اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را (به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند) تشریع و تجویز نموده است که می تواند به صورت یک مسکِّن موقت، مورد استفاده قرار گیرد. این یکی از نقاط مثبت و مترقی مکتب اسلام است که در کنار پاسخ گویی به غریزۀ جنسی به طور دائم، راه حل موقت و قانون مند آن را نیز ارائه نموده است.
قرآن در باره این ازدواج می فرماید: “اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمایید. و زنانى را که متعه [ازدواج موقت] مى کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آن چه بعد از تعیین مهر، با یک دیگر توافق کرده اید. (بعداً مى توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است”.[1]
آیه شریفه از آیات مدنی است که در سال های اولیه هجرت در مدینه بر پیامبر نازل شده است. در آن روزگار مسلمانان ازدواج موقت داشتند، ولی برخی از آنان مهریۀ را نمی پرداختند. پس آیه نازل شد که وقتی از آنان بهره گرفتید، مهریه شان را حتماً بپردازید.[2]
آیه شریفه تنها در مقام بیان جواز شرعی و حلیت و شرایط صحت این ازدواج است و از آن جا که این ازدواج در بین مردم پیش از اسلام بوده است. خداوند این ازدواج را هم چنان حلال معرفی می کند و با بیان شرایطی آن را تصحیح می کند. بنابراین، در این جا بحث از صحت چنین ازدواجی است، نه وجوب و استحباب آن. در چنین جایی نیازی به فعل امر نیست.[3]
گفتنی است؛ نکاح متعه از جمله ازدواج هایی است که در زمان جاهلیت و پیش از آمدن اسلام نیز مرسوم بوده است. اسلام بر بسیاری از رسم ها و مقررات جاهلیت خط بطلان کشید، ولی برخی از آنها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتی اصلاح و تأیید کرد. نکاح متعه هم از رسم های اصلاح و ترمیم شده است و در همان زمان ها با همین لفظ متعه شناخته می شد و آیه هم طبق محاورات عرفی آن زمان نازل گردید. در کتاب “تاریخ الجاهلیه” درباره ازدواج موقت آمده است: ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد شخصی میان مرد و زن غیر باکره ای انجام می گرفت که به موجب آن تا زمان معینی در مقابل بهره از زن پول معینی پرداخت می شد و چنین ازدواجی با سرآمدن زمانش پایان می یافت.[4]
البته در برخی موارد مردان مهر یا اجرتی را که توافق کرده بودند نمی پرداختند. خداوند در این آیه این انحراف را تذکر می دهد و می گوید اگر ازدواج موقت کردید، اجرت زن را حتماً پرداخت کنید.
واژه شناسان گفته اند مقصود از استمتاع، درآمیختن و کسب لذت است، بنابراین معناى آیه این است: هر گاه از زنان لذت بردید، مهرشان را بدهید.
ابن عباس، سدى، ابن سعید و گروهى از تابعان و اصحاب امامیه می گویند: منظور ازدواج موقت است.
این مطلب واضح است؛ زیرا «استمتاع و تمتع» اگر چه در اصل به معناى انتفاع و کسب لذت است، ولى در عرف شرع، به چنین عقدى اختصاص دارد به خصوص هنگامى که اضافه به «زنان» شود.
بنابراین معناى جمله این است: «هر گاه آنها را به عقد متعه درآوردید، اجرتشان را بپردازید».
از جماعتى از صحابه که از جملۀ آنها، ابى بن کعب، عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود هستند، نقل شده است که ایشان: «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى فآتوهن اجورهن» قرائت کرده اند؛ یعنى هر وقت «براى مدت معینى» بخواهید از آنها تمتع برید، اجرتشان را بدهید و این صراحت در ازدواج موقت دارد، از این رو می بینیم بزرگان “اصحاب” و “تابعین”؛ مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابىّ بن کعب و جابر بن عبد اللَّه و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت(علیهم السلام) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند، تا آن جا که فخر رازى با تمام شهرتى که در موضوع اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى در باره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده مى شود، بلکه ما مى گوییم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.[5]
ولی در این جا پرسشی مطرح است که چرا در امر ازدواج موقت خداوند به پیغمبرش این دستور را نداد و در آن آیه از سوره نساء در حین بیان حکم استمتاع، از فعل امر استفاده نکرد؟ باید گفت: دلالت اوّلی امر بر وجوب است و کسی ادعا نکرده که متعه واجب است.[6]
بنابراین، آیه در صدد برشمردن زنانی بود که می شد با آنها ازدواج نمود و در مقام بیان این نبود که دستور دهد که مثلا کسی باید ازدواج کند، موقت یا دائم و اصولا ازدواج چه دائم و چه موقت آن به خودی خود امری مستحب است، نه واجب.[7] بنابراین دلیلی بر استفاده از فعل امر در این مسئله نبوده است. از طرفی احکام برای همه انسان ها است، نه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم). پس در آیه ای که در صدد بیان حکم الاهی است، حتی اگر خطاب به پیامبر هم باشد، باز عموم مردم را نیز شامل می شود نه خصوص ایشان را.
پی نوشت:
[1] نساء، ۲۴٫
[2] ضمیری، محمد رضا، درسنامه فقه مقارن، پاسخ به شبهات فقهی، ص ۲۸۵، چاپ اول، موسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی، قم، ۱۳۸۴٫
[3] جهت اطلاع از وجوه دلالت این آیه بر ازدواج موقت و پاسخ به برخی شبهات ر.ک. به: درسنامه فقه مقارن، پاسخ به شبهات فقهی، محمد رضا ضمیری، ص ۲۸۵، چاپ اول، موسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی، قم، ۱۳۸۴٫
[4] فروخ، عمر، تاریخ الجاهلیة، ص ۱۵۶، چاپ دوم.
[5] مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص ۳۳۶، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ۱۳۷۴ ش، چاپ اول..
[6] لازم به ذکر است که بسیاری از احکام داریم که هیچ کس در واجب بودن آن شک ندارد، ولی با امر بیان نشده؛ مثل وجوب روزه که خداوند می فرماید: اى کسانى که ایمان آوردهاید، روزه داشتن بر شما (کتب) مقرر شد، هم چنان که بر کسانى که پیش از شما بوده اند مقرر شده بود، تا پرهیزگار شوید.[۲۰] و وجوب حج که خداوند می فرماید: در آن جا است آیات روشن و مقام ابراهیم و هر که بدان داخل شود ایمن است. براى خدا، حج آن خانه بر کسانى که قدرت رفتن به آن را داشته باشند قرار داده شده است.
[7] الفاضل اللنکرانی، محمّد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ، تحقیق و نشر مرکز فقه الأئمّة الأطهار (ع)،کتاب النکاح، ص ۷٫