؛ چون معتقد به عرضه آنها بر احاديث متفق و معاني قرآن بود.53
نمونهاي از احاديث مخالف با قرآن: طبرسي در الاحتجاج حديثي از امام جواد عليهالسلام در باب عرض حديث بر قرآن آورده كه در بخشي از آن، امام در پاسخ به يحييبن اكثم نمونهاي از احاديث موضوعه را نقد نمودند. يحييبن اكثم گفت: در حديث است كه جبرئيل به پيامبر صلياللهعليهوآلهابلاغ كرد كه خداوند فرموده است من از ابوبكر راضي هستم، از او بپرسيد كه آيا او هم از من راضي است؟ امام عليهالسلامفرمود: اين برخلاف آيه قرآن است كه ميفرمايد: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (ق: 16)؛ همانا ما آدمي را آفريديم و از وساوس نفساني او آگاهيم و از رگ گردن به او نزديكتريم. باز يحييبن اكثم به ايشان گفت: از پيامبر صلياللهعليهوآله نقل شده كه اگر من مبعوث به رسالت نميشدم، به حتم عمر مبعوث ميگشت. حضرت فرمود: قرآن راستگوتر از اين حديث است. خداوند در قرآن ميفرمايد: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ.»
بنابراين، او از پيامبران پيمان گرفته است. چگونه ممكن است ميثاق خود را تغيير دهد؟ پيامبران به اندازه چشم به همزدني شرك نورزيدند، چگونه فردي كه مشرك بوده و بيشتر روزگار خود را با شرك به خدا سپري كرده مبعوث به نبوت شود؟ و رسول خدا صلياللهعليهوآله فرمود: من پيامبر شدم در حالي كه آدم ميان روح و جسد بود. يحييبن اكثم گفت: نقل است كه پيامبر صلياللهعليهوآله فرموده: هرگز وحي بر من حبس نشد، مگر آنكه گمان بردم بر آل خطاب نازل شده است. حضرت فرمود: اين نيز محال است؛ زيرا روا نيست كه پيامبر صلياللهعليهوآله در نبوت خويش ترديد كند. خداوند تعالي فرمود: «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ»چگونه ممكن است نبوت از برگزيده خدا به مشرك به خدا منتقل شود؟ يحييبن اكثم گفت: از پيامبر نقل است كه فرمود: اگر عذاب فرود آيد، كسي جز عمر از آن نجات نخواهد يافت. حضرت فرمود: اين نيز محال است. خداي تعالي ميفرمايد: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» خداوند خبر داده تا زماني كه پيامبر صلياللهعليهوآله در ميان مردم است و تا زماني كه مردم از خدا درخواست آمرزش ميكنند، احدي را عذاب نخواهد كرد.54
باورمندان به حاكم بودن سنّت بر قرآن، مقصود از عرض حديث بر قرآن را به درستي درنيافتهاند؛ زيرا آنان در توجيه ديدگاه خود به بيان و تفسير بودن سنّت براي قرآن استناد كردهاند. پيداست كه تفسير در برخي موارد، دايره شمول آيه را توسعه داده يا تضييق ميكند و اين يكي از مصاديق حكومت است كه در دانش اصول نيز از آن بحث ميشود و كسي در آن ترديدي ندارد. اما نكته مهم آن است كه پيش از اين تفسير و حكومت، بايد سنّت بودن محتواي حديث، قطعي باشد. آري، سنّت مفسّر قرآن است و گاهي معناي آيه را توسعه ميدهد و گاهي شمول آن را محدود ميكند. اما حديثي كه هنوز حاكي بودن آن از سنّت، روشن نشده و در آن ترديد داريم، چگونه مفسّر و مبين قرآن خواهد بود؟
به عبارت ديگر، هر حديثي بر قرآن عرضه نميشود. چه بسا حديثي را به طور مستقيم از معصوم بشنويم يا آنكه به طور متواتر گزارش شود. در اين صورت، در صدور آن از معصوم ترديدي نيست و به دليل آنكه بيانگر سنّت قطعي است، نيازي به عرضه آن بر قرآن نخواهد بود.55 حديثي بر قرآن عرضه ميشود كه صدور آن از معصوم احراز نشده و در سنّت بودن آن ترديد داشته باشيم. در اين صورت ـ چنانكه گذشت ـ يكي از راههاي احراز صدور، عرضه حديث بر قرآن است تا در صورتي كه مفاد آن با اصول كلي بيان شده در قرآن و نيز نصوص و ظواهر آيات تعارضوتباين نداشت ملاك عمل قرار گيرد.
نتيجه آنكه احاديث بيانگر لزوم عرضه حديث بر قرآن نه تنها منافاتي با قرآن ندارد، بلكه با توجه به آياتي كه در ادلّه قرآني عرض گذشت، همسو با قرآن كريم است. همچنين با سنّت قطعي معصومان نيز هماهنگ بوده و دليلي بر موضوع بودن آنها در دست نيست.
نتيجهگيري
از مباحثي كه گذشت به نتايج ذيل رسيديم:
1. موضوعه بودن احاديث عرض ادعاي بدون دليل است و ضعف سند اين احاديث ـ دو نقل اهلسنّت ـ دليل موضوعه بودن آنها نيست.
2. حديث عرض با حديث «اوتيت الكتاب...» منافاتي ندارد. آن حديث ناظر به احاديثي است كه نسبت آن به پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهقطعي باشد و حديث عرض درباره احاديثي كه شك در صدور آن از معصوم باشد.
3. حديث عرض با هيچيك از آيات قرآن مخالف نيست تا با عرضه بر قرآن نادرستي آن ثابت شود، بنابراين، خود ويرانگر نيست.
4. حديث عرض منافاتي با مفسّر قرآن بودن سنّت ندارد. حديث مفسّر كتاب كه گاه آيه را تقييد يا تخصيص و يا از نظر توسعه يا تفييق مينمايد تبايني با كتاب ندارد و مخالف كتاب به شمار نميآيد.
5. راز پيدايش ديدگاه تقدم حديث بر قرآن را ميتوان در دو نكته خلاصه كرد؛ يكي پاسداري از احاديث موافق با گرايشهاي مذهبي راويان و ديگري خلط سنت قطعي با احاديث مشكوكالصدور.
نویسنده: غلامعلي عزيزي كيا
پى نوشت ها:
1 عضو هيئت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره. دريافت: 11/10/87 ـ پذيرش: 18/12/87.
2ـ مانند: محمّدتقى ديارى، «ضرورت عرضه و تطبيق روايات بر قرآن كريم»، معارف اسلامى2 / مهدى احمدى «مدلول و گستره قرآن در عرض حديث بر قرآن»، علوم حديث39.
3ـ خبر متواتر آن است كه ناقلان آن در همه طبقات به اندازهاى باشند كه به طور عادى امكان همدست شدن آنان بر دروغگويى منتفى باشد.
4ـ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 109.
5ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، شيعه در اسلام، ص 53. ايشان در الميزان نيز به صحيح بودن حديث عرض تصريح كرده است. ر.ك. سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 5، ص 274. برخى از اين احاديث در واقع يكى بيش نيست، اما در چند منبع از جوامع روايى نقل شده است. در اين ميان فقط برخى داراى سند معتبر مىباشند.
6ـ ر. ك. محمّدعلى توحيدى، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 453.
7ـ جعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيرهالنبى الاعظم، ج 1، ص 266ـ267.
8ـ مرتضى انصارى، فرائدالاصول، ج 1، ص 247.
9ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 1، ص 69.
10ـ هشامبن حكم از امام صادق عليهالسلام نقل كرده است كه ايشان فرمود: قال رسولاللّه صلىاللهعليهوآله فى خطبة بمنى او مكة: يا ايها الناس ما جائكم عنى يوافق القرآن فانا قلته و ما جائكم عنى لا يوافق القرآن فلم اقله. پيامبر صلىاللهعليهوآله در منا يا مكه در خطبهاى فرمود: اى مردم، هر چه از من به شما رسيد كه موافق قرآن بود، گفته من است و هر چه از من به شما رسيد كه موافق با قرآن نبود، من نگفتهام. ر.ك. محمّدبن مسعود عياشى، تفسير عياشى، 1380ق، ج 1، ص 9.
11ـ ر.ك. عبداللّهبن محمد بشروى، الوافيه، ص 141.
12ـ سيدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحديث، ج 15، ص 89ـ91.
13ـ مرحوم كلينى هفتصد و شصت و يك حديث از اين راوى نقل كرده است. سيدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحديث، ج 15، ص 89ـ91.
14ـ در اينباره حديث صحيح ديگرى از ايّوببن حر به شرح زير نقل شده است: ابى عن على بن النعمان عن ايوب بن الحر قال: سمعت اباعبداللّه عليهالسلاميقول: كل شىء مردود الى كتاب اللّه و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف. ايّوببن حر گويد: شنيدم كه امام صادق عليهالسلام مىفرمود: هر چيزى به قرآن و سنّت عرضه مىشود و هر حديثى كه هماهنگ با قرآن نبود باطلى آراسته است. رجال سند اين حديث همه از ثقات هستند و كسى در اعتبار آن ترديدى ندارد. نجاشى، احمدبن محمّدبن خالد را توثيق كرده است. نيز شيخ طوسى، محمّدبن خالد را توثيق نموده، اگرچه نجاشى او را ضعيفالحديث مىداند؛ اما اين نكته با وثاقت وى منافاتى ندارد. علىبن نعمان و ايّوببن حر نيز در رجال نجاشى توثيق شدهاند. (ر.ك. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 335، 76، 274 و 103 / محمّدبن حسن طوسى، رجال الطوسى، ص 363.) بخش اول حديث بر مطلبى كلى دلالت دارد و آن اين است كه بايد تمامى آراء و اقوال ـ اعم از آراء منسوب به معصومان و يا آراء غيرمعصوم ـ را به كتاب و سنّت بازگرداند؛ يعنى معيار درستى يا نادرستى ديدگاههاى مطرح شده در باب موضوعات دينى موافقت آنها با آيات قرآن و سنّت قطعى معصوم است، اما در پايان بر لزوم عرض حديث بر قرآن تأكيد شده كه ظهور در حديث منسوب به معصوم دارد. بدين ترتيب، حديث ايّوببن حر نيز بر لزوم عرض حديث بر قرآن دلالت داشته و حديث ناموافق با قرآن را باطل شمرده است.
15ـ محمّدبن مسعود عياشى، تفسير عياشى، ص 9.
16ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ص 67. نيز در همين زمينه ر.ك. احمدبن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 357 / ميرزا حسين نورى، مستدركالوسائل، ج 17، ص 306.
17ـ ر.ك. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 334.
18ـ همان، ص 159 و 160.
19ـ سيدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحديث، ج 13، ص 27ـ29. مامقانى در تنقيح المقال وثاقت عمربن حنظله را از دو حديث استظهار كرده، ولى به دليل ضعف سند آنها اين استظهار وجهى ندارد. ر.ك. عبداللّه مامقانى، تنقيح المقال، ج 2، 342. امام خمينى قدسسره درباره عمربن حنظله مىفرمايد: شواهد فراوانى كه در جاى خود آمده، اگر بر وثاقت او دلالت نكند، دستكم بر حسن او دلالت دارد. (امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 638) محققان مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى هم در نرمافزار «درايهالنور»، بر وثاقت عمربن حنظله تأكيد كردهاند.
20ـ ر.ك. علىبن حسين كركى، جامع المقاصد، ج 2، ص 377 / زينالدين عاملى، روضالجنان، ص 290.
21ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 27، ص 118. شايد در اصل وجود چنين رسالهاى از قطب راوندى ترديد شود، آيتاللّه مؤمن در رد اين ترديد آورده است: «لا ينبغى الوسوسه فى اعتبارها بعد كونها من مصادر وسائلالشيعه و قد صرح صاحب الوسائل بانه ينقل جميع مصادره بسند او اسناد معتبره مذكوره و مجرد عدم ذكر بعض تلاميذه لهذه الرساله عند عده مصنفات استاذه لا يدل على انها ليست له فلعله لم يعثر عليها او لم يذكرها لاختصارها او الغفله عنها... .» ر.ك. محمد مؤمن، تسديد الاصول، ج 2، ص 471.
22ـ براى آگاهى از وثاقت آنان، ر.ك. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 261، 177 و 236 و 102 / سيدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحديث، ج 16، ص 331؛ ج 12، ص 101 و 107.
23ـ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 4، ص 63 / محمّدتقى بروجردى، نهايهالافكار، ج 5، ص 187 / حسنبن علىاصغر موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج 2، ص 600 / سيدابوالقاسم خوئى، البيان فى تفسيرالقرآن، ص 234.
24ـ سيدروحاللّه موسوى خمينى، الرسائل، ج 2، ص 77.
25ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، املالامل، ج 2، ص 179.
26ـ مانند: محسن اعرجى كاظمى، عدة الرجال، ج 1، ص 119 / محمّدبن محمّدباقر حسينى، الرواشح السمائيه، ص 60.
27ـ مانند: وحيد بهبهانى محمّدباقر بن محمّد اكمل، فوائدالوحيد، ص 24 / حسنبن عبدالصمد الحارثى، وصولالاخيار الى اصولالاخبار، ص 192 / سيدحسن صدر كاظمى عاملى، نهايهالدرايه فى شرح الوجيزه، ص 399.
28ـ زينالدين علىبن احمد عاملى، الرعايه فى علمالدرايه، ص 208 / عبداللّه مامقانى، مقباس الهدايه، ج 2، ص 249.
29ـ احمدبن ايوب طبرانى، المعجم الكبير، ج 2، ص 97 / على متقى هندى، كنزالعمّال، ج 1، ص 196. وى چند روايت ديگر اعم از مسند و موقوف نيز به همين مضمون نقل نموده است.
30ـ محمّدبن ادريس شافعى، الام، ج 7، ص 339.
31ـ علىبن عمر دارقطنى، سنن الدار قطنى، ج 4، ص 133 و 134. وى در باب سند اين حديث گفته است: هذا وهم، والصواب عن عاصم عن زيد عن على بن الحسين مرسلا، عن النبى صلىاللهعليهوآله. نيز ر.ك. عبداللّه بن محمد انصارى هروى، ذمالكلام و اهله، ج 4، ص 164 / ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج 55، ص 77.
32ـ بعضى از اخباريان شيعه نيز اگرچه اين احاديث را در كتابهاى خود نقل كردهاند، اما به دليل گرايش اخبارى خود معيار بودن قرآن را عملاً ناديده گرفتهاند. صاحب وسائل بعد از بيان احاديث عرض مىنويسد: ... ان العرض على القرآن وحده لم يصرح به بل يحتمل اراده العرض على الكتاب و السنه معا بحمل المطلق على المقيد و يحتمل الاختصاص بالحديثين الثابتين المتعارضين و يحتمل التقيه و اللّه اعلم. ر.ك. محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 27، ص 124. با توجه به بعضى احاديث كه فقط عرض حديث بر قرآن را مطرح نمودهاند، ادعاى نخست وى كاملاً بىاساس است. همچنين اشكال عمده اين سخن آن است كه دو دسته احاديث پيش گفته را كه مثبتين هستند به عنوان مطلق و مقيد در نظر آورده و يكى را بر ديگرى حمل نماييم، در حالى كه در اينگونه موارد به دليل مثبت بودن هر دو دسته امكان چنين حملى وجود ندارد. افزون بر اين، در بعضى احاديث آمده كه بعد از عرض بر قرآن اگر آن مطلب را در قرآن نيافتيد بر سنّت پيامبر صلىاللهعليهوآلهعرضه كنيد و اين به خوبى بر ترتب در عرض و امكان عرض مستقل بر قرآن حكايت دارد. نكته ديگر آنكه بسيارى از اهل سنّت نيز قرآن را معيار سنجش احاديث نمىدانند (و دستكم از زمان احمد حنبل شعار «السنه قاضيه على الكتاب» سر دادهاند) و در اين صورت، نيازى به تقيه نبوده تا عرض بر كتاب را امرى تقيهاى بدانيم، بلكه اين نظر برخلاف ديدگاه آنان بوده است.
33ـ محمّدبن ادريس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نيز. ر.ك. همو، الام، ج 7، ص 15.
34ـ محمّدبن ادريس شافعى، الام، ج 7، ص 338 و 339.
35ـ ر.ك. محمّدبن عمر رازى، المحصول، ج 4، ص 628. وى در تفسير كبير، ج 10، ص 35 و 119؛ ج 11، ص 17 نيز به اين مبحث پرداخته و پذيرفته است. على بن محمّد بزدوى، اصول البزدوى، ج 1، ص 174 و 175 و محمّدبن احمد سرخسى، اصول السرخسى، ج 1، ص 365 و احمدبن محمّدبن اسحاق شاشى، اصول الشاشى، ج 1، ص 280 و ابراهيمبن موسى اللخمى الغرناطى المالكى، الموافقات، ج 3، ص 19؛ ج 4، ص 18ـ23. وى در اين موضع استدلال عبدالرحمن بن مهدى در رد اين حديث را پاسخ گفته و صرفنظر از درستى يا نادرستى سند حديث، معناى آن را صحيح دانسته است.
36ـ محمّدبن على شوكانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.
37ـ اسماعيلبن محمد العجلونى جراحى، كشفالخفاء و مزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنهالناس، ج2، ص 569.
38ـ احمدبن على خطيب بغدادى، الكفاية فى علمالرواية، ص 30. اين نكته از اوزاعى نيز نقل شده است. ر.ك. يوسفبن عبدالبر، جامع بيانالعلم، 1398ق، ج 2، ص 563.
39ـ احمدبن على خطيب بغدادى، الكفاية، ص 14. اين سخن در بيش از ده منبع ديگر نيز آمده است. از جمله، ر.ك. عبداللّه الدارمى، السنن، ج 1، ص 45. براى آگاهى بيشتر ر.ك. جعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيرة النبىالاعظم، ج 1، ص 269.
40ـ يوسفبن عبدالبر، جامع بيانالعلم و فضله، ج 2، ص 191 / احمدبن على خطيب بغدادى، الكفاية، ص 30.
41ـ محمّدبن على شوكانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعيلبن محمد العجلونى جراحى، كشفالخفاء، ج2، ص 569.
42ـ نمونه آن سيوطى است كه كسى در تخصص او در حديثشناسى و شناخت موضوعات ترديدى ندارد و چنانكه گذشت، در مفتاح الجنه اين حديث را شرح كرده است و در كتاب ويژه موضوعات خود نامى از اين حديث نبرده است.
43ـ ر.ك. محمّدبن ادريس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نيز ر.ك. همو، الام، ج 7، ص 15 / علىبن ابىبكر هيثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 1، ص 414.
44ـ ر.ك. ابراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى المالكى، الموافقات، ج 4، ص 18ـ23.
45ـ محمّدبن على شوكانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعيل بن محمد العجلونى جراحى، كشفالخفاء، ج2، ص 569.
46ـ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 4، ص 131. اين حديث در منابع ديگر نيز آمده؛ مانند: الاشيب بغدادى، جزء اشيب، ص 71 / سليمانبن احمد طبرانى، مسند الشاميين، ج 2، ص 137 / جمالالدين يوسف المزى، تهذيبالكمال، ج 17، ص 332 / خطيب بغدادى، الكفايه فى علمالدرايه، ص 23 / ابن حجر عسقلانى، لسان الميزان، ج 1، ص 3. برخى دانشمندان سنى اين حديث را بر اساس معيارهاى اهلسنّت در ارزيابى حديث، صحيح شمردهاند. ابن حجر به هنگام نقل حديث ياد شده، گفته است كه ترمذى آن را حسن و حاكم و بيهقى آن را صحيح دانستهاند. نيز عبدالرحمان مباركفورى در تحفهالاحوذى، ج 5، ص 324 / محمّدبن على شوكانى در نيل الاوطار، ج 8، ص 278 آن را صحيح دانستهاند. در مجمعالبيان، ج 2، ص 289 اين حديث به صورت مرسل آمده و به جاى واژه مثله همانند آن مثليه (دو برابر آن) ذكر شده و در اين صورت، مفاد روايت آن است كه دو برابر وحى قرآنى، وحى توضيحى بر پيامبر صلىاللهعليهوآله عرضه شده است.
47ـ در آيه ششم سوره اعلى: «سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى»؛ به زودى آن را بر تو اقراء خواهيم كرد. نيز شبيه اين وعده به پيامبر صلىاللهعليهوآلهداده شده است.
48ـ محمّدبن على شوكانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.
49ـ اين دليل را مىتوان از سخن كسانى كه سنّت را حاكم بر كتاب مىدانند استنباط كرد و به عنوان دفع دخل بدان پاسخ گفت.
50ـ «الحكومه عباره عن كون دليل ناظرا الى حال دليل آخر و شارحا و مفسرا لمضمونه سواءً كان ناظرا الى موضوعه ام الى محموله و سواءً كان النظر بنحو التوسعه ام التضييق و سواءً كان دلاله الناظر بنحو المطابقه ام الالتزام و سواءً كان متقدما ام متأخرا.» ر.ك. على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص 126.
51ـ ابراهيمبن موسى اللخمى الغرناطى المالكى شاطبى، الموافقات، ج 4، ص 9 و 10. يادكرد اين نكته ضرورى است كه شاطبى در اين سخن بر اساس احاديث و آراء سنيان آيه سرقت را تفسير كرده و با ديدگاه شيعه در باب حد سرقت كه قطع چهار انگشت است تفاوت دارد.
52ـ عبدالرحمن سيوطى، مفتاح الجنة، ص 44.
53ـ سيدجعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيرة النبىالاعظم، ج 1، ص 249. برخى از عالمان با بررسى صحيحين به روايات بسيارى دست يافتهاند كه با قرآن كريم و سنّت قطعى پيامبر صلىاللهعليهوآلهناسازگار است. از جمله آيتاللّه جعفر سبحانى، الحديثالنبوى بين الرواية و الدراية / محمّدصادق نجمى، سيرى در صحيحين.
54ـ احمدبن ابىطالب طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 445.
55ـ ر.ك. عبداللّه جوادى آملى، تفسير تسنيم، ج 1، ص 166 / سيد محمّدباقر حكيم، علوم القرآن، ص 309ـ310.