«قواعد» جمع قاعده است و قاعده در زبان عربى و فارسى معانى و كاربردهاى متعددى[1] مانند پايه و اساس دارد.[2] خليل، ابن فارس و فيّومى نيز «قواعد البيت» را پايه هاى خانه معنا كرده اند.[3] در قرآن كريم نيز در اين معنا به كار رفته است: «واِذ يَرفَعُ اِبرهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ واِسمـعيلُ ...».(بقره/2،127) به گفته طبرسى، قواعد، اساس و اركان مانند هم اند. مفرد قواعد قاعده است و معناى اصلى آن در لغت ثَبات و استقرار است.
قاعده كوه ريشه آن و قاعده خانه اساس و پايه اى است كه خانه بر آن بنا شده است.[4] روشن است كه به ريشه كوه و پايه خانه نيز از آن جهت كه ثَبات و استقرار دارند قاعده گفته مى شود.
برخى لغت دانان گفته اند: قاعده در اصطلاح به معناى ضابطه است و آن امرى كلى منطبق بر تمامى جزئيات است.[5] جرجانى نيز در تعريف آن «امر كلى» را به «قضيه كلى» تغيير داده و گفته است: «إن القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها».[6] برخى معاصران نيز قاعده را به «حكم كلى» تعريف كرده و در تعريف آن نوشته اند: «إن القاعدة هي حكم كلي يتعرف به على احكام جزئياته».[7]برخى در تعريف قواعد فقهى گفته اند: قواعد فقهى، احكام فقهى عامى اندكه در باب هاى گوناگون فقه جريان دارند.[8] اين تعريف ها گرچه اندك تفاوتى دارند، در همه آن ها ويژگى «كلى بودن قاعده» منعكس شده است و با توجه به آن معلوم مى شود اين ويژگى مورد اتفاق پيشينيان و معاصران است.
قواعد تفسير عنوان مركبى است كه مى توان معانى مختلفى از آن اراده كرد، از اين رو آن را گوناگون تعريف كرده اند؛ مانند اينكه قاعده تفسير قضيه اى كلى است كه استنباط معانى قرآن با آن حاصل مى شود.[9] اين تعريف مبهم است، زيرا روشن نيست كه وسيله بودن آن براى استنباط معانى قرآن چگونه است؟ آيا شناخت و ديدگاهى كلى است كه «مبناى» تفسير واقع مى شود و استنباط معانى قرآن بر اساس آن انجام مى گيرد، مانند اينكه قرآن با قرائت واحد از جانب خدا نازل شده است يا قرآن با مردم به زبان خود آنان سخن گفته است يا قرآن معانى باطنى فراعرفى دارد يا اصول مسلم و پذيرفته شده اى مانند حجيت قول و ديدگاه لغت دان، حجيت خبر ثقه و... است كه استنباط معانى با «استناد» به آن ها حاصل مى شود، يا دستورالعمل هايى كلى براى استنباط معانى آيات است كه مفسر براى مصونيت از اشتباه و دستيابى به معانى واقعى آيات بايد از آن ها پيروى كند.
برخى ديگر نوشته اند: قواعد تفسير احكامى كلى اند كه به وسيله آن ها استنباط معانى قرآن عظيم و شناخت چگونگى استفاده از آن ها به دست مى آيد.[10] در اين تعريف نيز وسيله قرار گرفتن احكام كلى براى استنباط معانى قرآنى مبهم است، زيرا معلوم نيست وسيله بودن آن ها بدين معناست كه استنباط معانى از آيات «بر مبناى» آن احكام يا «مستند به آن ها» بيان مى شود يا به اين لحاظ است كه آن احكام چگونگى استنباط معانى و روش صحيح آن را تعيين مى كنند؛ همچنين عبارت «چگونگى استفاده از آن ها» در اين تعريف مبهم است و اگر منظور از ذكر آن وارد كردن قواعد ترجيحى در تعريف باشد به نظر مى رسد به آن نيازى نباشد، زيرا عبارت «احكام كليه اى كه معانى قرآن با آن ها استنباط مى شوند» قواعد ترجيحى را نيز شامل مى شود؛ براى مثال، حكم به اينكه در موارد تعارض سياق با روايت مفسر آيه، روايت يا سياق مقدم است، قاعده اى ترجيحى و از مصاديق احكام كلى ياد شده است.
با توجه به اينكه يكى از معانى لغوى قاعده، اساس (پى و پايه) است مى توان گفت كه قواعد تفسير، معرفت ها و ديدگاه هايى اند كه اساس و پايه تفسيرند و تفسير بر آن ها مبتنى مى شود؛ ولى اشكال اين تعريف ها اين است كه اصول و مبانى تفسير را نيز شامل مى شوند و قواعد با اصول و مبانى تفسير تداخل پيدا مى كنند، زيرا اصول و مبانى تفسير نيز معرفت ها و ديدگاه هايى اند كه تفسير بر آن ها مبتنى مى شود و قاعده اى كه براى تحصيل حجت بر كشف مراد خداى متعالى از آيات تبيين شده است بر اصول و مبانى تفسير نيز صادق است[11]، پس اگر بخواهيم قواعد را به گونه اى تعريف كنيم كه از مبانى و اصول جدا شود، با توجه به اينكه قاعده در لغت به معناى ضابطه و قانون نيز آمده[12] بهتر است آن را چنين تعريف كنيم: «قواعد تفسير، دستورالعمل هايى كلى براى تفسير قرآن مبتنى بر مبانى متقن عقلى، نقلى و عقلايى اند كه رعايت آن ها تفسير را ضابطه مند مى كند و خطا و انحراف در فهم معنا را كاهش مى دهد». طبق اين تعريف، معرفت ها و ديدگاه هايى كه مبناى تفسيرند اگر دستورالعمل نباشند و ويژگى دستورى نداشته باشند قواعد تفسير نيستند، بلكه مبانى يا اصول تفسيرند. امتياز اين تعريف اين است كه اولا بر پايه آن، قواعد تفسير از مبانى و اصول تفسير جدا شناخته مى شوند و ثانياً در اين تعريف، برخلاف تعاريف پيشين، به خاستگاه قواعد تفسير اشاره شده است.
نكته شايان توجه اينكه تفسير دو مرحله دارد: 1. بيان مفاد استعمالى آيات؛ 2. آشكار كردن مراد خداى متعالى از آن و به اصطلاح اصوليان، بيان مراد جدى آيات[13]، بر اين اساس قواعد تفسير نيز دو دسته اند: 1. دستورالعمل هايى كلى براى بيان مفاد استعمالى آيات؛ 2. دستورالعمل هايى كلى براى بيان مراد جدى آيات.
از ديرزمان تفسير قرآن با شيوه هايى گوناگون رواج داشته است. به كارگيرى شيوه هاى مختلف ياد شده، عامل پيدايش اختلاف هاى بسيارى در كلمات مفسران در بيان مفاهيم آيات قرآن و مراد خداى سبحان از آن شده كه نمايانگر خطاهايى است كه براى برخى از آنان در تفسير قرآن رخ داده است. وجود شيوه هاى گونه گون تفسيرى و اختلاف ها و خطاهاى مفسران، حاكى از نياز مفسر به شناسايى قواعدى متقن بر مبناى بديهيات عقلى و قطعيّات و مسلّمات شرعى و ارتكازات عقلايى است تا شيوه تفسيرى خود را بر آن استوار سازد، تا هم شيوه تفسيرى او بى مبنا و استحسانى نباشد و هم در موارد اختلاف، گزينش و ترجيح او بى ملاك و گزاف نباشد و هم با رعايت آن قواعد، خطاهاى تفسيرى وى كاهش يافته، به مراد واقعى خداى متعالى دست يابد و با توجه به اينكه نازل كننده قرآن كريم، آفريدگار عقل و فرود آورنده شرع است و به اين دو حجيت بخشيده[14] و در قرآن با مردم به زبان خود آنان سخن گفته است (ابراهيم/14،4) اتقان قواعد مزبور و صحّت تفسير استوار بر آن آشكار و بى نياز از بيان است.
شايان ذكر است كه نسبت قواعد تفسير با تفسير، مانند نسبت علم منطق با انديشه و استدلال و نسبت اصول فقه با علم فقه است و همان گونه كه رعايت قواعد علم منطق، از خطا در استدلال جلوگيرى مى كند و اصول فقه، از خطاى فقيه در استنباط هاى فقهى مى كاهد، رعايت قواعد تفسير نيز، مفسر را در تفسير آيات يارى كرده، از خطاها باز مى دارد و همان گونه كه بداهت و ارتكازى بودن قواعد منطق و بسيارى از مسائل اصول فقه، منطقيان و اصوليان را از تبيين و تدوين آن قواعد و مسائل بى نياز نمى كند، ارتكازى بودن اين قواعد نيز مفسران را از تبيين و تدوين آن ها با حد و مرزى معين بى نياز نمى كند، زيرا چنانچه به طور كامل استقصا، تبيين، تدوين و مرزبندى نشده باشند، ممكن است هنگام تفسير آيات كريمه، از همه يا بعضى از آن ها غفلت شود و خطايى در تفسير رخ دهد.
به نظر مى رسد بيشتر اختلاف ها و خطاهايى كه تاكنون در تفسير رخ داده، بر اثر غفلت از اين قواعد بوده است و سهم ديگر عوامل در پديد آمدن اين اختلاف ها و خطاها در مقايسه با اين عامل، به ويژه در ميان پيروان يك فرقه و مذهب، اندك است، در حالى كه مى توان در پرتو تبيين دقيق قواعد مزبور، هم تفاسير موجود را محك زد و صحت و سقم برداشت هاى موجود در آن ها را بازشناخت و هم مبناى مناسبى براى تفسير صحيح و زمينه اى براى كاستن از خطا در اين دانش فراهم آورد.
در قرون نخستين اسلام كتابى با عنوان قواعد تفسيرى نگاشته نشده و حتى ميان آثار تفسيرى و قرآنى آن قرون بحثى با اين عنوان ديده نمى شود؛ ولى به نظر مى رسد بسيارى از قواعد تفسيرىِ برخاسته از اصول عقلايى محاوره بدون اينكه عنوان «قواعد تفسير» درباره آن ها به كار رفته باشد در تفسير قرآن رعايت مى شده اند.
در برخى كتاب هاى علوم قرآنى و مقدمات برخى از تفاسير نيز شرايطى براى تفسير بيان شده كه هرچند با عنوان قاعده تفسيرى ياد نشده اند، حقيقت و ماهيت آن ها قاعده تفسيرى است؛ براى نمونه سيوطى در نوع سى و ششم اتقان (معرفة غريبه) فصلى را با عنوان «معرفة هذا الفن للمفسر ضروريّة» گشوده و در آن لزوم شناخت معناى كلمات غريب (نامأنوس) قرآن را تبيين كرده است.[15] لازمه سخن وى آن است كه در تفسير قرآن بايد معانى مفردات نامأنوس را شناخت؛ و اين از قواعد تفسيرى است، زيرا دستورالعملى كلى براى تفسير، برخاسته از روش عقلا در فهم متون است.
بسيارى از اصول تبيين شده در مباحث الفاظ علم اصول فقه نيز از مصاديق قواعد تفسيرى اند و در تفسير آيات قرآن نيز كاربرد دارند، هرچند با عنوان قواعد تفسيرى ياد نشده اند؛ براى مثال در اصول فقه تبيين شده كه تمسك به ظاهر كلام، پيش از فحص از قراين منفصل و نيافتن قرينه اى بر خلاف آن جايز نيست.[16] نتيجه و بازگشت اين اصل به اين است كه استدلال به ظاهر كلام و اعتماد به آن بايد بعد از جست و جو از قراين و نيافتن قرينه اى برخلاف آن باشد و اين قاعده چون در تفسير آيات نيز كاربرد فراوان دارد مى توان آن را قاعده اى تفسيرى نيز دانست.
محتواى برخى كتاب هايى كه با عنوان «اصول تفسير» نگاشته شده اند نيز قواعد تفسير است، هرچند با اين عنوان معرفى نشده اند؛ براى نمونه محتواى اصلِ «لزوم شناخت عادات عرب در جاهليت» كه در كتاب بحوث فى اصول التفسير، تأليف محمد بن لطفى صبّاغ از امور مهم در اصول تفسير معرفى شده[17]، قاعده اى تفسيرى است، زيرا مفادش اين است كه مفسر در تفسير آيات بايد به عادات و فرهنگ عرب جاهلى آشنا باشد و با توجه به آن، آيات را تفسير كند، پس برخى از كتاب هاى اصول تفسير نيز به اين اعتبار از پيشينه بحث قواعد تفسير به شمار مى آيند.
در برخى كتاب هاى علوم قرآنى با عنوان «فى قواعد مهمة يحتاج المفسر الى معرفتها» قواعدى بيان شده؛ ولى قواعدى ادبى است[18]، زيرا گرچه مفسر در تفسير آيات به دانستن آن قواعد نياز دارد و تفسير بر آن ها مبتنى يا مستند به آن هاست و طبق برخى تعاريف ممكن است از قواعد تفسير نيز باشند اما طبق تعريف ما، قواعد تفسيرى به شمار نمى آيند، زيرا دستورالعمل هايى كلى براى تفسير نيستند؛ همچنين در كتاب هايى كه با عنوان «قواعد تفسير» يا مشابه آن تأليف شده اند برخى از اصول و نكاتى كه با عنوان قواعد ياد شده اند، قواعد تفسيرى نيستند؛ به عنوان مثال قاعده «القول في أسباب النزول موقوف على النقل والسماع» كه نخستين قاعده اى است كه در قواعد التفسير خالد بن عثمان السبت آمده است[19] گرچه در تفسير آيات اثر دارد و از اين رو ممكن است از مبانى يا اصول تفسير به شمار آيد، ولى چون دستورالعملى كلى براى تفسير نيست طبق تعريف ما قاعده اى تفسيرى نيست. در كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن نيز 71 قاعده بيان شده كه بيشتر آن ها قواعد تفسيرى نيستند؛ برخى از آن ها قاعده ادبى اند؛ مانند قاعده سوم با عنوان «الألف واللام الداخلة على الأوصاف و أسماء الأجناس تفيد الاستغراق»[20] و برخى از آن ها مطالب مستفاد از قرآن اند و قاعده و حتى مبنا و اصلى براى فهم و تفسير قرآن نيستند؛ مانند قاعده هشتم، با عنوان «في طريقة القرآن في تقرير المعاد»[21]، قاعده نهم با عنوان «في طريقة القرآن في أمرالمؤمنين و خطابهم بالأحكام الشرعية»[22] و قاعده بيست و هشتم با عنوان «فى ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن».[23]
كتاب هايى كه با عنوان هايى مانند «قواعد تفسير» تأليف شده اند يا فصلى از آن ها به بيان قواعد تفسير اختصاص يافته ـ اعم از اينكه قواعد مزبور حقيقتاً قواعد تفسيرى باشند يا نه ـ به ترتيب تاريخى عبارت اند از:
1. قواعد التفسير، اثر ابن تيميه، فخر الدين ابوعبدالله محمد بن خضر (م. 621 ق).[24]
2. المنهج القويم فى قواعد تتعلق بالقرآن الكريم، تأليف شمس الدين ابن الصائغ، محمد بن عبدالرحمن الحنفى (م. 777 ق.).[25] از اين دو كتاب اطلاعى در دست نيست.
3. قواعد التفسير، اثر ابن الوزير، (م. 840 ق). السبت اين كتاب را از فهرس التيموريّه نقل كرده و گفته است: ابن الوزير محمد بن ابراهيم الوزير اليمانى متوفاى 840 قمرى است و اين كتاب فصلى از كتاب ايثار الحق على الخلق اوست كه چاپ شده است و در آن فصل با عنوان «فصل في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير» درباره راه هاى تفسير، مراتب و انواع آن سخن گفته است، از اين رو اين كتاب از نگاشته هاى قواعد تفسير به حسب اصطلاح خاص به شمار نمى آيد.[26]
4. الاكسير فى قواعد التفسير، تأليف نجم الدين سليمان بن عبد القوى حنبلى طوفى (م. 710 ق.).[27]
5. التيسير فى قواعد التفسير، تأليف كافيجى (م. 879 ق.). اين كتاب چاپ شده و موجود است.
6. نوع چهل و دوم الاتقان فى علوم القرآن با عنوان «في قواعد مهمّة يحتاج المفسر إلى معرفتها».[28]
7. قواعد التفسير، تأليف عثمان بن على المودورنهوى (م. 1211 ق.).[29]
8. توشيح التفسير فى قواعد التفسير والتأويل، تأليف ميرزا محمد بن سليمان تنكابنى (م. 1302ق .). اين كتاب با تحقيق شيخ جعفر سعيدى گيلانى در سال 1411 قمرى چاپ شده است. آقا بزرگ طهرانى در معرفى توشيح التفسير گفته است: يك جلد آن در قواعد تفسير و جلد ديگر آن در تفسير سوره فاتحه و اندكى از سوره بقره است.[30] باب نخست اين كتاب در مقدمات و مبادى تفسير و باب دوم آن در قواعد تفسير و تأويل است؛ اما همه قواعدى كه نقل كرده قواعد تفسيرى به معناى اصطلاحى نيستند.
9. القواعد الحسان (المتعلّقة بتفسير القرآن)، تأليف عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله سعدى (م. 1376 ق.). اين كتاب نيز چاپ شده و موجود است و 71 قاعده براى تفسير بيان كرده كه بيشتر آن ها قواعد تفسيرى مصطلح نيستند.
خالدبن عثمان السبت نيز گفته است: نزديك به 20 قاعده از اين قواعد حقيقتاً قواعد تفسيرند و بخشى از آن ها مانند قاعده مقابله وعد با وعيد شايسته است كه قواعد قرآنى ناميده شوند و قواعد تفسيرى نيستند و قسمتى از آن ها فايده ها و لطيفه ها و بخشى از آن ها قواعد فقهى استنباط شده از قرآن اند.[31]
10. اصول التفسير وقواعده، تأليف خالد عبدالرحمن العك از نويسندگان معاصر. اين كتاب نيز گرچه موضوعش خصوص قواعد تفسير نيست، ولى بخش هايى از آن با عناوين «قواعد التفسير في بيان دلالات النظم القرآني»، «قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ القرآنية»، «قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ القرآنية» در بيان قواعد تفسيرى اند.[32]
11. روش شناسى تفسير قرآن، تأليف على اكبر بابايى و همكاران كه فصل دوم آن 7 قاعده تفسيرى را دربردارد.[33]
12. قواعد التفسير جمعاً و دراسةً، تأليف خالد بن عثمان السبت كه نزديك به 380 قاعده را در دو جلد بيان كرده است.
13. قواعد التفسير لدى الشيعة و اهل السنه، تأليف محمد فاكر ميبدى كه قواعد تفسير را از منظر شيعه و اهل سنت معرفى كرده است.
14. دروس تمهيديّة فى القواعد التفسيريه، تأليف على اكبر سيفى مازندرانى. اين كتاب نيز قواعدى را براى تفسير بيان كرده است.
در كتاب هاى مقدمة فى اصول التفسير، تأليف تقى الدين احمد بن عبدالحليم ابن تيميّه (م. 728 ق.)، الفوز الكبير فى اصول التفسير، تأليف قطب الدين احمد بن عبدالحليم شاه ولى الله دهلوى هندى (م. 1176 ق.)، الاكسير فى اصول التفسير، تأليف محمد صديق خان فنوجى (م. 1307 ق.)، اصول التفسير تأليف طه بن صالح الفضيل الراوى (م. 1365 ق.)، بحوث فى اصول التفسير، تأليف محمد لطفى الصباغ، فصول فى اصول التفسير، تأليف مساعد بن سليمان طيار، دراسات فى اصول التفسير، تأليف محمد كبير يونس نيز گرچه با عنوان «قواعد تفسير» نگاشته نشده اند، ولى چون معناى اصطلاحى قواعد و اصول تفسير به هم نزديك اند و گاهى اين دو به جاى يكديگر به كار مى روند در اين كتابها نيز مطالبى درباره قواعد تفسير وجود دارد.
اين مقاله گنجايش تبيين تمامى قواعد تفسير و ذكر مبانى و ادله آن ها را ندارد، از اين رو به ذكر عناوين مهم ترين قواعد بسنده مى شود. مهم ترين قواعد تفسيرى كه در فصل دوم كتاب روش شناسى تفسير قرآن بر اساس مبانى متقن عقلى، عقلايى و نقلى تبيين شده اند عبارت اند از:
1. آيات كريمه قرآن بايد برپايه قرائت واقعى آيات (قرائت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)) تفسير شوند.
2. در تفسير آياتى كه با بيش از يك قرائت مشهورِ تأثيرگذار بر معنا قرائت شده اند بايد از قرائت واقعى آيات (قرائت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)) تفحص شود و اگر آن قرائت شناخته شد طبق آن قرائت تفسير شود و گرنه از نسبت دادن معناى آيه طبق هريك از آن قرائت ها به خداى متعالى پرهيز و به معناى جامعى اكتفا شود كه طبق همه آن قرائت ها از آيه فهميده مى شود.
3. آيات بايد طبق مفاهيم كلمات در زمان نزول قرآن تفسير شوند.
4. براى تعيين معانى كلمات به كار رفته در آيات بايد با جست و جو در منابع معتبر همه معانى رايج كلمات در زمان نزول شناسايى و با توجه به همه آن معانى معناى مراد از كلمات در آيات استنباط شوند.
5. بايد از حمل كلمات بر معناى مجازى بدون قرينه صارف از معناى حقيقى و تعيين كننده معناى مجازى پرهيز شود.
6. در مشترك لفظى بايد از حمل كلمه بر معانى متعدد بدون قرينه و دليل معتبر پرهيز شود.
7. در مشترك معنوى بايد از تخصيص كلمه به بعضى از مصاديق بدون قرينه و دليل معتبر اجتناب شود.
8. در تفسير آيات بايد به همه قراين متصل و منفصل توجه شود و با توجه به آن ها، معنا و مراد آيات به دست آيد.
9. در تفسير آياتى كه پيوستگى در نزول دارند بايد به سياق توجه شود و ظاهر و معناى آيات با توجه به سياق به دست آيد.
10. در فهم معنا و ظاهر آيه اى كه به تنهايى نازل شده است نبايد به سياق حاصل از آياتى كه جدا از آن نازل شده و پيش يا پس از آن آيه قرار گرفته اند توجه شود.
11. معناى ظاهر هر آيه را بايد با توجه به فضاى نزول (سبب، شأن، زمان و مكان نزول و فرهنگ مردم در زمان نزول) به دست آورد.
12. معناى ظاهر آيات را بايد با توجه به صفات گوينده آن (خداى متعالى) و ويژگى هاى مخاطب آن (پيامبر خاتم(صلى الله عليه وآله)) و مشخصات خارجى موضوع آيات به دست آورد.
13. معناى ظاهر آيات را بايد با توجه به معلومات عقلى بديهى و ارتكازات عقلايى به دست آورد.
14. بايد از تمسك به معناى ظاهر آيات قبل از فحص از قراين منفصل پرهيز كرد.
15. مراد خداى متعالى از آيات را بايد با توجه به آيات ديگر مربوط به موضوع آن آيات و روايات مربوط به آن و ضرورت هاى دينى و اجماع به دست آورد.
16. در تفسير آيات بايد به مستنداتى كه علم يا علمى (ظن معتبر) هستند اتكا و از استناد به غير علم يا علمى پرهيز شود.
17. براى رسيدن به معنا و مقصود كامل آيات بايد دلالت هاى عرفى كلام را شناخت و به همه آن ها توجه كرد.
18. در تفسير آيات بايد به معانى عرفى (معناهايى كه با يكى از دلالت هاى عرفى از آيات فهميده مى شوند) اكتفا و از تفسير باطنى بدون معيار و ضابطه و بيان معانى فراعرفى بدون استناد به روايات معتبر پرهيز شود.[34]
نویسنده: على اكبر بابايى
_________________________________________
پی نوشت:
[1]. لغت نامه، ج 10، ص 15324 -15325، «قاعده».
[2]. لسان العرب، ج 11، ص 239، «قعد».
[3]. ترتيب العين، ج 3، ص 1502؛ ترتيب مقاييس اللغه، 828؛ المصباح، ص 510، «قعد».
[4]. مجمع البيان، ج 1، ص 386.
[5]. المصباح، ص 510.
[6]. التعريفات، ص 219.
[7]. قواعد التفسير جمعاً و دراسةً، ص 23 - 24.
[8]. القواعد الفقهيه، ج 1، ص 23.
[9]. قواعدالتفسير لدى الشيعة والسنه، ص 33.
[10]. قواعد التفسير جمعاً و دراسةً، ص 30.
[11]. دروس تمهيدية فى القواعد التفسيريه، ص 164.
[12]. لغت نامه، ج 10، ص 15324 -15325، «قاعده».
[13]. نك: روش شناسى تفسير قرآن، ص 23 - 25.
[14]. الكافى، ج 1، ص 13 -17.
[15]. ر. ك: الاتقان، ج 1، ص 353.
[16]. ر. ك: اصول الفقه، ج 1، ص 145 -194.
[17]. ر . ك: بحوث فى اصول التفسير، ص 187.
[18]. ر. ك: الاتقان، ج 1، ص 597 - 638.
[19]. ر. ك: قواعد التفسير جمعاً و دراسةً، ج 1، ص 54.
[20]. ر. ك: القواعد الحسان، ص 19.
[21]. همان، ص 29.
[22]. همان، ص 30.
[23]. همان، ص 108.
[24]. قواعد التفسير جمعاً و دراسةً، ج 1، ص 43.
[25]. كشف الظنون، ج 2، ص 1883.
[26]. قواعد التفسير جمعاً و دراسةً، ج 1، ص 44.
[27]. كشف الظنون، ج 1، ص 143؛ الاعلام، ج 3، ص 128.
[28]. ر. ك: الاتقان، ج 1، ص 597 - 638.
[29]. ر. ك: معجم المؤلفين، ج 6، ص 265.
[30]. ر. ك: الذريعه، ج 4، ص 488.
[31]. قواعد التفسير جمعاً و دراسةً، ج 1، ص 44.
[32]. ر. ك: اصول التفسير، ص 265 - 417.
[33]. ر. ك: روش شناسى تفسير قرآن، ص 61 - 260.
[34]. براى تبيين اين قواعد و اطلاع از ادله و مبانى آن ر. ك: روش شناسى تفسير قرآن، فصل دوم.