تواتر قرائات سبع(قسمت اول)

یكی از مسایل مهم، مساله تواتر قرائات سبع است كه آیا این قرائات بالخصوص، متواترند و حجیت قطعی دارند؟ زیرا اگر متواتر باشند و با نقل همگانی روایت شده باشند، در حجیت آن ها شك و تردیدی نخواهد بود.
در گفتار بسیاری از نویسندگان و نیز برخی فقها، مساله تواتر قرائات سبع مطرح شده است آنان گمان برده اند كه این قرائات جملگی متواترند و حجیت شرعی دارند، بنابراین نمازگزار می تواند یكی از این قرائت ها را برگزیند ولی محققین، تواترقرائات را انكار می كنند و آن را قابل تصور نمی دانند، زیرا مقصود از تواتر قرائات سبعه چیست ؟
اگر مقصود از نقل همگانی این قرائات نقل از خود قرا سبعه باشد، این فاقد ارزش است، چه مبدا تواتر باید مقام معصوم باشد تا منقول حجیت پیدا كند و اگر مقصود تواتر نقل از پیامبر(ص) تا به این قرا باشد، این امر ثابت نیست، زیرا بیش تر قرا، حتی سند قرائت ندارند چه رسد به تواتر به علاوه بیش تر قرائات از روی اجتهاد شخصی بوده و هرگز مستند به نقل و روایت نیست و اگر فرضا تواترقاریان را بپذیریم این تواتر اثری نخواهد داشت، زیرا تواتر برای كسی حجیت داردكه نسبت به خود او حاصل شده باشد نه دیگران و اگر نقل از پیامبر(ص) به قرا و ازآنان به دیگران باشد، فاقد شرط تواتر است، زیرا اساسی ترین شرط تواتر آن است كه از مبدا تا مقصد در تمامی طبقات، نقل همگانی وجود داشته باشد و در این فرض چنین نمی باشد، زیرا در وسط به نقل فرد می رسد و از تواتر ساقط می گردد.
فرض كنیم كه هر یك از قرائت های سبعه، از پیامبر(ص) تا خود قاری متواتراست و سپس از وی به دیگران نقل شده است، آن گاه لازمه این فرض آن است كه دردوران خود قاری اشخاص دیگری نیز این قرائت را نقل كنند در صورتی كه چنین نیست و كسی جز خود قاری قرائت را نقل نكرده است و صرفا اوست كه ناقل تواتربه دیگران است و این عمده ترین شرط تواتر را از دست داده است، زیرا در تمامی طبقات نقل همگانی وجود نداشته است.
بنابراین مساله تواتر قرائات سبع، اساسا قابل تصور نبوده و معقول نیست، زیرا در زمان هر یك از قاریان هفت گانه ناقل تواتر، صرفا خود آن قاری بوده نه دیگران، وگرنه آن قرائت بدو نسبت داده نمی شد و جنبه اختصاصی پیدا نمی كرد اینك شرح این اجمال:

اصطلاح تواتر

تواتر اصطلاحی است در فن «شناخت حدیث» در این فن، حدیث به اقسام متواتر، مشهور، مستفیض، آحاد، صحیح، حسن، مرسل و ضعیف و تقسیم می شود. حدیث متواتر آن است كه راویان آن، در تمام طبقات در حدی از كثرت و گستردگی باشند كه یقین حاصل شود تبانی آنان بر ساختن آن حدیث و نقل آن به دروغ عادتا ممتنع باشد از این رو حدیث متواتر باید دارای شرایط زیر باشد:
اتصال كامل سند حدیث از آخرین راوی تا منبع اولیه حدیث.
تعداد راویان و ناقلان حدیث در حدی باشد كه از نظر كثرت بیش از تعداد راویان حدیث مستفیض و مشهور به شمار آیند، به گونه ای كه احتمال تبانی آنان بردروغ داده نشود.
كثرت راویان در هر دوره و طبقه، شرط است بدین نحو كه در هر زمانی حدیث را گروهی از گروه قبل از خود نقل كرده باشند تا حدیث به منبع اولیه برسد.
بنابراین اگر در یك طبقه از این طبقات تعداد راویان كم باشد و یا در یك مورد به راوی واحد منتهی شود و مجددا تعداد راویان آن حدیث رو به كثرت و افزایش گذارد، چنین حدیثی اصطلاحا متواتر نیست و در زمره اخبار آحاد به شمارمی آید فرضیه «تواتر قرائت ها» از همین قبیل است، زیرا نقل قرائت از خود قرا، متواتر است اما نسبت به زمان قبل از آنان تا زمان صحابه و عهد پیامبر(ص) فاقد شرط تواتر است و در زمره اخبار آحاد به شمار می آید و این در صورتی است كه سندی وجود داشته باشد.

سندهای تشریفاتی

ارباب كتب قرائات برآن شده اند تا سندهایی برای قرائت ها، به ویژه قرا سبعه به دست آورند و قرائت آنان را مستند به پیامبر(ص) ارائه دهند در این راه از مشایخ ‌قرا استفاده كرده، سلسله مشایخ را به عنوان سلسله اسناد قرائات جلوه داده اند درحالی كه سلسله مشایخ را نمی توان سلسله اسناد روایت گرفت، زیرا شاگردی كه نزد استاد خود تعلیم یافته، تربیت شده او است نه راوی از وی هر صاحب قرائت تربیت یافته، اختیار و نظر خود را در قرائت اظهار می دارد، نه نظر شیخ و استاد خویش را تا روایت یا نقل از وی بوده باشد در حقیقت هر صاحب قرائت در انتخاب نحوه قرائت اجتهاد می كند لذا او را صاحب اختیار می دانیم نه راوی و ناقل قرائت مشایخ خود از این رو است كه قرائت هر یك از قرا را به خود او نسبت می دهیم همانند آرای فقهیه فقها كه هر نظریه فقهی به همان صاحب نظر انتساب دارد، نه به شیخ او تا حالت نقل و روایت پیدا كند! به علاوه خود قرا در بیش ترقرائت‌ها1 چنین ادعایی نكرده اند و در كتب قرائات، برای اختیار هر صاحب قرائتی دلایل و حججی اقامه نموده، آن را منشا اختیار قرائت ویژه او شناخته اند این می رساند كه مستند قرائت هر قاری بزرگ، اجتهاد وی می باشد نه روایت از استاد خویش از این رو سندهایی كه در برخی كتب قرائات، مانند «التیسیر» و «التحبیر» و «المكرر» و غیره آمده، در واقع سندهای تشریفاتی است كه به جهت ترفیع شان قاریان معروف كوشیده اند تا از سلسله مشایخ آنان، به عنوان سلسله روایت اسناد استفاده نمایند شیخ و استاد شاگردان خود را تربیت می كند تا خود صاحب نظرشوند نه آن كه یافته های خود را به آنان تلقین نمایند و آنان بدون كم و كاست آن رادریافت دارند و به دیگران انتقال دهند!.
جالب آن كه این تلاش در مورد برخی از قرا چندان ثمربخش نبوده، نتوانسته اند حتی سلسله مشایخ او را به دست آورند مثلا عبداللّه بن عامریحصبی (متوفای 118) كه نزدیك ترین قرا سبعه به دوران صحابه است، مشایخ او را نیافته تا سند روایتی برای قرائت وی ارائه دهند ابن جزری، نه قول درسلسله مشایخ او یاد می كند و در نهایت ترجیح می دهد كه وی قرائت را از «مغیره بن ابی شهاب مخزومی» آموخته و «مغیره» نیز قرائت را از عثمان از پیامبر گرفته است این در حالی است كه از برخی نقل می كند معلوم نیست ابن عامر، قرائت را ازكه آموخته2 و درباره مغیره نیز تشكیك شده كه قرائت را از عثمان گرفته باشد.3
علاوه بر این، مغیره كه به عنوان شیخ قرائت ابن عامر معرفی شده، فردی ناشناخته است شمس الدین ذهبی گوید: «گمان می رود كه او در دوران حكومت معاویه در شام، قاری دمشق بوده كه ابن عامر، قرائت را از وی آموخته باشد» گوید: «مغیره بن ابی شهاب جز از گفته ابن عامر شناخته نشده است4 لذا «ابن عساكر» در تاریخ دمشق ـ كه شیوه او در آن كتاب گزارش حال بزرگان دمشق است نامی از مغیره بن ابی شهاب نبرده، جز در شرح حال عبداللّه بن عامر كه از وی پرسیدند قرائت را نزد كه آموختی؟
زیرا مورد اتهام بود ـ او در جواب گفت: نزد مغیره و او از عثمان گرفته بود».5
بیش از این از شیخ قرائت بودن مغیره و شخصیت او و فراگیری او از عثمان، اطلاعی در دست نیست اساسا مطرح كردن عثمان به عنوان شیخ قرائت، با آن همه گرفتاری های وی و مشاغل فراوان دیگر او، جای سؤال است كه پاسخ قانع كننده ای برای آن نتوان یافت !.

اخبار آحاد نه متواتر

به فرض ثبوت اسناد بین قاری و یكی از صحابه اولیه، چنین اسنادی در زمره اسناد آحاد است و شرایط تواتر در آن وجود ندارد.
دومین قاری نزدیك به عهد صحابه، عبداللّه بن كثیر است كه به سال 120 هجری در گذشته و رجال سند او را تنها سه تن گفته اند كه عبارتند از: عبداللّه بن السائب ومجاهدبن جبر و درباس آزاد شده ابن عباس و نیز عاصم بن ابی النجود(متوفای 128) كه سومین قاری نزدیك به زمان صحابه است سند او از طریق دو نفر، یعنی ابوعبدالرحمان السلمی و زربن حبیش می باشد.
دورترین قاریان از نظر زمان به عهد صحابه، كسائی است كه به سال 189 درگذشته است و رجال سند او سه تن ذكر شده است كه عبارتند از: حمزه بن حبیب وعیسی بن عمر و محمدبن ابی لیلی آیا تواتر، در این زمان طولانی، به دو یا سه طریق ثابت می شود؟
آری، رجال سند نافع پنج تن و حمزه هفت تن و ابوعمرو دوازده تن ذكرشده است و این نیز به حد تواتر نمی رسد و در اصطلاح فن حدیث، آحاد به شمارمی آید صرف نظر از آن كه در مورد رجال این اسناد نیز خدشه وارد است چه برخی از آنان صلاحیت این كار را نداشته اند و برخی نیز شؤون آنان ایجاب نمی كرد كه متصدی قرائت باشند مثلا امام جعفربن محمدالصادق (ع) را در زمره شیوخ حمزه یاد كرده اند در حالی كه مقام بزرگ امامت و مشاغل آن حضرت اجازه نمی داده كه به كارهای كوچك بپردازد، چنان كه اثری از قرائت امام در قرائت حمزه نمی بینیم وهیچ قرائتی از او نیز به امام نسبت داده نشده است از این جهت است كه ابوشامه می گوید: «نهایت چیزی كه مدعیان تواتر می توانند بگویند این است كه این قرائت ها تا خود صاحب قرائت متواتر است، اما تواتر آن از وی تا پیامبر(ص)چیزی است كه قابل قبول نیست).6
در هر حال راه های شك و تردید در صحت دعوی تواتر باز است، زیرا هیچ اثری از آن در كتاب های پیشینیان نمی بینیم بلكه از ساخته های قرن سوم است كه در آن دوران، قرائت و احاطه به فنون آن، فن رایج زمان بوده است و از هیچ یك از قرا نیزبه نقل صحیح نقل نشده كه قرائت خود را به سماع و یا نقل متواتر از پیامبر(ص)مستند كرده باشد! و به فرض كه قرائت خود را به سماع و نقل استناد داده باشد، بازهم شرط تواتر مفقود است، زیرا هر قاری قرائت خود را به تنهایی نقل می كند.7

• 1. متذكر می شویم تنها عاصم است كه دو قرائتی را كه به دو شاگرد خویش (حفص و شعبه) آموخته، به نقل ازاساتید خود استناد می كند قرائتی را كه به حفص آموخته، از ابوعبدالرحمان سلمی از مولا امیرمؤمنان (ع)گرفته و قرائتی را كه به شعبه آموخته از زربن حبیش از عبداللّه بن مسعود گرفته است و در دیگر قرا معروف چنین استناد نقلی ارائه نشده است.
• 2. عنایه النهایه فی طبقات القرا، ج 1 ص 424.
• 3. همان، ج 2، ص 305.
• 4. ذهبی، معرفه القرا الكبار، ج 1، ص 43.
• 5. ابن جزری، غایه النهایه، ج 2، ص 305.
• 6. المرشد الوجیز، ص 178.
• 7. ر ك: البیان، ص 165.